عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

مصر: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة رغم تباطؤ معدلات التضخم

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تجتمع الخميس

مصر: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة رغم تباطؤ معدلات التضخم
TT
TT

مصر: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة رغم تباطؤ معدلات التضخم

مصر: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة رغم تباطؤ معدلات التضخم

رغم تباطؤ معدلات التضخم في مصر، خلال الشهر الماضي، إلا أن توقعات خبراء ومحللين تشير إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ستبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل يوم الخميس.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في يوليو (تموز) الماضي إلى 13.5 في المائة مقارنة بـ14.4 في المائة في الشهر السابق عليه، مع ارتفاع الأسعار الشهرية 2.4 في المائة مقارنة بـ3.5 في المائة في يونيو (حزيران)، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما تباطأ معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 8.54 في المائة في يوليو من 10.91 في المائة في الشهر السابق عليه، مع تباطؤ التضخم الأساسي الشهري إلى 0.58 في المائة من 1.62 في المائة في يونيو، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأوضحت سارة سعادة محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن التضخم الرئيسي حقق في يوليو قيمة أعلى من التوقعات، بسبب ارتفاع تضخم الأغذية والمشروبات الشهرية بنسبة 2.1 في المائة (مقارنة مع 1.7 في المائة في يونيو)، مما ساهم في 1.15 في المائة من إجمالي قيمة التضخم الشهري (مقارنة بنسبة 0.94 في المائة في يونيو).
وتوقعت سعادة أن لجنة السياسات النقدية ستحتفظ على الأرجح بأسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، مشيرة إلى أن «التضخم الشهري سيبدأ بالاستقرار خلال شهر أغسطس (آب) الجاري عند قيمة 1 في المائة تقريبا بعد التخلص التدريجي من تأثيرات الدورة الأولى والثانية من إصلاحات الوقود والكهرباء والضرائب، مما سيؤدي إلى تضخم سنوي مستقر تقريباً في أغسطس مقارنة بيوليو».
وأضافت: «نعتقد أن المحركات المحلية لتضخم الأسعار سوف تستقر في الربع الرابع من 2018. بعد ذلك قد تشهد مزيدا من التيسير في السياسة النقدية، إذا كانت العوامل الخارجية، بما في ذلك أسعار النفط الدولية وسعر الصرف وعائدات الأسواق الناشئة مواتية».
ورغم أن إصلاح دعم الوقود قد تم تنفيذه في يونيو، والذي يؤثر عادة على تضخم أسعار الأغذية والمشروبات، فإن تضخم أسعار الأغذية والمشروبات في يوليو (تموز) كان أعلى من رقم يونيو.
وأوضحت سعادة أن أسعار الإسكان والمرافق ارتفعت بنسبة 5.2 في المائة على أساس شهري على أثر ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي وغيرهما من منتجات الوقود بنسبة 14.6 في المائة، مما ساهم بنسبة 0.56 في المائة من إجمالي معدل التضخم الشهري.
مشيرة إلى المشروبات الكحولية وأسعار السجائر التي ارتفعت بنسبة 7.2 في المائة على أساس شهري بعد ارتفاع أسعار السجائر بنسبة 7.6 في المائة على أساس شهري، وفقا للإصلاحات الضريبية للسجائر، مما ساهم بنسبة 0.34 في المائة من إجمالي التضخم الشهري.
ووفقا لتقرير صادر عن شركة بلتون المالية للاستثمار، عن الاقتصاد الكلي في البلاد، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن تراجع المعدل السنوي للتضخم في شهر يوليو إلى 13.5 في المائة، مقابل 14.4 في المائة لشهر يونيو، جاء نتيجة هدوء أثر زيادة أسعار الوقود التي تم فرضها في منتصف شهر يوليو، مما اتضح في تباطؤ معدل التضخم بقطاع النقل إلى 40.5 في المائة في يوليو، مقارنة بـ55.1 في المائة في يونيو 2018.
وأرجعت بلتون ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 2.4 في المائة في يوليو مقابل 3.5 في المائة في يونيو، إلى زيادة الأسعار بقطاع الكحول والسجائر حيث تم فرض زيادة سعرية على السجائر يوم 12 يوليو.
وتوقعت بلتون ارتفاع المعدل الشهري للتضخم في أغسطس أيضاً، متأثراً بقطاع الإسكان والمرافق، نظراً لزيادة متوسط أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت التجارية التي أعُلن دخولها حيز التنفيذ من الأول من أغسطس.
مؤكدة على توقعاتها باستمرار وتيرة زيادة التضخم في الربع الثالث من العام الجاري نظراً للعوامل الموسمية التي تتمثل في الأعياد وإجازة الصيف، ولكن بدرجة أقل نظراً للضغوط على الدخل المتاح.
وتوقع قسم البحوث في بلتون، أن يكون المعدل السنوي للتضخم الذي تم تحقيقه في يونيو عند 14.4 في المائة، هو أعلى مستوى يصل له حتى نهاية العام الجاري، مما لا يزال متفقاً مع النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند 13 في المائة (+/-3 في المائة).
وأضاف: «على الجانب الآخر، استقرت العائدات عند مستويات أعلى من 18 في المائة، مما يحافظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدخل الثابت المصرية بين الأسواق الناشئة.
من هنا، نؤكد توقعاتنا بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 16 أغسطس».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مرور آمن لسفينة تركية ثالثة عبر مضيق هرمز

