انشقاقات داخل كتائب المعارضة الإسلامية بسبب الصراع على مصادر التمويل

انفصال عناصر عن لواء «داود» بعد مبايعته «داعش».. واشتباكات داخل «الجبهة الإسلامية»

ارشيفية
ارشيفية
TT

انشقاقات داخل كتائب المعارضة الإسلامية بسبب الصراع على مصادر التمويل

ارشيفية
ارشيفية

تزايدت الانشقاقات داخل كتائب المعارضة السورية الإسلامية في الآونة الأخيرة، إذ فقدت «الجبهة الإسلامية» سيطرتها على عدد من الكتائب التي كانت منضوية في صفوفها، بعد أيام على إعلان عناصر في لواء «داود» المعارض انشقاقهم عنه، إثر مبايعته «الدولة الإسلامية». وفي حين يرجع خبراء أسباب ذلك إلى «تعدد مصادر التمويل وعدم وجود آيديولوجيا وطنية جامعة»، يرى قياديون معارضون أن «التراجع الميداني لمختلف كتائب المعارضة يؤدي إلى خلق توترات تتحول سريعا إلى خلافات عسكرية».
وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت قبل يومين في قرى وبلدات بمحاذاة الحدود التركية في ريف حلب الشمالي بين «الجبهة الإسلامية» وكتائب «قبضة الشمال» المنشقة عنها. ويبدو أن سبب الخلاف بين الطرفين يعود إلى أفضلية السيطرة على المنافذ الحدودية مع تركيا، إذ أصدر المجلس العسكري لكتائب «قبضة الشمال» بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أشار فيه إلى أنه «فوجئ بالحملة العسكرية التي شنتها الجبهة الإسلامية، بشتى أنواع السلاح المتوسطة والثقيلة على النقاط الحدودية»، متهما «الجبهة الإسلامية بمخالفة الاتفاق المبرم مع الكتائب الذي ينص على تسليم المعابر والنقاط الحدودية بشكل سلمي ومن دون قتال».
كما اتهم المجلس «الجبهة الإسلامية» بـ«التمهيد لمصالحة النظام وتسليم مدينة حلب وريفها له، من خلال ما تقوم به في ريف المحافظة الشمالي».
وسبق لـ«الجبهة الإسلامية» أن أعلنت على لسان أميرها العام عبد العزيز سلامة المعروف بـ«أبو جمعة»، فصل كتائب «جبهة الشمال»، ومن ضمنها كتائب «أمجاد الشام» ولواء «الربيع العربي»، وغيرهم من الكتائب العاملة بريف حلب الشمالي، عن صفوفها، وذلك بسبب «إفسادهم بالأرض وقطعهم الطرق وتعديهم على دماء وأموال الأبرياء بعد نصبهم الحواجز واستباحتهم أموال المدنيين وإرهابهم وإفسادهم بالأرض»، وفق بيان صادر عن الجبهة.
وأنذرت الجبهة التي تعد أكبر تكتل إسلامي معارض «قادة كتائب قبضة الشمال»، ودعتهم إلى «تسليم أنفسهم إلى المكتب القضائي في الجبهة الإسلامية، لعرضهم على المحكمة الشرعية».
وأشار رئيس مجلس قيادة الثورة السورية في حلب ياسر النجار لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود «سوء تفاهم بين (الجبهة الإسلامية) وكتائب (قبضة الشمال) تطور إلى نوع من القطيعة بين الطرفين»، رافضا الكشف عن الأسباب الحقيقية للصراع بينهما.
ولم ينكر النجار وجود حالات انشقاق داخل جماعات المعارضة الإسلامية في سوريا، لكنه عزا ذلك إلى «التراجع الميداني عند كافة فصائل المعارضة وتقدم القوات النظامية، مما يسبب توترا بين الفصائل وأحيانا مواجهات مفتوحة».
وغالبا ما تبدل جماعات المعارضة السورية ذات التوجه الإسلامي ولاءاتها تبعا لجهة التمويل التي تمدها بالمال والسلاح. وتكشف الانشقاقات الأخيرة أن مصادر التمويل بدأت تتعدد داخل الفصيل الواحد. ويوضح المحلل العسكري السوري عبد الناصر العايد لـ«الشرق الأوسط» أن «تعدد مصادر الدعم يؤدي إلى اضطرابات في خريطة الفصائل الإسلامية، وأحيانا إلى انهيارات»، لافتا إلى أن «أرجحية عامل التمويل يجعل من تنظيم الدولة الإسلامية المستقطب الأكبر لجميع المنشقين، بسبب ثرائه الفاحش».
وكان لواء «داود» المعارض أعلن قبل أيام مبايعته لتنظيم «الدولة» وتوجهه برتل مدجج بالسلاح والمقاتلين إلى معقل التنظيم في الرقة، مما دفع عددا من عناصره إلى الانشقاق عنه.
ويعد اللواء من أكبر تشكيلات المعارضة الإسلامية في إدلب، ويقوده حسان عبود الذي ينحدر من بلدة سرمين في إدلب. وكان قبل سبعة أشهر بايع اللواء تنظيم داعش، لكنه عاد إلى صفوف «الحر» بعد أن أحرز الأخير تقدما ميدانيا في إدلب، ليعود حاليا إلى أحضان «داعش».
وفي هذا السياق، أكد العايد في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن لواء «داود» بدل بندقيته أكثر من مرة؛ إذ كان سابقا منتميا إلى حركة أحرار الشام ثم بات مستقلا، ليصبح حاليا تابعا لتنظيم داعش، موضحا أن «هذه النوعية من الحركات الإسلامية ليست متأصلة في وجودها، ولا تملك آيديولوجيا وطنية، مثل تلك التي يملكها (الجيش الحر)».
وتقتصر ظاهرة الانشقاقات على تكتلات المعارضة الإسلامية، من دون أن تشمل كتائب الجيش الحر، أو ما يسمى بـ«الكتائب المعتدلة» بوصف الكتائب الإسلامية تتنافس على مصادر التمويل، في حين تبدو هذه المصادر شبه معدومة لدى «الحر».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».