العبادي: لن نتعامل مع إيران بالدولار الأميركي

استمرار الجدل العراقي حول العقوبات ضد طهران

العبادي: لن نتعامل مع إيران بالدولار الأميركي
TT

العبادي: لن نتعامل مع إيران بالدولار الأميركي

العبادي: لن نتعامل مع إيران بالدولار الأميركي

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال مؤتمره الأسبوعي، أمس، «التزام الحكومة العراقية بشأن موضوع إيران بعدم التعامل بعملة الدولار وليس الالتزام بالعقوبات الأميركية». وهذا أول تعليق يدلي به العبادي بعد التصريحات التي أطلقها الأسبوع الماضي بشأن العقوبات ضد إيران، وقال فيها: «نعم نلتزم (بالعقوبات) لسبب بسيط هو أن الدول الأكبر منا اقتصادياً تلتزم بها وفي الأخير نحن نخسر».
وما زال الجدل العراقي، حسبما عكست تصريحات سياسيين لـ«الشرق الأوسط» حول موقف رئيس الوزراء العبادي من العقوبات الإيرانية، متواصلاً بين مؤيد ومعارض، وما زالت الأجواء التي أحاطت بذلك الموقف والتصريحات «العدائية» التي أطلقتها شخصيات سياسية ودينية إيرانية مثار انتقاد قطاعات واسعة من العراقيين، وبخاصة داخل الأوساط السياسية. وكان مجتبى الحسيني، ممثل علي خامنئي لدى العراق، آخر من أدلى بدلوه بشأن موقف العبادي من العقوبات، معتبرا أن تصريحاته بهذا الشأن «غير مسؤولة ولا تنسجم مع الوفاء للمواقف المشرفة للجمهورية الإسلامية».
ويعتقد هاشم الحبوبي، نائب الأمين العام لحزب «الوفاق» الذي يتزعمه إياد علاوي، أن «من حق العبادي الإدلاء برأي يكشف عن موقف العراق حيال موضوع خطير كالعقوبات على إيران، فالرجل ما زال يشغل المنصب التنفيذي الأعلى في البلاد، وذلك ربما يعرضه للضغوط والحرج». لكن الحبوبي يرى أن «العبادي كان يجب أن يكون أكثر ذكاء لتلافي الإجابة المباشرة عن موضوع له طابع معقد كالموضوع الإيراني، فالأمر يتعلق بسياسات دولة وليس بشخص رئيس الوزراء، كان أكثر فائدة له إن أشرك بقية الأطراف السياسية في اتخاذ قرار مناسب من هذا النوع». ويضيف: «كان لدى العبادي تقدير موقف صحيح، لم يقابله بتقدير سلوك مناسب».
ومع ذلك، يشدد الحبوبي على أنه «لا يجدر بإيران أن تتطاول على العبادي، كما لا يجدر بالقوى الصديقة لها في العراق المزايدة وتتحلى بحصافة التعامل والتصريح مع القضايا الدولية والإقليمية».
ويتفق الناطق باسم كتلة «صادقون» التابعة لحركة «عصائب أهل الحق» ليث العذاري حول «استعجال» العبادي بالرد على موضوع العقوبات ضد إيران. ويقول: «منذ اليوم الأول أثبت العبادي انحيازه الكامل للموقف الأميركي، ولم ينحز إلى المصلحة العراقية، كما أنه لم يضع أولوية في المصالح بين من وقف مع العراق ومن وقف ضده». ويرى العذاري أن «على العبادي وغيره أن يقدم مصالح العراق على مصالح الآخرين، وليس من المفيد للبلد أن يقع بين المطرقة الأميركية والسندان الإيراني». لكنه يشدد على أن موقف حركته يرتكز على «رفض سياسة التجويع التي تنتهجها الإدارة الأميركية ضد الشعب الإيراني، ولن تكون جزءاً منها».
من جانبه، يرى القيادي في تحالف «سائرون» جاسم الحلفي أن «حكومة العبادي لا تستطيع الخروج من الموقف الدولي العالمي وتجازف بمصالح بلدها، خاصة مع وجود الضاغط الأميركي المؤثر في العراق». ويقول: «بتقديري أن العقوبات لن تؤثر على رؤوس النظام الإيراني، وستنعكس سلبا على الطبقات الوسطى والفقيرة، مثلما حدث مع العراق في عقد التسعينات، ومن هذه الزاوية أنا ضد فرض عقوبات على أي دولة». وبخصوص الانتقادات والمطالبات بالتعويض التي صدرت عن شخصيات إيرانية، يرى الحلفي أنها «ظالمة وغير عادلة، والأجدر أن يعوض العراق والضحايا الذين سقطوا في الحرب ضد إيران».
التدريسي في الجامعة المستنصرية ستار عواد، يرى أن «موقف الكتل السياسية الشيعة لم يتضح بعد تجاه العقوبات الأميركية على إيران، وبرز موقف العبادي كأهم موقف يصدر عن شخصية شيعية». وبرأيه فإن موقف العبادي «انطلق من حرصه على مصالح الشعب العراقي، حتى إنه خالف موقف حزب الدعوة الذي ينتمي إليه».
ويضيف: «يواجه العبادي موجة كبيرة من الانتقادات الشيعية الموالية رسمياً لإيران، وسط صمت بقية الأطراف الشيعية الكبيرة كالتيار الصدري، وتيار الحكمة، وحزب الفضيلة». ويعتقد عواد أن «موقف العبادي من تطبيق العقوبات الأميركية سيزيد من حظوظه في الفوز بولاية ثانية على حساب خصمه في التنافس هادي العامري».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.