إسلام آباد: تأثير محدود على تعليق واشنطن برنامج التدريب العسكري

TT

إسلام آباد: تأثير محدود على تعليق واشنطن برنامج التدريب العسكري

من المتوقع أن يكون لتوقف برنامج التربية والتدريب العسكري الدولي للجيش الباكستاني تأثير محدود في قدرته على شن حرب أو على تدريب ضباطه على فنون الحرب، بحسب مسؤول بالحكومة الباكستانية. وقد أبلغت الحكومة الأميركية نظيرتها الباكستانية أنها لن تستقبل الضباط الباكستانيين في معاهدها العسكرية العام المقبل. وكان أكثر من 66 ضابطاً بالجيش الباكستاني قد شاركوا في الدورة التدريبية بمعهد التدريب العسكري العام الماضي.
غير أن حالة من الجدل بأن برنامج التدريب العسكري الأميركي يخلق نوعاً من التواصل بل والتعاطف بين صانعي القرار السياسي الأميركي والقادة العسكريين الباكستانيين لا تزال قائمة في واشنطن. وعلى الجانب الآخر، يشعر المسؤولون الباكستانيون بالحيرة من فهم السبب الذي دفع بالإدارة الأميركية إلى تعليق تمويل برنامج التدريب العسكري. وأفاد المسؤولون الأميركيون بأن توقف البرنامج لن يكون له تأثير كبير على الجيش الباكستاني. وكان ويليام إيدوم الجنرال بالجيش الأميركي وعضو البعثة الدبلوماسية في باكستان أقنع الجنرال ضياء الحق بالانضمام إلى المعسكر الأميركي عام 1979 ليصبح جزءاً من الجهد الأميركي الهادف إلى توفير السلاح والتدريب والتمويل للمجاهدين الأفغان في صراعهم المسلح ضد الاتحاد السوفياتي. وكانت لهذا القرار الاستراتيجي تبعاته الأمنية الخطيرة على باكستان، حيث إنه عرضها للحنق السوفياتي من دون ضمانات أمنية من واشنطن. ولاحقاً، عام 1993، استدعي الجنرال إيدوم للوقوف أمام لجنة الكونغرس الأميركي لسؤاله عن سبب قبول الديكتاتور العسكري الباكستاني اتخاذ هذا القرار ذي التبعات الاستراتيجية الخطرة وبهذه السهولة. وفي شهادته أمام لجنة الكونغرس دعماً لاستمرار برنامج التدريب العسكري، قال الجنرال إيدوم: «لقد أظهرت العلاقات الأميركية - الباكستانية نوعاً آخر من النفوذ المرغوب من خلال برنامج التدريب العسكري الدولي عقب الغزو السوفياتي لأفغانستان. وقد تلقى الجنرال ضياء الحق النصح من وزير خارجيته للتقليل من عروض المساعدة الأميركية بهدف الوصول إلى حالة وفاق مع موسكو. ولأن الجنرال ضياء الحق حضر دورتين تدريبيتين أميركيتين، ولأنه كون صداقة وثيقة مع الأميركيين العاديين في غضون عامين، فقد مال ضياء الحق إلى الجهد الأميركي، وشعرت أنا شخصياً بتفضيله السياسة الأميركية بشأن أفغانستان، وكان لدي إحساس داخلي بأن تجربة برنامج التدريب العسكري الأميركي كانت عاملاً حاسماً في اتخاذ هذا القرار».
ولا يزال تمويل برنامج «التدريب العسكري الأميركي الدولي» يلقى قبول ومساندة عدد كبير من المسؤولين حتى خلال الفترة الثانية من إدارة أوباما. غير أن إدارة ترمب قررت إيقاف برنامج التدريب العسكري المقدم من الجيش الأميركي رغم أن مقاعد التدريب للضباط الباكستانيين ظلت محجوزة في الولايات المتحدة لأكثر من عقد كامل. لكن الضباط الباكستانيين أبلغوا من قبل الأكاديمية بأنها ستشغل مقاعدهم بطلاب من دول أخرى. وأعلنت إدارة ترمب بداية العام الحالي تعليقها المساعدات العسكرية لباكستان بسبب خلافات بشأن أفغانستان. وقد اكتسب برنامج التدريب العسكري الأميركي أهمية خاصة خلال الأيام الأولى للحرب على الإرهاب عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) التي استهدفت مدناً أميركية. في ذلك الوقت، دخل الجيش وأجهزة الاستخبارات الباكستانية في تحالف مع الجيش الأميركي، لتبدأ المؤسسات العسكرية في الدولتين في تنسيق الجهود لمحاربة الإرهاب على الحدود الأفغانية - الباكستانية.



باريس بعد تهديدات ترمب: سنرد إذا تعرضت مصالحنا التجارية للضرر

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أ.ف.ب)
TT

باريس بعد تهديدات ترمب: سنرد إذا تعرضت مصالحنا التجارية للضرر

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أ.ف.ب)

حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس (السبت)، من أنه «إذا تعرضت مصالحنا للضرر فسوف نرد»، في وقت ينذر فيه وصول دونالد ترمب إلى السلطة في الولايات المتحدة بعلاقات تجارية ودبلوماسية عاصفة بين واشنطن والاتحاد الأوروبي.

وقال بارو في مقابلة مع صحيفة «ويست فرنس»: «من لديه مصلحة في حرب تجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا؟ الأميركيون لديهم عجز تجاري معنا، ولكن العكس تماماً من حيث الاستثمار. فكثير من المصالح والشركات الأميركية موجود في أوروبا».

وأضاف: «إذا رفعنا رسومنا الجمركية، فستكون المصالح الأميركية في أوروبا الخاسر الأكبر. والأمر نفسه ينطبق على الطبقات الوسطى الأميركية التي ستشهد تراجع قدرتها الشرائية».

ووفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد حذر بارو قائلاً: «إذا تأثرت مصالحنا، فسوف نرد بإرادة من حديد».

وتابع: «يجب أن يدرك الجميع جيداً أن أوروبا قررت ضمان احترام العدالة في التبادلات التجارية. وإذا وجدنا ممارسات تعسفية أو غير عادلة، فسنرد عليها».

وقد هدد ترمب الذي يعود إلى البيت الأبيض، الاثنين، الأوروبيين بفرض رسوم جمركية شديدة جداً. وهو يتوقع خصوصاً أن يشتري الاتحاد الأوروبي مزيداً من النفط والغاز الأميركي ويقلل من فائضه التجاري مع الولايات المتحدة.