أنقرة لا تطلق القس الأميركي... والحرب التجارية مع واشنطن مستمرة

القس الأميركي أندرو برانسون يوم نقله إلى الإقامة الجبرية في منزله يوم 25 يوليو (تموز) الماضي (رويترز)

ردّت محكمة تركية اليوم (الاربعاء) طلبا جديدا للافراج عن القس الأميركي أندرو برانسون الذي يثير احتجازه أزمة حادة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة.
وقررت محكمة مدينة إزمير رفض الطلب مؤكدة أن برانسون سيبقى قيد الإقامة الجبرية، كما أوردت وكالة الاناضول الرسمية. وصرّح وكيل برانسون المحامي اسماعيل جيم هالافورت أن محكمة أخرى في إزمير ستنظر في طلب موكله.
وقد اعتقلت السلطات برانسون في اكتوبر (تشرين الأول) 2016 بتهمتي "التجسس" و"الإرهاب". ويرفض القس المقيم في تركيا منذ نحو عشرين عاما والبالغ من العمر 50 عاماً، التهمتين. وبعد أكثر من 18 شهرا من التوقيف السابق للمحاكمة، وضع قيد الإقامة الجبرية في يوليو (تموز) الماضي رغم النداءات المتكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإطلاق سراحه وإعادته إلى الولايات المتحدة.
وأعلن البيت الأبيض أمس (الثلاثاء) إن ترمب يشعر "بالكثير من الإحباط بسبب عدم الإفراج عن القس" الذي كان يتولى ادارة كنيسة بروتستانتية صغيرة في محافظة إزمير قبل اعتقاله.
ولا تزال محاكمة برانسون جارية، ومن المقرر عقد الجلسة التالية في 12 اكتوبر المقبل.
ومعلوم أن هذه الأزمة أججت نار الإجراءات العقابية المتبادلة بين واشنطن وأنقرة على أكثر من صعيد، وفي هذا الإطار، أعلنت تركيا اليوم زيادة الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، ردا على إجراء مماثل اتخذته واشنطن في قطاعي الفولاذ والألومنيوم.
وتضاعفت الرسوم المفروضة على عدد كبير من المنتجات مثل السيارات السياحية التي باتت رسوم استيرادها 120 في المائة، وبعض المشروبات 140 في المائة والتبغ 60 في المائة والأرزّ وبعض مستحضرات التجميل.
واتُّخذ القرار بمرسوم وقعه الرئيس رجب طيب إردوغان. وكتب نائبه فؤاد اوكتاي في تغريدة أن "رسوم استيراد بعض المنتجات رُفعت في إطار المعاملة بالمثل ردا على الهجمات المتعمدة للإدارة الأميركية على اقتصادنا".
وصدر قرار زيادة التعرفات الجمركية غداة دعوة إردوغان الى مقاطعة الإلكترونيات المصنعة في الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن الأسبوع الماضي مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم التركيين. وادى هذا التوتر الى تدهور الليرة التركية الجمعة، عندما خسرت 16 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.
ومنذ بداية العام، تراجعت قيمة الليرة أكثر من 40 في المائة مقابل الدولار واليورو. لكنها استقرت منذ أمس بفضل تدابير اتخذها البنك المركزي التركي، وتصريحات للتهدئة من جانب الحكومة ودعوة إردوغان إلى تحويل العملات الأجنبية، وهو ما قام به عدد كبير من الأتراك.
واليوم، واصلت العملة التركية تحسنها الى ما دون عتبة الست ليرات مقابل الدولار من دون أن تستعيد معدلاتها السابقة.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي اليوم أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 9.7 في المائة في الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، من 9.6 في المائة قبل شهر. غير أن المعدل انخفض من 10.2 في المائة للفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت البيانات أن معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية بلغ 11.6 في المائة ارتفاعا من 11.4 في المائة قبل شهر، لكنه انخفض عن المعدل البالغ 12.2 في المائة المسجل في الفترة ذاتها من 2017.