بحث فرنسي عن عمال بين السوريينhttps://aawsat.com/home/article/1363466/%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
بعدما تقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باقتراحات لإعادة اللاجئين من فرنسا وأوروبا إلى سوريا، بدأ العاملون في مؤسسات «بول أمبلوا» (قطب العمل المتواجد في أنحاء فرنسا) يشددون المقابلات مع اللاجئين السوريين مهما كانت أنواع إقاماتهم ومهما كان نوع لجوئهم (عشر سنوات أو سنة تتجدد). وتلقت السيدة أم أحمد إبراهيم طلبين لموعدين في شهر أغسطس (آب) الحالي، الأول يتعلق بلقاء المساعدة الاجتماعية التي ترافق المقيم للحصول على عمل، والثاني في قلب مؤسسة «بول أمبلوا» رغم أنها لا تتكلم بعد اللغة الفرنسية بطلاقة... ولا تتقن سوى اللغة الكردية. السيدة أم أحمد توضح لـ«الشرق الأوسط»، أنها «لم تستفد أي شيء من مائتي ساعة قدمت لها سابقاً من مؤسسة (الأوفي) كي تتعلم الفرنسية. ولا تعرف إن كانت تستطيع أن تستفيد من مائة ساعة أضيفت في قرار جديد أصدرته الحكومة الفرنسية مؤخراً، حيث أصبح على اللاجئ أن يتعلم الفرنسية بثلائمائة ساعة عوضاً عن مائتي ساعة في السابق». وأكدت أنها لا تستطيع بعد أن بلغت 41 عاماً أن تتعلم لغة جديدة تختلف عن الكردية والكلامنجية والتركية وغيرها من اللغات التي تفهمها شفهياً، مضيفة أن لديها آلاماً في الظهر، وهي أم لخمسة أولاد تعمل في خدمتهم جميعاً في شقتهم الصغيرة التي لا تتجاوز ثمانين متراً مربعاً فقط.. الشاب باسل العلي قَبِل العمل مزارعاً في مدينة سانت أو مدينة بون، لكن العمل في الحقول يحتاج إلى سيارة كي يستطيع الوصول إلى حقل بعيد عن منزله المتواجد بمكان متطرف بين المدينتين، وهو لا يملك شهادة سواقة بعد. الشاب العلي لديه 3 أطفال من بينهم طفلة صغيرة لا تتجاوز سنة ونصف السنة، وعليه أن يوصل طفليه الأولين إلى المدارس الابتدائية يومياً، وأن يعيدهما إلى المنزل بعد انتهاء الدوام في المدرسة. المساعدة الاجتماعية في مؤسسة «إم إس آه» المتكفلة مرافقة اللاجئين للحصول على عمل أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أنه لم يعد من المقبول أن يبقى اللاجئون السوريون على الإعانات المادية - أو ما يسمى في فرنسا «آر إس آه» - في الوقت الذي تبحث فيه الدولة الفرنسية عن مزارعين وأطباء وكوادر مصرفية وتأمينية. وأوضحت، أنه ليس على اللاجئ سوى اتباع «فورماسيون» لمدة بسيطة كي يستطيع الاندماج في سوق العمل، مشيرة إلى أن العمل هو العنصر الرئيسي للاندماج في المجتمع الفرنسي. في حين تلمح باروني، المستشارة في «بول أمبلوا»، إلى أن المستشارين في هذه المؤسسة لا يزعجون المقيمين، فهم لا يلتقوهم سوى كل ستة أشهر فقط، لمعرفة ما أنجزوه خلال هذه الفترة، وما هي الوظائف التي تقدموا لها وتم رفضهم، لتوجيههم إلى أعمال ووظائف ومؤسسات أخرى. أما مكاتب التشغيل كبرومان وغيرها، فتؤكد أن الشركات تفضل الكوادر المقيمة في رومانيا ودول أوروبية أخرى، التي تتقاضى أجراً منخفضاً.
طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
يشكّل قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الركيزة الأساسية لأي حلّ دبلوماسي للحرب الإسرائيلية على لبنان، رغم التصدعات التي أصابته جراء الخروق المتكررة لمضامينه منذ إقراره في شهر أغسطس (آب) 2006. وعلى رغم أن الأحداث المتسارعة تجاوزته وسياسة التدمير التي تنفذها إسرائيل على كامل الأراضي اللبنانية جعلت من الصعب البناء عليه، فإن وزير الخارجية الأسبق طارق متري، تحدث عن «استحالة الاتفاق على قرار بديل عنه بفعل الانقسام الحاد داخل مجلس الأمن الدولي وامتلاك الولايات المتحدة الأميركية وروسيا حق النقض (الفيتو) لتعطيل أي قرار بديل». وشدد متري على أنه «لا بديل لهذا القرار وإن كان يحتاج إلى مقدمة جديدة وإعادة صياغة».
ثغرات تسهل الخرق
ثمة بنود ملتبسة في هذا القرار الدولي، تسببت بخرقه مراراً من إسرائيل و«حزب الله» على السواء؛ لكون كلّ منهما يفسّر هذه البنود بحسب رؤيته ومصلحته. ومتري هو أحد مهندسي الـ1701 عندما مثَّل لبنان وزيراً للخارجية بالوكالة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وأشار إلى أن «كل قرارات مجلس الأمن يشوبها بعض الغموض، ومن يقرأ 1701 بتأنٍ يتبيّن أنه ينطوي على لهجة قوية، لكن منطوقه يحمل بعض التأويل». وقال متري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «مشكلة القرار 1701 الأساسية والتي كانت سبباً وراء تفسيره من نواحٍٍ مختلفة، أنه يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وليس وقف إطلاق النار، وكذلك شابه الغموض أو عدم الوضوح، خصوصاً في الفقرة (8) التي تتحدث عن ترتيبات أمنية في المنطقة الفاصلة ما بين مجرى نهر الليطاني والخطّ الأزرق وجعلها خالية من المسلحين»، مشيراً إلى أن «هذا القرار صدر تحت الفصل السادس، لكن الالتباس الأكبر الذي شابه عندما تطرق إلى مهمة القوات الدولية (يونيفيل)؛ إذ أطلق يدها باتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لمنع أي تواجد عسكري أو ظهور مسلّح غير شرعي كما لو أنه جاء تحت الفصل السابع». ويتابع متري قوله: «لكن للأسف هذه القوات لم تقم بدورها، وبدلاً عن أن تكون قوّة مراقبة وتدخل، باتت هي نفسها تحت المراقبة» (في إشارة إلى تعقبها من قِبل مناصري «حزب الله» واعتراضها).
ظروف صدور القرار
فرضت تطورات حرب يوليو (تموز) 2006 إصدار هذا القرار تحت النار والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل، ولم يخفِ الوزير متري أن «القرار 1701 لم يشبع درساً، وكان همّ كلّ الأطراف الاتفاق على ما يوقف الأعمال العدائية ولو كان ملتبساً». ويقول متري إن القرار «لم يكن ليصدر لو لم تتخذ حكومة لبنان برئاسة فؤاد السنيورة قراراً بإرسال 15 ألف جندي إلى الجنوب. لكن لأسباب متعددة لم يستطع لبنان أن يفي بوعده بإرسال هذا العدد من الجنود، أولاً لعدم توفر الإمكانات وانشغال الجيش بكثير من المهمات بينها حفظ الأمن الداخلي».
صحيح أن القرار الدولي كان عرضة للخرق الدائم وهذا كان موضع تقييم دائم من مجلس الأمن الدولي الذي لطالما حذّر من تجاوزه، لكنه بقي إطاراً ضابطاً للوضع الأمني على طول الخطّ الأزرق الفاصل ما بين لبنان وفلسطين المحتلّة.
