انشقاقات داخل كتائب المعارضة الإسلامية بسبب الصراع على مصادر التمويل

انفصال عناصر عن لواء «داود» بعد مبايعته «داعش».. واشتباكات داخل «الجبهة الإسلامية»

ارشيفية
ارشيفية
TT

انشقاقات داخل كتائب المعارضة الإسلامية بسبب الصراع على مصادر التمويل

ارشيفية
ارشيفية

تزايدت الانشقاقات داخل كتائب المعارضة السورية الإسلامية في الآونة الأخيرة، إذ فقدت «الجبهة الإسلامية» سيطرتها على عدد من الكتائب التي كانت منضوية في صفوفها، بعد أيام على إعلان عناصر في لواء «داود» المعارض انشقاقهم عنه، إثر مبايعته «الدولة الإسلامية». وفي حين يرجع خبراء أسباب ذلك إلى «تعدد مصادر التمويل وعدم وجود آيديولوجيا وطنية جامعة»، يرى قياديون معارضون أن «التراجع الميداني لمختلف كتائب المعارضة يؤدي إلى خلق توترات تتحول سريعا إلى خلافات عسكرية».
وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت قبل يومين في قرى وبلدات بمحاذاة الحدود التركية في ريف حلب الشمالي بين «الجبهة الإسلامية» وكتائب «قبضة الشمال» المنشقة عنها. ويبدو أن سبب الخلاف بين الطرفين يعود إلى أفضلية السيطرة على المنافذ الحدودية مع تركيا، إذ أصدر المجلس العسكري لكتائب «قبضة الشمال» بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أشار فيه إلى أنه «فوجئ بالحملة العسكرية التي شنتها الجبهة الإسلامية، بشتى أنواع السلاح المتوسطة والثقيلة على النقاط الحدودية»، متهما «الجبهة الإسلامية بمخالفة الاتفاق المبرم مع الكتائب الذي ينص على تسليم المعابر والنقاط الحدودية بشكل سلمي ومن دون قتال».
كما اتهم المجلس «الجبهة الإسلامية» بـ«التمهيد لمصالحة النظام وتسليم مدينة حلب وريفها له، من خلال ما تقوم به في ريف المحافظة الشمالي».
وسبق لـ«الجبهة الإسلامية» أن أعلنت على لسان أميرها العام عبد العزيز سلامة المعروف بـ«أبو جمعة»، فصل كتائب «جبهة الشمال»، ومن ضمنها كتائب «أمجاد الشام» ولواء «الربيع العربي»، وغيرهم من الكتائب العاملة بريف حلب الشمالي، عن صفوفها، وذلك بسبب «إفسادهم بالأرض وقطعهم الطرق وتعديهم على دماء وأموال الأبرياء بعد نصبهم الحواجز واستباحتهم أموال المدنيين وإرهابهم وإفسادهم بالأرض»، وفق بيان صادر عن الجبهة.
وأنذرت الجبهة التي تعد أكبر تكتل إسلامي معارض «قادة كتائب قبضة الشمال»، ودعتهم إلى «تسليم أنفسهم إلى المكتب القضائي في الجبهة الإسلامية، لعرضهم على المحكمة الشرعية».
وأشار رئيس مجلس قيادة الثورة السورية في حلب ياسر النجار لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود «سوء تفاهم بين (الجبهة الإسلامية) وكتائب (قبضة الشمال) تطور إلى نوع من القطيعة بين الطرفين»، رافضا الكشف عن الأسباب الحقيقية للصراع بينهما.
ولم ينكر النجار وجود حالات انشقاق داخل جماعات المعارضة الإسلامية في سوريا، لكنه عزا ذلك إلى «التراجع الميداني عند كافة فصائل المعارضة وتقدم القوات النظامية، مما يسبب توترا بين الفصائل وأحيانا مواجهات مفتوحة».
وغالبا ما تبدل جماعات المعارضة السورية ذات التوجه الإسلامي ولاءاتها تبعا لجهة التمويل التي تمدها بالمال والسلاح. وتكشف الانشقاقات الأخيرة أن مصادر التمويل بدأت تتعدد داخل الفصيل الواحد. ويوضح المحلل العسكري السوري عبد الناصر العايد لـ«الشرق الأوسط» أن «تعدد مصادر الدعم يؤدي إلى اضطرابات في خريطة الفصائل الإسلامية، وأحيانا إلى انهيارات»، لافتا إلى أن «أرجحية عامل التمويل يجعل من تنظيم الدولة الإسلامية المستقطب الأكبر لجميع المنشقين، بسبب ثرائه الفاحش».
وكان لواء «داود» المعارض أعلن قبل أيام مبايعته لتنظيم «الدولة» وتوجهه برتل مدجج بالسلاح والمقاتلين إلى معقل التنظيم في الرقة، مما دفع عددا من عناصره إلى الانشقاق عنه.
ويعد اللواء من أكبر تشكيلات المعارضة الإسلامية في إدلب، ويقوده حسان عبود الذي ينحدر من بلدة سرمين في إدلب. وكان قبل سبعة أشهر بايع اللواء تنظيم داعش، لكنه عاد إلى صفوف «الحر» بعد أن أحرز الأخير تقدما ميدانيا في إدلب، ليعود حاليا إلى أحضان «داعش».
وفي هذا السياق، أكد العايد في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن لواء «داود» بدل بندقيته أكثر من مرة؛ إذ كان سابقا منتميا إلى حركة أحرار الشام ثم بات مستقلا، ليصبح حاليا تابعا لتنظيم داعش، موضحا أن «هذه النوعية من الحركات الإسلامية ليست متأصلة في وجودها، ولا تملك آيديولوجيا وطنية، مثل تلك التي يملكها (الجيش الحر)».
وتقتصر ظاهرة الانشقاقات على تكتلات المعارضة الإسلامية، من دون أن تشمل كتائب الجيش الحر، أو ما يسمى بـ«الكتائب المعتدلة» بوصف الكتائب الإسلامية تتنافس على مصادر التمويل، في حين تبدو هذه المصادر شبه معدومة لدى «الحر».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.