«دانة غاز» تنجح في إصدار صكوك بـ530 مليون دولار

«دانة غاز» تنجح في إصدار صكوك بـ530 مليون دولار
TT

«دانة غاز» تنجح في إصدار صكوك بـ530 مليون دولار

«دانة غاز» تنجح في إصدار صكوك بـ530 مليون دولار

قالت شركة «دانة غاز» إنه تم الانتهاء من إصدار الصكوك الجديدة رسمياً، حيث سيتم إدراج هذه الصكوك في بورصة «يورونكست دبلن» - البورصة الآيرلندية سابقاً - والتي تأتي بعد إنهاء جميع إجراءات التقاضي القانونية من قبل جميع الأطراف المعنية، ما وضع نهاية لجميع الإجراءات القانونية في كافة الولايات القضائية ذات الصلة فيما يتعلق بصكوكها.
وقالت الشركة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، إن جميع الأطراف اتفقت على وقف إجراءات التقاضي في المحاكم البريطانية والإماراتية على إثر الاتفاق التوافقي لإعادة هيكلة الصكوك، والذي تم التوصل إليه في مايو (أيار) 2018، وحظي لاحقاً بموافقة ساحقة من قبل حملة الصكوك والمساهمين.
وبلغ حجم الإصدار الجديد 530 مليون دولار بنسبة ربح 4 في المائة ولمدة ثلاث سنوات، تستحق في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2020، حيث سيؤدي خفض حجم الصكوك ونسبة ربحيتها (700 مليون دولار و8 في المائة سابقاً)، إضافة إلى تحسين الشروط الخاصة بها، إلى خفض تكلفة تمويل الشركة بمقدار 35 مليون دولار سنوياً بنسبة 63 في المائة، وسيعمل ذلك على تقوية الوضع المالي لـ«دانة غاز» وسيدعم خططها المستقبلية لتوزيع الأرباح بشكل سنوي. علماً بأن الشركة قد قامت بدفع مبلغ 235 مليون دولار لتسديد جزء من أصل الصكوك، وأرباح الصكوك القديمة المستحقة سابقاً، ورسوم المشاركة المبكرة.
وقال الدكتور باتريك ألمان - وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: «يسعدنا الانتهاء من إصدار الصكوك الجديدة وإدراجها. وتمثل الصكوك الجديدة صفقة رابحة لجميع الأطراف. ولا شك أننا مسرورون بالثقة الكبيرة التي أظهرتها الغالبية العظمى من حاملي صكوكنا الذين اختاروا مواصلة الاستثمار مع الشركة، ما يمثل تأييداً قوياً لشركة دانة غاز التي تعتزم المضي قدماً الآن في تطوير أصولها عالمية المستوى في إقليم كردستان العراق ومصر».
وأعلنت الشركة أيضاً عن تحقيق نمو صافي الأرباح خلال النصف الأول بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 24 مليون دولار (88 مليون درهم)؛ في حين بلغ صافي أرباح الشركة 50 مليون دولار (183 مليون درهم) عند استثناء التكاليف غير المتكررة لإعادة هيكلة الصكوك خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقالت إنها سجلت نموا في التدفقات النقدية وخفض تكلفة التمويل بنسبة 63 في المائة سنوياً، ما سيمكن الشركة من توزيع أرباح نقدية بشكل سنوي، في الوقت الذي يمضي مشروع التوسعة والتطوير في إقليم كردستان العراق قدماً لزيادة الإنتاج بنسبة 25 في المائة خلال الربع الثالث، وبنسبة 170 في المائة بحلول العام 2021.
وأظهرت النتائج ارتفاع صافي أرباح الشركة على أساس سنوي إلى 24 مليون دولار (88 مليون درهم)، وإلى 50 مليون دولار (183 مليون درهم) عند استثناء التكاليف غير المتكررة لإعادة هيكلة الصكوك، أي بزيادة نسبتها 117 في المائة. وبلغ صافي الربح خلال الربع الثاني 10 ملايين دولار (37 مليون درهم)، بانخفاض مقداره 2 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ولكن مع استثناء التكاليف غير المتكررة لإعادة هيكلة الصكوك والبالغة 26 مليون دولار، يكون صافي الأرباح المتحققة خلال الربع الثاني 36 مليون دولار (132 مليون درهم)، بزيادة نسبتها 200 في المائة على أساس سنوي، ما يعكس تحسن الأداء التشغيلي والمالي للشركة.
وقالت إنه خلال النصف الأول من العام 2018، خطت الشركة خطوات واسعة في تنفيذ خطتها التوسعية الطموحة في إقليم كردستان العراق، وتمضي الشركة على المسار الصحيح لإنهاء المرحلة الأولى من أعمال التوسعة، والتي ستسهم في زيادة الإنتاج بنسبة 25 في المائة خلال الربع الثالث. وعلاوة على ذلك، انطلقت أعمال حفر آبار تقييمية وتطويرية في حقلي خورمور وجمجمال.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الشركة في إقليم كردستان العراق بنسبة 170 في المائة بحلول العام 2021، عبر تركيب خطين جديدين لمعالجة الغاز بسعة 250 مليون قدم مكعب يومياً لكل منهما، ما سيرفع إنتاج الشركة اليومي بمقدار 580 مليون قدم مكعبة من الغاز و20 ألف برميل نفط من المكثفات. وتواصل حكومة إقليم كردستان العراق سداد المستحقات المتأخرة عليها لصالح الشركة بشكل منتظم ودوري، ولا يستحق للشركة أي التزامات في إقليم كردستان العراق في الوقت الراهن.



