مرور «هادئ» لذكرى فض اعتصامي أنصار مرسي بمصر

الداخلية ضبطت 13 «إخوانياً» خططوا لأعمال «إرهابية»

TT

مرور «هادئ» لذكرى فض اعتصامي أنصار مرسي بمصر

مرت في مصر أمس الذكرى السنوية الخامسة لفض اعتصامي أنصار الرئيس «الإخواني» الأسبق محمد مرسي، من دون أعمال عنف أو أي احتجاجات تذكر. فيما أعلنت الداخلية توجيه ضربة استباقية بضبط 13 «إخوانيا» خططوا لتنفيذ أعمال «إرهابية» بالتزامن مع ذكرى الفض، وسط انتشار أمني واسع شهدته الميادين الرئيسية بالعاصمة القاهرة وجميع المحافظات.
وأنهى الأمن المصري، بالتعاون مع الجيش، بالقوة اعتصامي جماعة الإخوان ومؤيديها، في ميداني «رابعة العدوية» شرق القاهرة، و«النهضة» بالجيزة، في 14 أغسطس (آب) 2013. بعد أن استمرا 47 يوماً، احتجاجا على عزل مرسي، في 3 يوليو (تموز) من العام نفسه. وأكدت التحقيقات الرسمية للدولة أن اعتصامي أنصار مرسي كانا «مسلحين».
وأسفرت عملية الفض عن مقتل (703) أشخاص، بينهم عدد من قوات الأمن، حسبما أعلنت لجنة تقصي حقائق، شكلها المستشار عدلي منصور، الذي تولى رئاسة البلد بشكل «مؤقت». وفي أعقاب العملية شهدت مصر أعمال عنف وحرقا لمنشآت مهمة وكنائس.
وقالت مصادر أمنية أمس إن وزارة الداخلية نشرت أكمنة ثابتة ومتحركة في جميع مداخل ومخارج المدن، إضافة لوجودها على جميع الطرق الرئيسية والميادين، مع تكثيف الخدمات على المنشآت المهمة والحيوية والمنشآت الشرطية، والتشديد على قوات التأمين باليقظة التامة، بالتزامن مع ذكرى فض الاعتصامين، التي اعتادت فيها جماعة الإخوان، والجماعات المسلحة المرتبطة بها، تنفيذ تفجيرات وأعمال إرهابية بهدف زعزعة الاستقرار.
وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن قوات الأمن نجحت على مدار الأسبوع الحالي فقط في إسقاط (6) خلايا إرهابية قبل تنفيذ عمليات نوعية في عدة محافظات، بينهم عناصر قيادية من جماعة الإخوان، بناء على معلومات وردت إلى قطاع الأمن الوطني.
وحظرت السلطات المصرية الإخوان وأعلنتها «جماعة إرهابية» في ديسمبر (كانون الأول) 2013، ويحاكم الآلاف من قيادات وأنصار الجماعة في مقدمتهم مرسي ومرشد عام الجماعة محمد بديع في عدة قضايا بتهم التورط في أحداث عنف، خاصة في الفترة التي أعقبت فض الاعتصامين.
وفي بيان أصدرته وزارة الداخلية أمس، قالت إنها تمكنت من إحباط مخطط إرهابي لزعزعة الاستقرار الداخلي بالبلاد، تزامناً مع ذكرى الفض، بالقبض على 13 قياديا منتميا لجماعة الإخوان في منطقتي 6 أكتوبر (تشرين الأول) بالجيزة والمحمودية بالبحيرة «خططوا لإعادة إحياء نشاط الجماعة لتنفيذ مخطط يعتمد على نشر الشائعات المغلوطة لإثارة المواطنين وحثهم على التظاهر».
وذكر البيان أن «قيادات إخوانية هاربة بالخارج أصدرت تكليفات لعناصرهم من قيادات بالداخل لإعادة إحياء نشاط الجماعة لتنفيذ مخطط يعتمد على نشر شائعات مغلوطة لإثارة المواطنين وحثهم على التظاهر وإحداث حالة من الفوضى مع توفير أوجه الدعم المالي اللازم لتنفيذ ذلك المخطط بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي»، وأنه تم «رصد اعتزام عدد من قيادات الجماعة الهاربة بمحافظتي (سوهاج، البحيرة) عقد لقاءات تنظيمية لوضع آليات تنفيذ هذا المخطط ووسائل تمويله».
في السياق ذاته، أمر النائب العام المصري أمس، بحبس 6 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية على صلة بمهاجم انتحاري يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه بالقرب من كنيسة في محافظة القليوبية المجاورة للقاهرة، يوم السبت الماضي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم