الريال اليمني يواصل تهاويه وسط تصاعد حدة السخط الشعبي

قيود حوثية جديدة تعمق أزمة العملة ومساعٍ حكومية للإنقاذ

حاجز أمني لقوات من الشرعية في تعز أمس بعد محاولة فاشلة لاغتيال محافظها أمين محمود (رويترز)

في الوقت الذي رفضت الميليشيات الحوثية في صنعاء والمناطق الخاضعة لها اتخاذ أي إجراء مساند لجهود الحكومة الشرعية من أجل وقف تدهور سعر العملة المحلية (الريال) أمام العملات الأجنبية، فرضت الميليشيات هذا الأسبوع قيوداً جديدة على تداول العملة من شأنها أن تعمق من حدة الأزمة التي وصل فيها سعر الريال إلى القاع.
في غضون ذلك، اقترح رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر اتخاذ عدد من الإجراءات التي قال إنها ستضع حداً لاستمرار تهاوي سعر العملة الوطنية وارتفاع الأسعار، وذلك خلال كلمته التي ألقاها الاثنين في الرياض خلال الاجتماع الخليجي اليمني الداعم لمرجعيات التفاوض مع الميليشيات الحوثية لإحلال السلام.
وأفادت مصادر مصرفية وتجار لـ«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات الحوثية أمرت بمنع أي نقل للعملة المحلية من مناطق سيطرتها إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، كما تضمن الأمر عدم السماح بتداول الطبعة النقدية الجديدة التي أصدرها البنك المركزي اليمني من مقره في العاصمة المؤقتة عدن.
واطلعت «الشرق الأوسط» على وثيقة مسربة في صنعاء، تتضمن الأوامر الحوثية الجديدة الموجهة من جهاز الأمن القومي التابع لها إلى كل النقاط الأمنية وحواجز التفتيش على الطرق المتجهة إلى عدن ومأرب وبقية مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. ونصت التوجيهات الحوثية على منع الأفراد من نقل أي مبالغ نقدية باتجاه مناطق الشرعية والقيام بمصادرتها واعتقال من يحملها وتسليمه إلى جهاز أمن الميليشيات حيث يتم التنكيل به.
كما نصت أوامر الميليشيات على منع تداول أي مبالغ مالية من الطبعات النقدية الجديدة للعملة اليمنية ومصادرتها في النقاط الأمنية واعتقال من يحملها، في سياق عدم اعتراف الجماعة الحوثية بهذه الطبعة الحديثة من قبل الحكومة الشرعية وقصر التعاملات على الفئات النقدية المطبوعة قبل الانقلاب.
ويرجح مراقبون أن الميليشيات الحوثية تحاول من خلال إجراءاتها هذه تعميق أزمة العملة المحلية وسط استمرارها في التهاوي، لجهة مضاربة عناصر الجماعة بها وقيامهم بإرباك السوق المصرفية عبر حملة مكثفة لشراء العملات الصعبة من أجل تكديسها وتهريبها للخارج.
وفي حين كانت الحكومة الشرعية شنت حملات مكثفة لإغلاق محلات الصرافة غير المرخصة في عدن ومأرب وتعز، في محاولة للحد من انهيار العملة، رفضت الميليشيات في صنعاء اتخاذ أي إجراء بحق تجار العملة والمحلات غير المرخصة في مسعى منها لمفاقمة الوضع الاقتصادي نكاية بالحكومة الشرعية.
وعلى رغم قيام الحكومة والبنك المركزي اليمني بعدد من الإجراءات من بينها دعم الاستيراد للسلع الأساسية وتزويد التجار بالعملة الصعبة بسعر أقل من السوق السوداء، اعتمادا على الوديعة السعودية المليارية إلا أن الأمر بقي على ما هو عليه.
وكان البنك المركزي في عدن أعلن قبل أيام أنه سيتدخل في شكل مباشر لإنقاذ سعر العملة المحلية وإعادة الاستقرار إليها عبر ضخ العملة الصعبة إلى السوق، غير أن هذا الإجراء لم يثبت فاعليته، في ظل وصول الدولار الواحد أمس إلى نحو 570 ريالا، مسجلا بذلك أعلى قيمة له على الإطلاق أمام الريال اليمني.
وشهدت مدينة عدن وبعض المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية احتجاجات غاضبة تواصلت أمس، بحسب ما أفاد شهود لـ«الشرق الأوسط» لجهة استمرار العملة في التهاوي وارتفاع الأسعار في الوقت الذي ظلت الرواتب الحكومية كما هي دون زيادة تعادل الارتفاع المتصاعد في أسعار السلع.