جسر دمَّرته حرب 2006 شمال بيروت (غيتي)
وذكّر متري بأن «الفترة التي فصلت إقرار القانون ووقف الأعمال العدائية في عام 2006، وبين 7 أكتوبر (2023) لم يبادر (حزب الله) إلى الاصطدام بأحد، ولم يكن سلاحه ظاهراً كما غابت نشاطاته العسكرية، واعتبر نفسه مطبّقاً للقرار 1701 على النحو المطلوب، في حين أن إسرائيل خرقت السيادة اللبنانية جوّاً آلاف المرات، حتى أنها امتنعت عن إعطاء لبنان خرائط الألغام؛ وهو ما تسبب بسقوط عشرات الضحايا من المدنيين اللبنانيين». كذلك أشار متري إلى أن «دبلوماسيين غربيين تحدثوا عما يشبه الاتفاق الضمني بأن كلّ ما هو غير ظاهر من السلاح جنوبي الليطاني ينسجم القرار مع 1701، وأن (حزب الله) لم يقم بعمليات تخرق الخطّ الأزرق، بل كانت هناك عمليات في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا».
هل ما زال القرار قابلاً للحياة؟
يتردد طارق متري في الإجابة عن مستقبل هذا القرار؛ لأن «النوايا الفعلية لحكومة بنيامين نتنياهو غير واضحة». وسرعان ما يلفت إلى وجود تناقضات كبيرة في السياسة الدولية اليوم، ويقول: «الأميركيون يحذّرون نتنياهو من الغزو البرّي، لكنّ الأخير يزعم أنه يريد القيام بعمليات محدودة لضرب أهداف لـ(حزب الله)، وهذا غير مضمون»، مذكراً بأن «جناح اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية يدعو لاحتلال جزء من جنوب لبنان، لكنّ هؤلاء قلّة غير مؤثرة؛ لأن القرار في جنوب لبنان ونوعيّة الغزو البرّي تتخذه المؤسسة العسكرية»، متحدثاً عن «وجود إشارات متضاربة، إذ أنه عندما قدّم الأميركيون والفرنسيون ورقتهم لوقف النار، جاء التصعيد الإسرائيلي سريعاً في لبنان». وأضاف: «قبل الانتخابات الرئاسية يفضل الأميركيون ألا تندلع الحرب، وفي الوقت نفسه يغضون النظر عمّا تلحقه إسرائيل من أذى بحق المدنيين اللبنانيين».
سيناريو 2006
وتنطلق مخاوف وزير الخارجية السابق التجارب الإسرائيلية السابقة، قائلاً: «في عام 2006 زعمت إسرائيل أن الغاية من عملياتها في لبنان ضرب (حزب الله)، لكنها دمرت لبنان، واليوم تطبّق السيناريو نفسه، إن كانت لا تزال تحيّد مطار بيروت الدولي عن الاستهداف وتتجنّب تدمير الجسور، والفرنسيون متفهمون لذلك».
آثار القصف الإسرائيلي على بيروت خلال الحرب مع «حزب الله» عام 2006 (رويترز)
وشدد في الوقت نفسه على «مسؤولية لبنان بفتح نافذة دبلوماسية؛ إذ ليس لديه خيار سوى تطبيق القرار 1701 والاستعداد لإرسال الجيش إلى الجنوب». وتابع: «إسرائيل تعرف أن الحكومة اللبنانية ضعيفة وإذا حصلت على التزام لبناني بتطبيق القرار ستطالب بالأكثر».
وفي حين يسود اعتقاد بأن القرار 1701 لم يعد الوثيقة الدولية الصالحة لإنهاء الحرب القائمة على لبنان اليوم، استبعد طارق متري إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بديلاً عنه. ورأى أنه «يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يجدد المطالبة بتنفيذه مع إعادة صياغته ووضع مقدّمة جديدة له». وتحدث عن «استحالة صدور قرار جديد لأن مجلس الأمن الدولي مشلول ولا يمكن إصدار الاتفاق على بديل، لأن الفيتو الأميركي والروسي موجودون ولا إمكانية لقرار آخر». وأكد أن «التقدم الإسرائيلي ميدانياً سيقفل الباب أمام الحلّ الدبلوماسي، أما إذا تمكن (حزب الله) من الصمود أمام التدخل الإسرائيلي فهذا قد يفتح باباً أمام الحلول السياسية».
