هادي يصل إلى القاهرة في مهمة مزدوجة والسيسي يؤكد دعمه للشرعية

مساعٍ رئاسية لتوحيد حزب «المؤتمر» واحتواء أقارب صالح

الرئيسان المصري واليمني في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيسان المصري واليمني في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

هادي يصل إلى القاهرة في مهمة مزدوجة والسيسي يؤكد دعمه للشرعية

الرئيسان المصري واليمني في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيسان المصري واليمني في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

وصل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية تستغرق عدم أيام، حيث حظي مع الوفد المرافق له باستقبال رسمي من الجانب المصري، قبل أن يعقد جلسة مشاورات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعقبتها تصريحات مشتركة من قبل الرئيسين.
وأفادت مصادر حكومية وحزبية يمنية لـ«الشرق الأوسط»، بأن زيارة الرئيس هادي إلى القاهرة تهدف إلى تعزيز التعاون المصري اليمني، خصوصاً على صعيد دعم القاهرة للشرعية اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، إلى جانب المساعي اليمنية الرامية إلى تخفيف القيود بشأن سفر المواطنين اليمنيين إلى مصر وإقامتهم، فضلاً عن أوجه التعاون الأخرى على صعيد الاقتصاد والصحة.
ويطمح الرئيس اليمني - بحسب المصادر نفسها - إلى تحقيق أهداف أخرى خلال الزيارة على الصعيد المحلي، تتمثل في مساعيه الرامية إلى توحيد حزب «المؤتمر الشعبي» تحت قيادته، بعد مقتل مؤسس الحزب وزعيمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح على يد الجماعة الحوثية في ديسمبر الماضي.
وذكرت المصادر، التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، أن جهوداً محلية وإقليمية بُذلت خلال الأشهر الماضية، وشملت عدة عواصم عربية لدى قيادات حزب «المؤتمر الشعبي»، خصوصاً الجناح المقرب من أقارب الرئيس الراحل صالح، في مسعى للملمة صفوف الحزب وتوحيده، وقطع الطريق أمام مخططات الميليشيات الحوثية للسيطرة عليه، وتحويله إلى ذراع سياسية لخدمة أجنداتها.
وكشفت المصادر عن الترتيب للقاءات مكثفة بين الرئيس هادي وكبار قيادات الحزب المقيمين في القاهرة، يتصدرهم القيادي سلطان البركاني والقيادي رشاد العليمي، إلى جانب العشرات من النواب والقيادات البارزة في الحزب الذين يحاول الرئيس اليمني أن يستقطبهم لدعم شرعيته، وتمكينه من قيادة الحزب خلفاً لصالح.
وذكرت المصادر أن النقاشات ستتناول كيفية توحيد الحزب تحت رئاسة هادي، مع ضمان إفساح المجال أمام نجل الرئيس الراحل، أحمد علي عبد الله صالح، لشغل مركز مرموق في صفوف الشرعية، وفي صفوف الحزب، في سياق منح دور أكبر لأسرة صالح في المستقبل السياسي والعسكري لليمن.
وخلال الأشهر الماضية، قام عدد من كبار قيادات الحزب بزيارات مكوكية بين الرياض وأبوظبي والقاهرة ومسقط من أجل بلورة رؤية موحدة للإبقاء على حزب الرئيس السابق موحداً، وتكريس جهود قياداته من أجل دعم الشرعية ومواجهة الانقلاب الحوثي، خصوصاً بعد أن غدرت الجماعة بحليفها صالح وقامت بتصفيته.
في غضون ذلك، تابعت «الشرق الأوسط» تغريدة للقيادي البارز في حزب «المؤتمر» الدكتور أبو بكر القربي على موقع «تويتر»، قال فيها إن الحزب «لن يكون ملكاً لفرد أو جماعة أو أداة لذوي الثروة أو السلطة».
وأضاف القربي، الذي سبق له أيام حكم صالح شغل حقيبة الخارجية اليمنية: «(المؤتمر) اليوم أصبح ملك الملايين من أعضائه الملتزمين بميثاقه والمدافعين عنه أمام كافة أشكال التآمر، سواء كانت بالإلحاق أو الاختراق، أو الإغراء من قبل خصومه في الداخل والخارج».
إلى ذلك، أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن زيارة هادي لمصر من شأنها تعزيز الجهود المشتركة مع القاهرة لمواجهة التطرف والإرهاب، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما أنها ستشهد لقاء هادي بكل من أمين عام جامعة الدول العربية، ورئيس مجلس النواب المصري، وكذا عقد لقاءات بالفعاليات السياسية والاجتماعية.
