أزمة داخل البرلمان الهندي بسبب منصب «زعيم المعارضة»

«المؤتمر» يحتج على تجريده من الامتياز ويهدد بمقاضاة «بهاراتيا جاناتا» الحاكم

أزمة داخل البرلمان الهندي بسبب منصب «زعيم المعارضة»
أزمة داخل البرلمان الهندي بسبب منصب «زعيم المعارضة»
TT

أزمة داخل البرلمان الهندي بسبب منصب «زعيم المعارضة»

أزمة داخل البرلمان الهندي بسبب منصب «زعيم المعارضة»
أزمة داخل البرلمان الهندي بسبب منصب «زعيم المعارضة»

تشهد الهند التي تعد أكبر ديمقراطية في العالم ودائما ما تجرى فيها عملية انتقال سلسة للسلطة، مواجهة نادرة يتناطح فيها حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم وحزب المؤتمر المعارض على منصب «زعيم المعارضة» في مجلس النواب المكون من 545 عضوا.
ويرفض حزب بهاراتيا جاناتا، الذي فاز بالأغلبية المطلوبة بثلثي مجلس النواب في الانتخابات الأخيرة، منح منصب زعيم المعارضة إلى حزب المؤتمر، الذي حكم البلاد لنحو ستة عقود منذ حصول الهند على استقلالها من بريطانيا في عام 1947. ومن المفارقات، أن حزب المؤتمر فقد السلطة في الانتخابات العامة عام 2014 ولم يحصل إلا على 44 مقعدا، وهي إحدى أسوأ النتائج التي حققها الحزب في تاريخيه.
ووفقا للقواعد الإجرائية للبرلمان الهندي، يجب على حزب المعارضة الذي يرغب في تقديم مرشح لهذا المنصب أن يحصل على عشرة في المائة على الأقل من إجمالي 545 مقعدا أو ما يعادل 55 مقعدا في مجلس النواب، وهو الأمر الذي لم يحققه حزب المؤتمر. وقال المتحدث باسم حزب المؤتمر راجيف شوكلا إن منصب زعيم المعارضة «حق دستوري» لحزب المؤتمر، و«لا يمكن للبرلمان أن يعمل من دون زعيم للمعارضة».
ويعادل منصب «زعيم المعارضة» منصبا في مجلس الوزراء، والأهم من ذلك، أن «زعيم المعارضة» يكون عضوا في اللجان التي تختار أعضاء «لجنة اليقظة المركزية»، وأعضاء لجنة المظالم الوطنية الرامية إلى مكافحة الكسب غير المشروع، ورئيس مكتب التحقيقات المركزي، ووكالة التحقيقات الوطنية الفيدرالية.
وقال المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا راجيف براتاب رودي دفاعا عن الحزب: «هذه ليست المرة الأولى التي لم يكن فيها هناك زعيم رسمي للمعارضة في البرلمان، فقد حدث نفس الشيء في الفترة ما بين عامي 1952 و1969، وبعد ذلك في الفترة بين عامي 1980 و1989، وفي كلا الفترتين كان حزب المؤتمر على رأس السلطة». وقال وزير الشؤون البرلمانية الهندي فنكاياه نايدو «إن ذلك من اختصاص رئيس المجلس سواء أن يخصص ذلك الامتياز لحزب المؤتمر أو لا».
يذكر أن رئيس مجلس النواب في البرلمان الهندي هو الذي يرأس الجلسات، ويعد دوره مماثلاً لدور رؤساء المجالس النيابية في أي دولة تسير على نظام حكومة وستمنستر بلندن. واحتج حزب المؤتمر بالفعل على عدم سماح حزب بهاراتيا جاناتا لرئيسة المجلس سوميترا ماهاجان استخدام سلطتها التقديرية في منح حزب المؤتمر منصب زعامة المعارضة. وقد جابه حزب المؤتمر ذلك بالقول إنه عقد تحالفاً قبل الانتخابات مع أطراف أخرى مثل ائتلاف «التحالف التقدمي المتحد» وبالتالي لديه القوة اللازمة للحصول على المنصب مدعما بتحالفه مع شركاء آخرين من أعضاء مجلس النواب.
هناك دلائل قوية على أن رئيسة المجلس سوميترا ماهاجان ستعود إلى كتيب اللوائح قبل اتخاذ قرار بشأن مطلب حزب المؤتمر وشركائه في الائتلاف بتعيين أحد أعضائهم في منصب زعيم المعارضة. ويقول محللون سياسيون إنه إذا حرم حزب المؤتمر من المنصب، ستكون تلك المرة الأولى التي يجرى الخروج فيها عن التقليد منذ عام 1991. وتعد المسألة بالنسبة لحزب المؤتمر مهمة لاستعادة الثقة التي فقدها جراء الهزيمة التي مني بها في الانتخابات الأخيرة.
ويدرس حزب المؤتمر خيار اللجوء إلى المحكمة العليا إذا لم ترضخ رئيسة المجلس لمطلبه. ورأت مصادر أن هناك توجهاً قوياً لبدء معركة قانونية، مشيرين إلى أن الحزب لديه ورقة مهمة لاختبار حكومة مودي. وقررت أيضا رئيسة حزب المؤتمر سونيا غاندي أن تحارب بقوة من أجل منصب زعيم المعارضة في مجلس النواب الهندي في جلسة الموازنة الحالية في البرلمان الهندي.



حرس الرئاسة يرفض التعاون في اعتقال رئيس كوريا الجنوبية

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

حرس الرئاسة يرفض التعاون في اعتقال رئيس كوريا الجنوبية

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم (الأحد)، إنه لا يمكنه أن يتعاون مع مسؤولين آخرين يحاولون تنفيذ مذكرة اعتقال صدرت بحق الرئيس يون سوك يول الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

يأتي ذلك في ظل جدل قانوني بشأن مشروعية تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولة لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، لم تدُم طويلاً، لكنها أثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.

وفي أعقاب المحاولة الفاشلة من قبل السلطات الكورية الجنوبية لاحتجازه، أعلن الرئيس يون عن اتخاذ خطوات قانونية ضد هؤلاء المتورطين في محاولة احتجازه، حسبما ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء اليوم. ونقلت «يونهاب» عن محامي يون قوله إنه يعتزم رفع شكوى، غداً (الاثنين)، ضد نحو 150 من مسؤولي إنفاذ القانون، بما في ذلك رئيس وكالة مكافحة الفساد، التي تتعامل مع قضيته بشأن إعلان الأحكام العرفية.

يشار إلى أن العشرات من المحققين العاملين بمكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، حاولوا تنفيذ مذكرة توقيف من المحكمة لاعتقال يون، أول من أمس (الجمعة)، بعد أن تجاهل 3 استدعاءات للاستجواب بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول).

غير أن نحو 200 من أفراد الجيش وقوات الأمن عرقلوا الوصول إلى المقر الرئاسي، مما دفع مسؤولي مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين إلى أن يعودوا بعد ذلك بنحو 5 ساعات ونصف الساعة.

يشار إلى أن يون أول رئيس كوري جنوبي يواجه الاعتقال وهو في المنصب، حسب «يونهاب». وأضافت الوكالة أن المحققين الذين يسعون لاعتقال يون، قد يحاولون ذلك مرة أخرى القيام بذلك اليوم (الأحد). وإذا نجحوا، فسيكون أمامهم 48 ساعة لاستجواب يون واتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتم إطلاق سراحه أو طلب مذكرة اعتقال بحقه.