صورة جوية للسواحل الإيرانية وميناء بندر عباس في مضيق هرمز (رويترز)
صورة جوية للسواحل الإيرانية وميناء بندر عباس في مضيق هرمز (رويترز)
  • إسطنبول : «الشرق الأوسط»
TT
  • إسطنبول : «الشرق الأوسط»
TT

مرور آمن لسفينة تركية ثالثة عبر مضيق هرمز

صورة جوية للسواحل الإيرانية وميناء بندر عباس في مضيق هرمز (رويترز)
صورة جوية للسواحل الإيرانية وميناء بندر عباس في مضيق هرمز (رويترز)

أعلن وزير النقل التركي، عبد القادر أورال أوغلو، يوم الاثنين، عبور سفينة تركية ثالثة لمضيق هرمز الذي تضرر جرَّاء الحرب.

وكانت إيران قد أغلقت مضيق هرمز، الممر المائي العالمي الحيوي، منذ بدء الضربات الأميركية– الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، ما أدى إلى إشعال فتيل الصراع في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً.

وقال أورال أوغلو في تصريح له: «عبرت السفينة التركية (أوشن ثاندر) التي كانت تحمل نفطاً خاماً من العراق إلى ماليزيا، مضيق هرمز، بسلام، ليلة أمس».

وأظهرت بيانات شركة «مارين ترافيك»، المتخصصة في تتبع السفن، أن السفينة كانت قادمة من ميناء البصرة في العراق. وتعد هذه ثالث سفينة تركية تعبر المضيق بسلام، بعد مرور سفينتين خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأشار الوزير إلى أن «بهذا المرور، انخفض عدد السفن التركية في محيط مضيق هرمز إلى 12 سفينة، بينما تبقى 8 سفن تنتظر مغادرة المنطقة». وأضاف أن الجهود مستمرة لضمان خروج هذه السفن الثماني، مع طواقمها البالغ عددهم 156 فرداً، بأمان.

مواضيع
حرب إيران مضيق هرمز تركيا
الاقتصاد

«سيتي غروب» ترجئ توقعات خفض الفائدة الأميركية إلى الخريف

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

«سيتي غروب» ترجئ توقعات خفض الفائدة الأميركية إلى الخريف

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

أرجأت مجموعة «سيتي غروب» توقعاتها للجدول الزمني لقيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض أسعار الفائدة، مدفوعةً ببيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أقوى من المتوقع، واستمرار مخاطر التضخم.

ووفق مذكرة، صادرة بتاريخ 3 أبريل (نيسان) الحالي، تتوقع المؤسسة المالية، الآن، خفضاً تراكمياً لأسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس، خلال اجتماعات سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) المقبلة، مقارنة بتقديراتها السابقة التي رجّحت بدء الخفض في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) وسبتمبر.

وأوضحت «سيتي غروب» أنها لا تزال ترى أن مؤشرات ضعف سوق العمل ستدفع «الاحتياطي الفيدرالي» إلى خفض الفائدة لاحقاً هذا العام، إلا أن وتيرة البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى تأجيل هذه الخطوة عما كان متوقعاً سابقاً.

وشهدت سوق العمل الأميركية انتعاشاً ملحوظاً في مارس (آذار) الماضي، متجاوزة التوقعات، مدعومة بانتهاء إضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية واعتدال الظروف الجوية، ما أسهم في تعزيز وتيرة التوظيف.

في المقابل، تزداد المخاطر السلبية التي تهدد سوق العمل، ولا سيما في ظل استمرار الحرب مع إيران وغياب مؤشرات واضحة على قرب انتهائها.