ويرافق هادي خلال الزيارة وفد رفيع يضم نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي ومستشاريه الدكتور رشاد العليمي ونصر طه مصطفى وياسين مكاوي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبد الله العليمي ووزير الخارجية خالد اليماني ووزير الإعلام معمر الإرياني ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم ووزير التعليم العالي الدكتور حسين باسلامة ومحافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام ورئيس جهاز الأمن القومي اللواء أحمد المصعبي.
وعقد هادي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قمة رئاسية مغلقة، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بين الوفدين الرسميين تناولت العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، فيما أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن المباحثات أكدت على أهمية تفعيل وانعقاد اللجنة العليا المشتركة اليمنية - المصرية، وتطوير كافة أوجه العلاقات، في إطار تأهيل القوات المسلحة والأمن والتعليم والصحة والقضاء والنيابة والبنك المركزي والمالية العامة، والتأكيد على أهمية التنسيق المشترك بين البلدين على مختلف الصعد.
كما تناولت المباحثات «أهمية إعادة النظر في التأشيرات والموافقات الأمنية الخاصة باليمنيين ورسوم الإقامة، وكذا إمكانية فتح خطوط ورحلات الطيران المصري إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن ومدينة سيئون بمحافظة حضرموت».
وناقش الجانبان احتياجات اليمن من الكادر الطبي المصري والخبرات العلمية، وإعطاء المستشفيات المصرية الأولوية في السياحة العلاجية وعلاج جرحى الحرب باليمن، ومنح كافة التسهيلات لشركات المعدات الطبية والأدوية المصرية في الأسواق اليمنية، وتفعيل التعاون في جوانب التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي اليمني والبنك المركزي المصري، التي وقعها عن الجانب اليمني محافظ البنك المركزي الدكتور محمد زمام ومحافظ البنك المركزي المصري طارق حسن عامر.
وفي مؤتمر صحافي مشترك للرئيسين اليمني والمصري، أثنى الأول على مواقف مصر الداعمة للشرعية ووقفتها الجادة في كل المحافل العربية والإسلامية والدولية لإدانة الانقلاب الحوثي، فضلاً عن مشاركة القاهرة في إطار تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
وأوضح هادي أنه أطلع السيسي على مجمل تطورات الأوضاع في اليمن، وبحث معه جملة من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والمتعلقة بمختلف مجالات التعاون بين البلدين، مشيراً إلى أنه سيكون لها الأثر الإيجابي الملموس.
وقال: «ناقشنا المخاطر التي يتعرض لها أمن البحر الأحمر بسبب إرهاب الميليشيات الحوثية وراعيتها إيران، التي تهدف ليس فقط للتأثير على أمن البحر الأحمر، بل على الأمن القومي العربي بمجمله، ونتطلع إلى نهاية لهذه الحرب لتتوقف معاناة الشعب اليمني بطي صفحة الانقلاب ومحو آثاره».
من جانبه أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن أمن واستقرار اليمن يمثل أهمية قصوى، ليس للأمن القومي المصري فحسب، وإنما لأمن واستقرار المنطقة بأكملها. وقال الرئيس السيسي في كلمته بالمؤتمر الصحافي: «نرفض بشكل قاطع أن يتحول اليمن إلى موطئ نفوذ لقوى غير عربية، أو منصة لتهديد أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة، أو حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب».
وأشار إلى أن مصر تؤكد دائماً التزامها الأصيل بدعم واستقرار اليمن ووحدة أراضيه، ودعمها المتواصل للحكومة الشرعية اليمنية تحت قيادتكم، من أجل التغلب على التحديات الراهنة، والتصدي بحزم لمن يريد العبث بمقدرات الشعب اليمني.
وأكد السيسي أن التزام مصر تجاه اليمن هو التزام نابع من ثوابت سياستها الخارجية، وما تنطوي عليه علاقاتها التاريخية من متانة وخصوصية تشهد عليها عقود ممتدة من الكفاح والتعاون المشترك، على تعبيره. وتعد هذه الزيارة هي الثالثة للرئيس هادي إلى مصر منذ توليه الرئاسة، غير أنها الأولى من نوعها التي جاءت ضمن ترتيب مسبق لمناقشة الملفات المشتركة مع القاهرة.


