السعودية: إنجاز 90 % من مشروع مصفاة جازان

يتوقع تشغيلها في النصف الأول من 2019

السعودية: إنجاز 90 % من مشروع مصفاة جازان
TT

السعودية: إنجاز 90 % من مشروع مصفاة جازان

السعودية: إنجاز 90 % من مشروع مصفاة جازان

كشفت شركة أرامكو السعودية أمس، عن أن نسب الإنجاز في مشروع مصفاة جازان تجاوزت أكثر من 90 في المائة، وهو المشروع السعودي العملاق لتحويل 400 ألف برميل من خامات الزيت العربي الثقيل والمتوسط إلى وقود نظيف عبر إنتاج البنزين والديزل منخفض المحتوى الكبريتي.
ويتوقع أن تدخل مصفاة جازان مرحلة التشغيل والإنتاج في العام المقبل 2019، حيث تسارعت في الآونة الأخيرة إعادة ترتيب مرافق مهمة في المشروع مثل وحدة التغويز وإنتاج الكهرباء التي أعلنت أرامكو السعودية، في 12 أغسطس (آب) الجاري أنها نقلت ملكيتها إلى كل من شركة إير بروداكتس، وشركة أكوا باور بالإضافة إلى حصة لشركة أرامكو من الوحدة قد تصل إلى 22.5 في المائة.
وقالت أرامكو السعودية إن شركة إير برودكتس تمتلك حصة في المشروع المشترك تصل إلى 55 في المائة فيما تمتلك اكوا باور وأرامكو السعودية النسبة المتبقية.
وستنتقل ملكية أصول وحدة التغويز ومرافق إنتاج الكهرباء والمنافع المرتبطة بها، من الملكية الكاملة لشركة أرامكو السعودية إلى المشروع المشترك، وذلك فور بدء التشغيل الناجح في 2019، حيث سيقوم المشروع المشترك بتشغيلها بموجب عقدٍ مدته 25 عاماً، ولقاء رسم شهري ثابت.
وزار المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مشروع مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية للاطلاع على سير الأعمال الهندسية والإنشائية بالمشروع.
وقام وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بجولة ميدانية شملت مرافق مجمع مصفاة أرامكو السعودية بجازان التقى خلالها بالعاملين الذين قدموا له عرضاً موجزاً لآخر المستجدات بالمشروع.
وتُعد مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، التي تتعاون فيها أرامكو السعودية مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، محوراً مهماً للنمو الاقتصادي في منطقة جازان، وهي بمثابة محرك مستقبلي رئيس للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، الأمر الذي سيعمل على تغيير ملامح المنطقة.
كما تعتبر مصفاة أرامكو السعودية في جازان أحد أضخم وأبرز مشاريع الشركة في المملكة والعالم، إذ تم تصميمها لمعالجة أكثر من 400 ألف برميل في اليوم من الزيت العربي الثقيل والمتوسط لإنتاج بنزين السيارات، والديزل ذي المحتوى الكبريتي فائق الانخفاض (الوقود النظيف)، ومادتي البنزين و«البارازيلين» الكيميائيتين. كما يشكّل المشروع حافزاً كبيراً للتنمية الاقتصادية في منطقة جازان. وقد أسهم المشروع منذ البدء في إنشائه في إحداث تحولاتٍ إيجابية في المنطقة، بما في ذلك تعزيز المحتوى المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص تدريب وعمل مميزة للسعوديين.


مقالات ذات صلة

فرص تجارية ضخمة تنتظر مجلس الأعمال السعودي - الأوكراني

الاقتصاد مزارع مجموعة «كونتيننتال فارمز» الأوكرانية المملوكة لشركة «سالك» السعودية (الشرق الأوسط)

فرص تجارية ضخمة تنتظر مجلس الأعمال السعودي - الأوكراني

تنتظر السعودية وأوكرانيا، من مجلس الأعمال المشترك، الذي قررت الدولتان إعادته خلال العام الحالي، الكشف عن الفرص الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد إحدى محطات الطاقة الشمسية في السعودية (واس)