من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
TT

من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)

تعد السياحة المستدامة أحد المحاور الرئيسية في السعودية لتعزيز القطاع بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وبفضل تنوعها الجغرافي والثقافي تعمل المملكة على إبراز مقوماتها السياحية بطريقة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والتراث.

يأتي «ملتقى السياحة السعودي 2025» بنسخته الثالثة، الذي أُقيم في العاصمة الرياض من 7 إلى 9 يناير (كانون الثاني) الجاري، كمنصة لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في هذا المجال، وتعزيز تعاون القطاع الخاص، وجذب المستثمرين والسياح لتطوير القطاع.

وقد أتاح الملتقى الفرصة لإبراز ما تتمتع به مناطق المملكة كافة، وترويج السياحة الثقافية والبيئية، وجذب المستثمرين، وتعزيز التوازن بين العوائد الاقتصادية من السياحة والحفاظ على المناطق الثقافية والتاريخية، وحماية التنوع البيئي.

وعلى سبيل المثال، تعد الأحساء، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، ببساتين النخيل وينابيع المياه والتقاليد العريقة التي تعود لآلاف السنين، نموذجاً للسياحة الثقافية والطبيعية.

أما المحميات الطبيعية التي تشكل 16 في المائة من مساحة المملكة، فتُجسد رؤية المملكة في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

جانب من «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» (واس)

«محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»

في هذا السياق، أكد رئيس إدارة السياحة البيئية في «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»، المهندس عبد الرحمن فلمبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أهمية منظومة المحميات الملكية التي تمثل حالياً 16 في المائة من مساحة المملكة، والتي تم إطلاقها بموجب أمر ملكي في عام 2018، مع تفعيل إطارها التنظيمي في 2021.

وتحدث فلمبان عن أهداف الهيئة الاستراتيجية التي ترتبط بـ«رؤية 2030»، بما في ذلك الحفاظ على الطبيعة وإعادة تنميتها من خلال إطلاق الحيوانات المهددة بالانقراض مثل المها العربي وغزال الريم، بالإضافة إلى دعم التنمية المجتمعية وتعزيز القاعدة الاقتصادية للمجتمعات المحلية عبر توفير وظائف التدريب وغيرها. ولفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه السياحة البيئية في تحقيق هذه الأهداف، حيث تسعى الهيئة إلى تحسين تجربة الزوار من خلال تقليل التأثيرات السلبية على البيئة.

وأضاف أن المحمية تحتضن 14 مقدم خدمات من القطاع الخاص، يوفرون أكثر من 130 نوعاً من الأنشطة السياحية البيئية، مثل التخييم ورياضات المشي الجبلي وركوب الدراجات. وأشار إلى أن الموسم السياحي الذي يمتد من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مايو (أيار) يستقطب أكثر من نصف مليون زائر سنوياً.

وفيما يخص الأهداف المستقبلية، أشار فلمبان إلى أن «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» تستهدف جذب مليون زائر سنوياً بحلول 2030، وذلك ضمن رؤية المحميات الملكية التي تستهدف 2.3 مليون زائر سنوياً بحلول العام نفسه. وأضاف أن الهيئة تسعى لتحقيق التوازن البيئي من خلال دراسة آثار الأنشطة السياحية وتطبيق حلول مبتكرة للحفاظ على البيئة.

أما فيما يخص أهداف عام 2025، فأشار إلى أن المحمية تهدف إلى استقطاب 150 ألف زائر في نطاق المحميتين، بالإضافة إلى تفعيل أكثر من 300 وحدة تخييم بيئية، و9 أنواع من الأنشطة المتعلقة بالحياة الفطرية. كما تستهدف إطلاق عدد من الكائنات المهددة بالانقراض، وفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لشؤون الطبيعة.

هيئة تطوير الأحساء

بدوره، سلّط مدير قطاع السياحة والثقافة في هيئة تطوير الأحساء، عمر الملحم، الضوء لـ«الشرق الأوسط» على جهود وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة السياحة في وضع خطط استراتيجية لبناء منظومة سياحية متكاملة. وأكد أن الأحساء تتمتع بميزة تنافسية بفضل تنوعها الجغرافي والطبيعي، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة التي تقدمها على مدار العام، بدءاً من الأنشطة البحرية في فصل الصيف، وصولاً إلى الرحلات الصحراوية في الشتاء.

وأشار الملحم إلى أن إدراج الأحساء ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي التابعة لـ«اليونسكو» يعزز من جاذبيتها العالمية، مما يُسهم في جذب السياح الأجانب إلى المواقع التاريخية والثقافية.

ورحَّب الملحم بجميع الشركات السعودية المتخصصة في السياحة التي تسعى إلى تنظيم جولات سياحية في الأحساء، مؤكداً أن الهيئة تستهدف جذب أكبر عدد من الشركات في هذا المجال.

كما أعلن عن قرب إطلاق أول مشروع لشركة «دان» في المملكة، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والذي يتضمن نُزُلاً ريفية توفر تجربة بيئية وزراعية فريدة، حيث يمكنهم ليس فقط زيارة المزارع بل العيش فيها أيضاً.

وأشار إلى أن الأحساء منطقة يمتد تاريخها لأكثر من 6000 عام، وتضم بيوتاً وطرقاً تاريخية قديمة، إضافةً إلى وجود المزارع على طرق الوجهات السياحية، التي يصعب المساس بها تماشياً مع السياحة المستدامة.

يُذكر أنه يجمع بين الأحساء والمحميات الطبيعية هدف مشترك يتمثل في الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية، مع تعزيز السياحة المستدامة بوصفها وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكلاهما تمثل رمزاً للتوازن بين الماضي والحاضر، وتبرزان جهود المملكة في تقديم تجربة سياحية مسؤولة تُحافظ على التراث والبيئة.