مقالات ذات صلة

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended


27 ألف يمني تضرروا من الفيضانات خلال أيام

تحذيرات من استمرار غزارة الأمطار في اليمن حتى الشهر المقبل (إعلام محلي)
تحذيرات من استمرار غزارة الأمطار في اليمن حتى الشهر المقبل (إعلام محلي)
TT

27 ألف يمني تضرروا من الفيضانات خلال أيام

تحذيرات من استمرار غزارة الأمطار في اليمن حتى الشهر المقبل (إعلام محلي)
تحذيرات من استمرار غزارة الأمطار في اليمن حتى الشهر المقبل (إعلام محلي)

أظهرت بيانات أممية وأخرى حكومية في اليمن أن 27 ألف شخص على الأقل تضرروا من الفيضانات التي ضربت عدداً من محافظات البلاد خلال الأيام الماضية، وسط تحذيرات من استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى الشهر المقبل.

وعلى الرغم من عدم وجود إحصائية نهائية لعدد المتضررين من الفيضانات التي ضربت مناطق واسعة من اليمن خلال الأيام الماضية، ومع توقعات باستمرار الحالة المطرية خلال الشهر الحالي والذي يليه، أعلنت الأمم المتحدة تمكنها من إيصال مساعدات إنسانية إلى نحو 13 ألف متضرر، في حين أكد الجانب الحكومي تضرر أكثر من 14 ألف شخص في مخيمات النزوح بمحافظة مأرب وحدها.

وفي ظل توقف أنشطة الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين، عقب اقتحام مكاتبها واعتقال العشرات من موظفيها المحليين، أوضحت المنظمة أنه ومع اشتداد الفيضانات في أنحاء اليمن، فقدت مجتمعات محلية في عدد من المحافظات ملاجئها ومصادر المياه وممتلكاتها الأساسية.

وذكرت أن الوكالات الأممية وجدت ميدانياً لدعم الاستجابة السريعة للأسر المتضررة في خمس محافظات، وتمكنت من الوصول إلى أكثر من 13 ألف شخص.

تمكنت 722 امرأة يمنية من الوصول إلى المياه اللازمة للزراعة (الأمم المتحدة)

من جهتها، ذكرت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين أن أكثر من 14 ألف شخص، يمثلون نحو ألفي أسرة، تضرروا جراء العواصف والأمطار الغزيرة والسيول المصاحبة لها في مخيمات النزوح بمحافظة مأرب التي تأوي 60 في المائة من إجمالي النازحين داخلياً جراء الحرب التي أشعلها الحوثيون قبل 11 عاماً، والذين يقترب عددهم من 5 ملايين شخص.

وأشارت الوحدة الحكومية إلى أن الرياح الشديدة التي رافقت هطول الأمطار الموسمية أسفرت عن ثلاث إصابات، فيما تضررت 270 أسرة بشكل كلي، و1820 أسرة بشكل جزئي.

وتنوعت الأضرار بين تدمير مساكن النازحين، بما في ذلك الخيام وأكواخ القش والمأوى المؤقت، إلى جانب تلف المواد الغذائية، وتضرر خزانات المياه وشبكات الصرف الصحي، وفقدان المقتنيات الشخصية للأسر.

احتياجات واستجابة محدودة

ووفقاً للتقرير الحكومي، تركزت الأضرار الأكبر في مخيمات النزوح بمدينة مأرب، عاصمة المحافظة، حيث تضررت 1104 أسر، مقابل 986 أسرة في مخيمات مديرية الوادي المجاورة.