إطلاق مشروع جديد للطاقة الشمسية بسعة 2 ميغاواط في السعودية

أطلقت شركة «إس آي جي» و«يلو دور إنرجي»، الأربعاء، مشروعاً جديداً للطاقة الشمسية بسعة 2 ميغاواط في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تستعين بالمؤسسات المحلية والعالمية لتسويق الاستثمارات

منحت حكومة المملكة، الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، صلاحية الاستعانة بالمؤسسات المحلية والدولية لتسويق الاستثمارات في البلاد.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض (رويترز)

السعودية وأميركا تبحثان تعزيز التعاون المالي والاقتصادي

بحث وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم الاثنين، عبر اتصال مرئي مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد السوق الحرة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية

اتخذ صندوق الاستثمارات العامة خطوة جديدة تعزز انتشار العلامات السعودية في الأسواق الحرة العالمية.

بندر مسلم (الرياض)

الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يرفضون دعم مشروع قانون لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية

زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر يتحدث مع الصحافيين (رويترز)
زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر يتحدث مع الصحافيين (رويترز)
TT

الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يرفضون دعم مشروع قانون لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية

زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر يتحدث مع الصحافيين (رويترز)
زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر يتحدث مع الصحافيين (رويترز)

استبعد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ دعم مشروع قانون جمهوري لوقف التمويل المؤقت، مما يقرب الولايات المتحدة خطوة من إغلاق الحكومة الفيدرالية.

وكان الجمهوريون قد نجحوا في تمرير مشروع قانون وقف التمويل المؤقت في مجلس النواب، مساء الثلاثاء، لتمديد التمويل بالمستويات الحالية حتى نهاية سبتمبر (أيلول).

لكن الديمقراطيين أشاروا، يوم الأربعاء، إلى أنهم غير مستعدين لتقديم الدعم اللازم لمشروع القانون - المعروف باسم القرار المستمر - لتمريره في مجلس الشيوخ قبل انتهاء التمويل الحالي مساء الجمعة.

وقال تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء: «يجب أن يكون تمويل الحكومة جهداً مشتركاً بين الحزبين، لكن الجمهوريين اختاروا مساراً حزبياً؛ حيث قاموا بصياغة قرارهم المستمر دون أي مساهمة من الديمقراطيين في الكونغرس».

وإذا لم يتم حل هذه المواجهة بحلول منتصف ليل الجمعة، سيتم إغلاق الحكومة، مع تعليق جميع الوظائف «غير الأساسية»، بما في ذلك المتنزهات الوطنية وعمليات التفتيش البيئي والغذائي ودائرة الإيرادات الداخلية. ومن الممكن أن يتم تسريح مئات الآلاف من الموظفين.

وسيكون هذا أول إغلاق حكومي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018، عندما وصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى طريق مسدود بشأن تمويل الجدار الحدودي لدونالد ترمب خلال فترة رئاسته الأولى.

ومن شأن مشروع قانون مجلس النواب أن يمدد التمويل بالمستويات الحالية حتى 30 سبتمبر، مع خفض بعض النفقات غير الدفاعية، مع تعزيزها في مجالي الدفاع وإنفاذ قوانين الهجرة.

يخشى الديمقراطيون منح ترمب مساحة كبيرة لتمرير أجندته خلال الأشهر الستة المقبلة، واقترحوا بدلاً من ذلك تمديداً لمدة شهر واحد حتى 11 أبريل (نيسان)، بينما تتم مناقشة تشريع أكثر شمولاً للإنفاق من قبل الحزبين.

ومع تأجيل مجلس النواب، فمن غير المرجح أن يعود المشرّعون في ذلك المجلس قبل نهاية الأسبوع للنظر في تشريع بديل.

يتمتع الجمهوريون بأغلبية 53 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 47 مقعداً للديمقراطيين، مما يعني أنهم سيحتاجون إلى إزاحة 7 أعضاء على الأقل من مجلس الشيوخ لتأمين 60 صوتاً اللازمة لتمرير التشريع في المجلس.

وقد أشار سيناتور جمهوري واحد على الأقل - راند بول من ولاية كنتاكي - إلى أنه لن يصوّت لصالح مشروع قانون مجلس النواب. وقال عضو ديمقراطي واحد - جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا - إنه سيصوّت لصالحه.