توافق تركي ـ عراقي على ضمان أمن الحدود وتقاسم المياه

إردوغان والعبادي بحثا التعاون الاقتصادي

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مؤتمر صحافي مشترك بأنقرة أمس (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مؤتمر صحافي مشترك بأنقرة أمس (أ.ف.ب)
TT

توافق تركي ـ عراقي على ضمان أمن الحدود وتقاسم المياه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مؤتمر صحافي مشترك بأنقرة أمس (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مؤتمر صحافي مشترك بأنقرة أمس (أ.ف.ب)

أكدت تركيا والعراق رغبتهما في العمل معا من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات وفي مقدمتها الأمن والاقتصاد. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عقب مباحثات بينهما في أنقرة أمس، إن «أمن ورخاء واستقرار العراق، من أمن ورخاء واستقرار لتركيا، فمصير بلدينا واحد».
وأضاف إردوغان: «إننا مستعدون للعمل مع الحكومة العراقية المقبلة لتعميق علاقاتنا الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الأمن والاقتصاد»، وأشار إلى أن «فتح معبر حدودي ثان مع العراق، سيصب في صالح بلدينا»، وأنه يثق في أن البلدين سيتخذان الخطوات اللازمة بهذا الصدد. وتابع إردوغان: «مشاكل العراق مشاكلنا، ونحن مستعدون للقيام بما يقع على عاتقنا في مجال إعادة إعماره».
من جانبه، أكد العبادي اتفاق البلدين في مسألة أمن الحدود، وقال: «إننا لا نريد استخدام أي منظمة إرهابية للأراضي العراقية، ونرفض ذلك»، في إشارة إلى مطالبات تركيا بالقضاء على وجود حزب العمال الكردستاني في بعض المناطق بالعراق. وأضاف: «كما نقف إلى جانب تركيا في قضية الليرة، وندعمها في جميع التدابير التي ستتخذها». وأشار إلى أن المباحثات مع إردوغان تناولت تعزيز التعاون الثنائي في مجالات المياه والأمن والزراعة والطاقة والمنافذ الحدودية، موضحا أن إردوغان وعد بأن تركيا ستزود العراق بحصته المائية بالكامل، و«أيضا سمعنا تأكيدا تركيا عما تم الوعد به في مؤتمر الكويت من أجل إعمار العراق».
وكانت تركيا أجلت أكثر من مرة ملء سد إليسو الواقع على نهر دجلة (جنوب شرقي تركيا) بتعليمات من إردوغان بعد طلب الحكومة العراقية. وسد إليسو هو سد ميولي يقع على نهر دجلة ويشكل واحدا من 22 سدا تقع على طول الحدود مع العراق في ولايتي شرناخ وماردين التركيتين ضمن مشروع تنمية جنوب شرقي الأناضول، تهدف إلى التحكم في الفيضان وتخزين المياه. وسيوفر سد إليسو، الذي يبلغ ارتفاعه 135 مترا وعرضه كيلومترين، طاقة كهربائية مقدارها 1.200 ميغاواط وتبلغ سعته التخزينية 10.4 مليار متر مكعب من المياه. لكنه سيؤثر على حصة العراق من المياه وسيؤدي بحسب بعض الدراسات إلى تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية نتيجة شحة مياه النهر التي ستصل إلى العراق.
وكان العبادي وصل إلى أنقرة أمس في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي لبحث تعزيز التعاون بين البلدين وعدد من الملفات التي تتعلق بالمياه والكهرباء والصحة والصناعة والاستثمارات والأمن والثقافة وغيرها من الملفات المشتركة. وأكد العبادي في تصريحات قبل وصوله إلى أنقرة أن ملف المياه سيكون له أولوية في المباحثات مع الجانب التركي، مشيراً إلى حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة مع دول الجوار.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.