وأشار التقرير إلى أن أبرز الاحتياجات الطارئة تتمثل في توفير 42,234 قطعة طربال، إلى جانب توزيع سلال غذائية ومساعدات نقدية وحقائب إيواء.

المنظمات الإغاثية وصلت إلى 13 ألف يمني متضرر من الفيضانات (الأمم المتحدة)

ودعت الوحدة التنفيذية السلطات وشركاء العمل الإنساني إلى تقديم دعم عاجل للأسر المتضررة، وتكثيف التدخلات لتغطية الاحتياجات، بما يتناسب مع الأوضاع المتدهورة للنازحين في المخيمات.

كما طالبت شركاء كتلة إدارة وتنسيق المخيمات التابعة للأمم المتحدة بتعزيز جهود تأهيل وصيانة المأوى، وإيجاد حلول عاجلة، واستبدال المساكن الطارئة بأخرى انتقالية تتلاءم مع الظروف المناخية القاسية والصحراوية في المحافظة.

توقعات بموسم مطري

بالتوازي، تأتي هذه التطورات وسط توقعات بزيادة غزارة الأمطار خلال الفترة الحالية وحتى مايو (أيار) المقبل، حيث يبلغ متوسط الهطول الموسمي ذروته عند نحو 150 ملم، خصوصاً في المرتفعات الوسطى مثل صنعاء وريمة وذمار.

كما تشير التوقعات إلى احتمال هطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي (تصل إلى +50 في المائة) على امتداد ساحل البحر الأحمر وساحل بحر العرب وخليج عدن والمنحدرات الشرقية، في حين قد تشهد أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، بما في ذلك إب وتعز، وشمال البلاد، معدلات هطول أقل من المتوسط (تصل إلى -40 في المائة).

وحسب نشرة المناخ الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، يتزامن الموسم المطري المتوقع مع أنشطة زراعية رئيسية، تشمل زراعة الحبوب والخضراوات، وتحسن المراعي للماشية، إلى جانب نشاط الصيد الحرفي في المناطق الساحلية.

وحذرت النشرة من أن الزيادة المتوقعة في هطول الأمطار قد تؤدي إلى فيضانات، خصوصاً الفيضانات المفاجئة، فضلاً عن تآكل التربة، وانتشار الطفيليات بين الماشية، ومخاطر الجراد الصحراوي، إلى جانب قيود السوق، وهو ما قد يؤثر سلباً على سبل العيش ويزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي.


تحركات جديدة لـ«حماس» والوسطاء لكسر جمود «اتفاق غزة»

جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
TT

تحركات جديدة لـ«حماس» والوسطاء لكسر جمود «اتفاق غزة»

جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)

حراك جديد يشهده مسار مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يقوده الوسطاء بعد اجتماعات في القاهرة لتنفيذ بنوده المتعثرة مع زيادة حدة الجمود منذ اندلاع حرب إيران.

الاجتماعات التي سوف تتجدد الأيام المقبلة في القاهرة، تهدف، حسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، لكسر جمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتحقيق تقدم في القضايا العالقة مثل عمل «لجنة التكنوقراط»، فضلاً عن إحراج إسرائيل وعدم السماح لها بتكريس الأمر الواقع.

وأشارت فضائية «القاهرة الإخبارية»، السبت، عن مصادر لم تسمها، إلى أن «القاهرة استضافت خلال اليومين الماضيين، مباحثات بمشاركة الوسطاء والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، لاستكمال جهود وقف إطلاق النار في غزة».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف في 1 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

وأكدت المصادر أن «أجواء إيجابية سادت المفاوضات مع إبداء جميع الأطراف الالتزام بالعمل على تنفيذ كل بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة»، لكنها أوضحت أن «حماس» تتمسك بتنفيذ كل مخرجات قمة شرم الشيخ وخطة الرئيس ترمب بشأن غزة.

