توقيف ضابطين فنزويليين على خلفية محاولة اغتيال مادورو

النائب العام الفنزويلي طارق وليام صعب (أ.ف.ب)

أعلن النائب العام الفنزويلي طارق ويليام صعب، أمس (الثلاثاء)، في كراكاس توقيف ضابطين في الحرس الوطني البوليفاري، يشتبه بتورطهما في محاولة الاغتيال التي تحدث عنها الرئيس نيكولاس مادورو.
وقال صعب في لقاء مع صحافيين: «أول من أمس الاثنين 13 أغسطس (آب) قبل ساعات، مثُل (أمام القاضي) المواطن خوان ريكيسيسنز والكولونيل بيدرو خافيير زامبرانو ايرنانديز والجنرال في الحرس الوطني البوليفاري أليخاندرو بيريز غاميز».
والحرس الوطني البوليفاري قوة عسكرية مكلفة خصوصا حفظ النظام في فنزويلا.
من جهة أخرى وفي تسجيلات فيديو تم تناقلها على موقع «تويتر»، يؤكد الجنرال في الحرس الوطني أيضا إيكتور ايرنانديز دا كوستا أن جهاز مكافحة التجسس الفنزويلي سيقوم بتوقيفه. لكنه لا يوضح الاتهامات التي قد توجه إليه.
ويقول الجنرال في تسجيل الفيديو: «أؤكد براءتي مما يريدون أن ينسبوه لي».
وتقول السلطات الفنزويلية إن 14 شخصا أوقفوا منذ الرابع من أغسطس (آب) يوم وقوع الهجوم بطائرتين بلا طيار محملتين بالمتفجرات خلال عرض عسكري في كراكاس. وأكد الرئيس الاشتراكي أنه كان مستهدفا.
وقال النائب العام إن هذا العدد «يمكن أن يرتفع لأن الموقوفين يكشفون تفاصيل». وأضاف أن «34 شخصا في المجموع» متورطون في هذه القضية.
وفي هذا الإطار، أوقف أيضا سرجنت سابق في الحرس الوطني البوليفاري هو خوان موناستيريوس. وموناستريوس وزامبرانو متهمان أيضا في قضية الهجوم على قاعدة عسكرية في 2017.
وكان النائب عن المعارضة خوان ريكيسينز أوقف الأسبوع الماضي بتهمة المشاركة في «هذا الاعتداء».
وقالت محكمة العدل العليا مساء أمس (الثلاثاء) في بيان أنها أمرت بحبس الجنرال بيريز غاميز والكولونيل زمبرانو والنائب ريكيسينز والسرجنت السابق موناستريوس وأربعة أشخاص آخرين.
وأضاف البيان أنهم متهمون «بمحاولة قتل متعمدة ضد شخص الرئيس»، إلى جانب اتهامات أخرى.
وأصدرت كراكاس مذكرة توقيف ضد الرئيس السابق للبرلمان الفنزويلي خوليو بورجيس أحد أشهر وجوه المعارضة الفنزويلية ويقيم حاليا في المنفى في كولومبيا.
وقالت الحكومة الفنزويلية إنها طلبت من الشرطة الدولية (إنتربول) إصدار مذكرات تبليغ أو «إشعارات حمراء» ضد أشخاص يقيمون في كولومبيا والولايات المتحدة.
وصرح ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية بأن واشنطن «ستحقق في النشاطات غير المشروعة التي تجري داخل حدودها شرط أن تقدم لها الحكومة الفنزويلية أدلة».
و«الإشعارات الحمراء» هي رسائل يبلغ فيها الإنتربول الدول الـ190 الأعضاء بطلب من أحدها، بأن مذكرة توقيف ضد شخص من قبل سلطة قضائية.