وتُرجّح «سيتي غروب» أن يؤدي ضعف وتيرة التوظيف، في المرحلة المقبلة، إلى ارتفاع معدل البطالة خلال فصل الصيف، على غرار ما شهدته السنوات الأخيرة.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي التضخم سوق العمل حرب إيران أميركا
الاقتصاد

استقرار حذر للدولار وسط ترقب مهلة مضيق هرمز

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT

استقرار حذر للدولار وسط ترقب مهلة مضيق هرمز

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر سعر الدولار، يوم الاثنين، فيما اقترب الين الياباني من مستوى 160 يناً مقابل الدولار، مع ترقّب المستثمرين بقلق تصاعد الحرب في إيران، ومتابعتهم المهلة النهائية التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم أحد عيد الفصح، هدّد ترمب باستهداف محطات الطاقة والجسور الإيرانية يوم الثلاثاء، في حال عدم إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي، محدداً مهلة دقيقة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (00:00 بتوقيت غرينتش).

ومع إغلاق معظم الأسواق في آسيا وأوروبا بسبب العطلة، يُتوقع أن تبقى السيولة محدودة، فيما ينصبّ تركيز المستثمرين على احتمالات التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار، في ظل تقارير عن مساعٍ أخيرة يقودها وسطاء للتوصل إلى اتفاق، وفق «رويترز».

وقالت شارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو» بسنغافورة، إن المهلة الأخيرة التي حددها ترمب تُعد بحد ذاتها إشارة سلبية، ليس لأن الأسواق تتوقع اندلاع الحرب فوراً في حال عدم فتح المضيق، بل لأن تكرار هذه الإنذارات يعمّق حالة عدم اليقين ويُطيل أمد الاضطراب، بما يحمله ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد الكلي.

وسجّل اليورو مستوى 1.1523 دولار، فيما بلغ الجنيه الإسترليني 1.3211 دولار. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بشكل طفيف إلى 100.12.

في المقابل، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.69045 دولار أميركي، متذبذباً قرب أدنى مستوياته في شهرين، المسجلة الأسبوع الماضي.

وفي تصريحات متباينة أربكت الأسواق، قال ترمب في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» إن إيران تُجري مفاوضات، وإن التوصل إلى اتفاق قد يكون ممكناً بحلول يوم الاثنين.

وأفاد موقع «أكسيوس» بأن الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب وسطاء إقليميين، يناقشون بنود وقف محتمل لإطلاق النار لمدة 45 يوماً، قد يمهّد لإنهاء الحرب بشكل دائم.

ومنذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير (شباط)، شهدت الأسواق العالمية اضطراباً ملحوظاً، خصوصاً بعد أن أغلقت طهران فعلياً مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وقال براشانت نيوناها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في «تي دي للأوراق المالية»، إنه في حال إعادة فتح المضيق ضمن المهلة المحددة، فمن المرجح أن تنخفض أسعار النفط بشكل حاد، بالتوازي مع تحسّن شهية المخاطرة في الأسواق.

في المقابل، فإن أي تصعيد إضافي قد يدفع الأسواق إلى موجة ارتفاع حادة في الأسعار، مما يضع المستثمرين أمام سيناريوهين متناقضين، في ظل حالة ترقّب شديدة.

وقد أدى إغلاق المضيق إلى ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مما أثار مخاوف من تسارع التضخم وإعادة تسعير مسارات أسعار الفائدة عالمياً، إلى جانب تصاعد القلق بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة مخاطر الركود التضخمي.

في هذا السياق، لم يعد المتداولون يتوقعون أي خفض لأسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي» قبل النصف الثاني من عام 2027، مقارنةً بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفضين خلال عام 2026.

كما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي استمرار متانة سوق العمل الأميركية في مارس (آذار)، رغم تحذيرات اقتصاديين من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط يشكّل خطراً هبوطياً على الاقتصاد.

مراقبة الين

استقر الين الياباني عند 159.55 ين للدولار، قريباً من أدنى مستوياته في 21 شهراً، في ظل ترقّب المتعاملين لأي إشارات على تدخل محتمل من السلطات اليابانية، عقب التحذيرات القوية التي أطلقها المسؤولون مؤخراً.

كانت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، قد وجّهت يوم الجمعة تحذيراً للأسواق، مؤكدةً استعداد الحكومة للتدخل في حال استمرار التقلبات الحادة في سوق الصرف.

ورغم ذلك، يشكك كثيرون في فاعلية أي تدخل محتمل، في ظل التوترات الجيوسياسية التي تعزز الطلب على الدولار كملاذ آمن. وقد تراجع الين بنحو 1.5 في المائة منذ اندلاع الحرب، ليستقر قرب مستوى 160 يناً للدولار.

كما عزز المضاربون مراكزهم البيعية على العملة اليابانية، حيث أظهر أحدث البيانات الأسبوعية بلوغ هذه المراكز نحو 5.7 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2024، حين تدخلت اليابان آخر مرة في سوق الصرف الأجنبي.

مواضيع
الدولار العملات حرب إيران مضيق هرمز نفط سنغافورة