وأضافت المصادر أن «حركة (حماس) والفصائل الفلسطينية أكدت جديتها لاستكمال خطوات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بكل مراحله، وهناك توافق بين جميع الأطراف على استكمال المحادثات في القاهرة، خلال الأسبوع المقبل».

جاءت تلك التأكيدات غداة حديث «حماس»، في بيان، الجمعة، أن وفدها التقى مسؤولين مصريين وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، كما عقد لقاء مع الممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، بحضور وسطاء من مصر وقطر وتركيا، مؤكدة ضرورة استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بجميع بنودها.

وأعرب وفد «حماس»، عن التزام الحركة والفصائل الفلسطينية باتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله، مشيراً إلى أنه تلقَّى دعوة لاستكمال المحادثات في القاهرة خلال الأيام المقبلة.

ويرى أستاذ العلوم السياسية المحلل السياسي في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أن القاهرة حريصة على أن يبقى ملف اتفاق غزة قائماً بما لا يسمح لإسرائيل بتكريس الأمر الواقع واستمرار سيطرتها على القطاع في ظل استمرار حرب إيران، وبالتالي يحاول الوسطاء كسر جمود الاتفاق، واستمرار المحادثات حول القضايا العالقة ومنها بدء لجنة التكنوقراط عملها.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن «حماس» تدرك أن إسرائيل لن تنفذ المرحلة الثانية لأسباب عديدة، بينها التملص من الالتزامات والاستحقاقات عليها، وتريد أن تلقي بالكرة في الملعب الإسرائيلي من أجل إحراجه أمام العالم، وتقول إنها جاهزة لتنفيذ كل الاتفاق، بما يسمح بتفكيك الجمود الحالي.

فلسطينيون نازحون يتجمعون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

كان مصدر فلسطيني مقرب من «حماس» والفصائل الفلسطينية أكد لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن وفد «حماس» برئاسة خليل الحية التقى ملادينوف، وناقش معه الإطار المطروح، وما يتضمنه من ملف السلاح، بخلاف ملف دمج الموظفين في جهاز الشرطة والمؤسسات، لافتاً إلى «أن مطالب الحركة كانت خلال اللقاءات بالقاهرة واضحة، وتتمثل في انسحاب الاحتلال، ووصول قوات الاستقرار وتشكيل الشرطة، قبل الحديث عن أي تنفيذات في ملف السلاح، باعتبار أن أي شيء مخالف يعدّ مجازفة، ويفضي لفراغ أمني كبير».

وبحثت الحركة أيضاً مع الفصائل بالقاهرة ملف السلاح، والكل أجمع على أهمية تهيئة الأمور بوصول «قوات الاستقرار» وتشكيل الشرطة، بخلاف مناقشة ملف تمكين «لجنة التكنوقراط» من عملها. وأكدت «حماس» أن إسرائيل ترفض مرورها، والمشكلة لديها، وفق المصدر، الذي لفت إلى أن ردّ «حماس» النهائي لا يزال محل دراسة.

ويُعدّ نزع سلاح «حماس» أبرز بنود «خطة ملادينوف» التي أعلنها في «مجلس الأمن» أواخر مارس (آذار) الماضي. وتتضمن، حسب بنود نشرتها وسائل إعلام دولية وإقليمية، موافقة الحركة الفلسطينية على تدمير شبكة الأنفاق، والتخلي عن السلاح على مراحل خلال 8 أشهر، على أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند «التحقق النهائي من خلو غزة من السلاح».

وتقول إسرائيل إنها لن توافق على الانسحاب من غزة، ما لم يُنزع سلاح «حماس» أولاً.

ويرى نزال أن ملادينوف لا يتفاوض وإنما ينقل رسائل، لافتاً إلى أن الجميع على باب المرحلة الثانية، لكنه لن يُفتح إلا بعد إنهاء حرب إيران، وحالياً ما يتم هو تجهيز لكل الملفات لبَدْئها على الفور بعد انتهاء الأزمة الدولية.

ويعتقد فهمي أن الاجتماعات المقبلة سوف تشهد ترتيبات لتحقيق إنجاز على الأرض، لا سيما في ملف عمل «لجنة التكنوقراط».