أزمة داخل البرلمان الهندي بسبب منصب «زعيم المعارضة»

«المؤتمر» يحتج على تجريده من الامتياز ويهدد بمقاضاة «بهاراتيا جاناتا» الحاكم

أزمة داخل البرلمان الهندي بسبب منصب «زعيم المعارضة»
أزمة داخل البرلمان الهندي بسبب منصب «زعيم المعارضة»
TT

أزمة داخل البرلمان الهندي بسبب منصب «زعيم المعارضة»

أزمة داخل البرلمان الهندي بسبب منصب «زعيم المعارضة»
أزمة داخل البرلمان الهندي بسبب منصب «زعيم المعارضة»

تشهد الهند التي تعد أكبر ديمقراطية في العالم ودائما ما تجرى فيها عملية انتقال سلسة للسلطة، مواجهة نادرة يتناطح فيها حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم وحزب المؤتمر المعارض على منصب «زعيم المعارضة» في مجلس النواب المكون من 545 عضوا.
ويرفض حزب بهاراتيا جاناتا، الذي فاز بالأغلبية المطلوبة بثلثي مجلس النواب في الانتخابات الأخيرة، منح منصب زعيم المعارضة إلى حزب المؤتمر، الذي حكم البلاد لنحو ستة عقود منذ حصول الهند على استقلالها من بريطانيا في عام 1947. ومن المفارقات، أن حزب المؤتمر فقد السلطة في الانتخابات العامة عام 2014 ولم يحصل إلا على 44 مقعدا، وهي إحدى أسوأ النتائج التي حققها الحزب في تاريخيه.
ووفقا للقواعد الإجرائية للبرلمان الهندي، يجب على حزب المعارضة الذي يرغب في تقديم مرشح لهذا المنصب أن يحصل على عشرة في المائة على الأقل من إجمالي 545 مقعدا أو ما يعادل 55 مقعدا في مجلس النواب، وهو الأمر الذي لم يحققه حزب المؤتمر. وقال المتحدث باسم حزب المؤتمر راجيف شوكلا إن منصب زعيم المعارضة «حق دستوري» لحزب المؤتمر، و«لا يمكن للبرلمان أن يعمل من دون زعيم للمعارضة».
ويعادل منصب «زعيم المعارضة» منصبا في مجلس الوزراء، والأهم من ذلك، أن «زعيم المعارضة» يكون عضوا في اللجان التي تختار أعضاء «لجنة اليقظة المركزية»، وأعضاء لجنة المظالم الوطنية الرامية إلى مكافحة الكسب غير المشروع، ورئيس مكتب التحقيقات المركزي، ووكالة التحقيقات الوطنية الفيدرالية.
وقال المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا راجيف براتاب رودي دفاعا عن الحزب: «هذه ليست المرة الأولى التي لم يكن فيها هناك زعيم رسمي للمعارضة في البرلمان، فقد حدث نفس الشيء في الفترة ما بين عامي 1952 و1969، وبعد ذلك في الفترة بين عامي 1980 و1989، وفي كلا الفترتين كان حزب المؤتمر على رأس السلطة». وقال وزير الشؤون البرلمانية الهندي فنكاياه نايدو «إن ذلك من اختصاص رئيس المجلس سواء أن يخصص ذلك الامتياز لحزب المؤتمر أو لا».
يذكر أن رئيس مجلس النواب في البرلمان الهندي هو الذي يرأس الجلسات، ويعد دوره مماثلاً لدور رؤساء المجالس النيابية في أي دولة تسير على نظام حكومة وستمنستر بلندن. واحتج حزب المؤتمر بالفعل على عدم سماح حزب بهاراتيا جاناتا لرئيسة المجلس سوميترا ماهاجان استخدام سلطتها التقديرية في منح حزب المؤتمر منصب زعامة المعارضة. وقد جابه حزب المؤتمر ذلك بالقول إنه عقد تحالفاً قبل الانتخابات مع أطراف أخرى مثل ائتلاف «التحالف التقدمي المتحد» وبالتالي لديه القوة اللازمة للحصول على المنصب مدعما بتحالفه مع شركاء آخرين من أعضاء مجلس النواب.
هناك دلائل قوية على أن رئيسة المجلس سوميترا ماهاجان ستعود إلى كتيب اللوائح قبل اتخاذ قرار بشأن مطلب حزب المؤتمر وشركائه في الائتلاف بتعيين أحد أعضائهم في منصب زعيم المعارضة. ويقول محللون سياسيون إنه إذا حرم حزب المؤتمر من المنصب، ستكون تلك المرة الأولى التي يجرى الخروج فيها عن التقليد منذ عام 1991. وتعد المسألة بالنسبة لحزب المؤتمر مهمة لاستعادة الثقة التي فقدها جراء الهزيمة التي مني بها في الانتخابات الأخيرة.
ويدرس حزب المؤتمر خيار اللجوء إلى المحكمة العليا إذا لم ترضخ رئيسة المجلس لمطلبه. ورأت مصادر أن هناك توجهاً قوياً لبدء معركة قانونية، مشيرين إلى أن الحزب لديه ورقة مهمة لاختبار حكومة مودي. وقررت أيضا رئيسة حزب المؤتمر سونيا غاندي أن تحارب بقوة من أجل منصب زعيم المعارضة في مجلس النواب الهندي في جلسة الموازنة الحالية في البرلمان الهندي.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.