«الموانئ السعودية»... وجهة خطوط الملاحة العالمية

إجمالي أعداد حاويات المسافنة خلال النصف الأول يقفز 19 %

رافعة عملاقة لرفع الحاويات بأحد الموانئ السعودية («الشرق الأوسط»)
رافعة عملاقة لرفع الحاويات بأحد الموانئ السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

«الموانئ السعودية»... وجهة خطوط الملاحة العالمية

رافعة عملاقة لرفع الحاويات بأحد الموانئ السعودية («الشرق الأوسط»)
رافعة عملاقة لرفع الحاويات بأحد الموانئ السعودية («الشرق الأوسط»)

قفز إجمالي أعداد حاويات المسافنة في الموانئ السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة تتجاوز 19 في المائة، في مؤشر جديد يؤكد رفع مستوى الأداء والإنتاجية والقدرات التشغيلية واللوجيستية لدى الموانئ السعودية.
وفي هذا الخصوص، كشفت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» عن إجمالي أعداد حاويات المسافنة في الموانئ السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي، والبالغة 1.03 مليون حاوية مسافنة، بنسبة زيادة بلغت 19.35 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2017، والبالغة 867 ألف حاوية مسافنة.
وتأتي هذه الزيادة الجديدة في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ «موانئ»، نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى الأداء والإنتاجية وقدراتها التشغيلية واللوجيستية، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وتعتبر المسافنة عملية نقل الحاويات من سفينة إلى سفينة أخرى من خلال الميناء لنقلها إلى وجهتها الأخيرة، وهي عملية أشبه ما تكون بالترانزيت، وتُعد المسافنة من الخدمات ذات القيمة المضافة التي تسعى الموانئ المحورية في العالم إلى زيادتها من خلال جذب خطوط الملاحة العالمية المنتظمة إليها.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي كشف فيه تقرير إحصائي صادر عن الهيئة العامة للموانئ في السعودية، مناولة أكثر من 6 ملايين حاوية قياسية ومسافنة خلال عام 2017، وهو رقم مرتفع يعكس مدى حيوية الاقتصاد السعودي، على الرغم من أن متوسط أسعار النفط خلال العام نفسه تراوح حول 55 دولاراً للبرميل، وهو مستوى سعري أقل مما عليه الأسعار اليوم.
ووفقاً للتقرير الإحصائي ذاته، بلغ عدد الحاويات القياسية التي تمت مناولتها خلال العام الماضي نحو 4.47 مليون حاوية قياسية، بينما بلغ عدد حاويات المسافنة نحو 1.93 مليون حاوية مسافنة.
وأوضحت بيانات الهيئة العامة للموانئ أن عدد السفن البحرية خلال عام 2017 بلغ نحو 13.1 ألف سفينة، في حين بلغ عدد الركاب 1.3 مليون راكب، وبلغ عدد إجمالي العربات 76.2 ألف عربة، وإجمالي المواشي 6.8 مليون.
وأكد التقرير أن الموانئ السعودية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشرات الأداء والإنتاجية خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016، مرجعاً هذا التحسن إلى الجهود التي قامت بها «موانئ» والجهات ذات العلاقة، والتي تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المملكة التجارية، بالإضافة إلى مواكبة التطور في الصناعة الملاحية، تحقيقاً لرؤية 2030 من خلال ترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً.
والموانئ السعودية عنصر مهم على خريطة التنمية الاقتصادية في البلاد، كما أنها في الوقت ذاته تُعد جزءاً فاعلاً في منظومة تحفيز الصادرات المحلية، ودفعها بقوة نحو الأسواق العالمية، الأمر الذي من شأنه تحقيق نقلة نوعية على صعيد الحركة التجارية.
وتعتبر خدمات الموانئ في السعودية واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية الجاذبة للشركات العالمية، يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه المملكة بشكل ملحوظ على رفع كفاءة أداء هذه الموانئ، بما يحقق رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.



«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)
العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)
TT

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)
العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات، بسبب العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب.

ويعود ترمب إلى السلطة في 20 يناير (كانون الثاني)، ويتوقع محللون أن يُشدد العقوبات مجدداً على صادرات النفط الإيرانية للحد من الإيرادات التي تحصل عليها طهران، كما فعل خلال ولايته الأولى.

واشترت الصين، التي تقول إنها لا تعترف بالعقوبات على النفط الإيراني، نحو 90 في المائة من صادرات طهران النفطية في السنوات القليلة الماضية بخصومات وفّرت على مصافي التكرير لديها مليارات الدولارات.

لكن النفط العالق، الذي تبلغ قيمته 1.75 مليار دولار بأسعار اليوم، يُسلط الضوء على التحديات التي تواجهها إيران في بيع النفط حتى بالصين.

وقال اثنان من المصادر الأربعة المطلعة على الشحنات إن النفط العالق تم تسجيله على أنه إيراني عندما سلّمته شركة النفط الوطنية الإيرانية إلى ميناءين بالصين في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 تقريباً، بموجب إعفاءات منحها ترمب.

وذكرت المصادر أن شركة النفط الوطنية الإيرانية خزّنت النفط في ميناءي داليان وتشوشان شرق الصين؛ حيث استأجرت صهاريج. وأتاح استئجار الصهاريج للشركة المرونة لبيع النفط في الصين، أو شحنه إلى مشترين آخرين في المنطقة.

وقال 3 من المصادر الأربعة إنه في أوائل عام 2019، ألغى ترمب الإعفاءات، ولم تجد شحنات النفط مشترين، أو تتجاوز الجمارك الصينية لتظل عالقة في المستودعات.