العلاقة الأميركية ـ التركية تزداد «تصدعاً»

TT

العلاقة الأميركية ـ التركية تزداد «تصدعاً»

أبرم الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس قرارا بإيقاف تسليم طائرات F35 المقاتلات إلى أنقرة، تطبيقا للعقوبات التي أصدرها الكونغرس الأميركي على تركيا بسبب شرائها منظومة الصورايخ الدفاعية الروسية S400. وتعد هذه الخطوة بمثابة ضربة أميركية قوية لأنقرة، في الوقت الذي تعاني العلاقة بين البلدين تدهورا وتصدعا مستمراً، إضافة إلى القرارات التي أطلقها الرئيس ترمب على تركيا مثل مضاعفة التعريفة الجمركية على الألمنيوم والصلب التركي، والمطالبات المستمرة بإطلاق سراح القس الأميركي أندرو برونسون الذي يواجه الإقامة الجبرية في أنقرة.
ويبدو أن اللقاء الثنائي الذي جمع جون بولتون المستشار الرئاسي للأمن القومي بالسفير التركي سردار كيليك في واشنطن أول من أمس، لم يثمر عن مبادرات إيجابية في حل الإشكاليات العالقة بين البلدين، على الرغم من التكهنات بإطلاق سراح القس الأميركي.
واعتبر كثير من المحللين الأميركيين أن قرار إلغاء تسليم تركيا طائرات F35 المقاتلة سيعقّد الأمور بالنسبة للولايات المتحدة، إذ يتم تصنيع كثير من المكونات الرئيسية للطائرة من قبل شركات تركية، وتقدر وزارة الدفاع الأميركية أن الأمر يحتاج إلى عامين للعثور على موردين جدد وتأهيلهم لاستبدال أي شركة تركية يتم طردها من البرنامج. وتعود أساس الانعطافة في العلاقة بين البلدين مع الإدارة الأميركية الجديدة إلى الحكم القضائي الذي أصدرته تركيا ضد القس الأميركي أندرو برونسون قبل نحو عامين، وذلك ضمن حملة واسعة النطاق عقب محاولة الانقلاب العسكرية الفاشلة في تلك الفترة، وتؤكد أنقرة أن برونسون الذي عاش في تركيا منذ أكثر من 20 عاماً كان على صلة بالمتآمرين.
ويتوقع محللون لعدد من وسائل الإعلام الأميركية أن الرئيس ترمب، الذي شارك شخصيا في تنمية العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا، يشعر بأنه تعرض للخيانة ويريد الانتقام.
وقال أرون شتاين لمجلة «فورين بيولسي» الخبير في شؤون تركيا في مجلس الأطلسي، إن ترمب كان يريد أن يجعل الأمور لطيفة مع تركيا، إلا أنه أصبح يشعر كأن الأتراك قد نكثوا الاتفاق معه، لذا أصبح الموقف الأميركي الآن إنذارا نهائياً.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان كتب في صحيفة «نيويورك تايمز» خلال عطلة نهاية الأسبوع، محذرا من أن التدابير العقابية التي اتخذها ترمب ضد تركيا ستؤدي في النهاية إلى رد فعل عكسي على الولايات المتحدة. وأضاف: «التصرفات أحادية الجانب ضد تركيا من قبل الولايات المتحدة حليفتنا لعقود لن تؤدي إلا إلى تقويض المصالح الأميركية والأمن، وإن هذا الاتجاه الأحادي وعدم الاحترام يتطلب منا البدء في البحث عن أصدقاء وحلفاء جدد»، في إشارة إلى التحالف مع روسيا وإيران. وقد رفضت أنقرة وقف التعامل مع إيران لتطبيق العقوبات الأميركية.
وفي رد فعل على هذه التطورات، حذر بعض المسؤولين الأميركيين الرئيس ترمب من التصعيد المتزايد وتعميق الخلاف في العلاقة بين البلدين، ومن بين هؤلاء المسؤولين السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي استاء من التطورات الأخيرة في العلاقة بين واشنطن وأنقرة، طالبا من الرئيس الأميركي اتخاذ إجراءات وخيارات أخرى، كما أن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس عارض فكرة وقف تسليم تركيا الطائرات المقاتلة F35.
بدورها، أوضحت إيما لاهي الباحثة السياسية في جامعة جورج واشنطن بالعاصمة الأميركية، أن أنقرة تعد شريكا جيوسياسيا حاسما وحجر زاوية في حلف الناتو، كما أن قاعدة إنجيرليك الجوية في جنوب تركيا هي نقطة انطلاق رئيسية لعدد من العمليات في الشرق الأوسط، وخاصة الحملة القتالية ضد تنظيم داعش الإرهابي.
وقالت لاهي خلال حديثها إلى «الشرق الأوسط» إن تركيا موطن لمخزون الولايات المتحدة من القنابل النووية B61. وهو محور للردع النووي في أوروبا، كما تعد أنقرة شريكا حاسما في إعادة بناء سوريا في الوقت الذي ينافس فيه الغرب روسيا وإيران على السلطة في البلد الذي مزقته الحرب.
وأضافت أن وقف بيع F35 لتركيا مثير للجدل بشكل خاص، لأن أنقرة تخطط أيضا لشراء نظام الصواريخ المتطورة S400 الروسي الصنع، وهذه الخطوة يمكن أن تقوض الأسرار العسكرية للولايات المتحدة والحلفاء في حلف الناتو، لذا يحظر قرار الرئيس ترمب تشريع نقل طائرات F35 إلى تركيا حتى يقدم «البنتاغون» تقييما للأثر في العلاقة بين البلدين، خصوصا ما يتعلق بالعمليات العسكرية الأميركية من قاعدة إنجيرليك الجوية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».