وفي آخر تشخيص حكومي لأسباب الأزمة الحالية، وطرح المقترحات التي يجب العمل بها لإعادة الاستقرار لسعر العملة، قال رئيس الحكومة الشرعية أحمد عبيد بن دغر، إنه يلزم اتخاذ إجراءين عاجلين لإنقاذ الريال اليمني من الانحدار إلى قاع الكارثة، ووقف تدهوره، خاصة وقد بلغ سعره اليوم 560 ريالا أمام الدولار الواحد، وهو الأمر الذي ينذر - على حد قوله - «بكوارث اجتماعية وسياسية وإنسانية بدت بوادرها واضحة في الشارع اليمني».
وأول إجراء دعا إليه بن دغر خلال كلمته أمام اجتماع الرياض لدعم مرجعيات الحوار مع الحوثيين، هو «أن تتخذ إجراءات عاجلة من كل المعنيين بإدارة المناطق المحررة لضمان التعامل مع البنك المركزي اليمني بدلاً عن الصرافين وسماسرة العملة». وقال بن دغر: «نحن هنا نتكلم عن مئات الملايين من الدولارات الأميركية، وإن إجراء كهذا سيمنع بالتأكيد المضاربة والتعامل غير المشروع بالعملة المحلية، ثم سيمنع تهريب هذه العملات الصعبة من الوصول إلى خزائن الحوثيين».
أما الإجراء الآخر الذي اقترحه رئيس الحكومة اليمنية فهو «الترتيب لتحويل أموال المغتربين اليمنيين عبر البنك المركزي، والبنك الأهلي كما كان معتاداً قبل سنوات»، إذ إن استمرار منع المغتربين من التحويل عبر البنك المركزي - على حد قوله -، كان واحداً من أسباب انهيار سعر الصرف.
وأكد رئيس الحكومة اليمنية أن الإجراءين المقترحين بالإضافة إلى ما سبقهما من إجراءات سعودية ممثلة بالوديعة المليارية والمشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، كفيلة - بحسب تصوره - بوقف تدهور الريال اليمني، وبخاصة أن هذين الإجراءين المشار إليهما لا يتطلبان أي أعباء مالية جديدة على أي طرف كان.
إلى ذلك، وعد بن دغر بزيادة رواتب الموظفين الحكوميين وقال: «إننا في الحكومة وبعد موافقة الأخ الرئيس سنقوم بإجراءات مصاحبة في مجالات عديدة هي من مسؤوليتنا، سوف تشمل إجراءات تجاه الكماليات من السلع غير الضرورية ولو مؤقتاً، كما أننا ندرس القيام بإجراءات أخرى منها تحريك الأجور والمرتبات بنسبة تتوافق مع المتغيرات القيمية في سعر الريال».
وأشار إلى أن حكومته تدرك «حجم الاحتقان في الشارع ولدى الفئات الأكثر فقراً في المجتمع، وخصوصاًَ الموظفين العاملين في قطاعات التربية والصحة والنظافة والأشغال العامة والزراعة والأسماك والقطاعات الحكومية الأخرى، داعيا كل الأطراف المعنية بإدارة المناطق المحررة التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد وإدارة الشأن العام وإعطاء الناس ومعيشتهم الأولوية فيما يتخذ من إجراءات.
يشار إلى أن سلوك الجماعة الحوثية على صعيد نهب الموارد والمضاربة بالعملة واكتناز العملات الأجنبية وتهريبها لشراء الأسلحة هو المتهم الأول - بحسب المراقبين - في تدهور الأوضاع الاقتصادية وإفشال جهود الحكومة الشرعية.
وفي مسعى من الجماعة لتهدئة حدة السخط في مناطقها، أمر رئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط أول من أمس بصرف نصف راتب للموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الجماعة، قبيل عيد الأضحى، إلا أن الجماعة استثنت جميع الموظفين غير الخاضعين لها والرافضين للعمل تحت إمرتها، تحت مبرر أنهم غير مستحقين لنصف الراتب.
وأدى تدهور العملة اليمنية المتسارع خلال الأسبوعين الأخيرين إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، بما فيها الأرز والقمح والحليب، والوقود، حيث وصلت إلى مستويات قياسية، بعد أن بلغت نسبة الزيادة ما بين 30 و40 في المائة.