«متفجرات مسمومة»... حيلة إرهابية جديدة لمضاعفة الضحايا

جانب من العبوات الناسفة التي ضبطتها أجهزة الأمن المصريةفي عمليات المداهمة للخلايا الإرهابية (الشرق الأوسط)
جانب من العبوات الناسفة التي ضبطتها أجهزة الأمن المصريةفي عمليات المداهمة للخلايا الإرهابية (الشرق الأوسط)
TT

«متفجرات مسمومة»... حيلة إرهابية جديدة لمضاعفة الضحايا

جانب من العبوات الناسفة التي ضبطتها أجهزة الأمن المصريةفي عمليات المداهمة للخلايا الإرهابية (الشرق الأوسط)
جانب من العبوات الناسفة التي ضبطتها أجهزة الأمن المصريةفي عمليات المداهمة للخلايا الإرهابية (الشرق الأوسط)

بإعلان وزارة الداخلية المصرية، أول من أمس، ضبط الخلية المخططة للتفجير الانتحاري المحبَط قرب كنيسة مسطرد (شمال القاهرة)، التي ضمت 6 أشخاص، بينهم سيدتان، فوجئ المراقبون لنشاط جماعات العنف و«الإرهاب» في مصر باعتراف لافت، أوضحت أجهزة الأمن أنه جاء على لسان اثنين من المتهمين، قالا إنهما «وضعا مادة سامة على المسامير المستخدمة في تصنيع العبوة لإحداث إصابات قاتلة بمحيط الموجة الانفجارية».
وكان عشرات الأقباط المصريين قد نجوا، قبل يومين، من هجوم نفّذه انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً، كان يستهدف احتفالات «مولد السيدة العذراء». وبعد نحو أربع وعشرين ساعة، أعلنت «الداخلية المصرية» ضبط ستة عناصر «إرهابية» خططوا لـ«تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإخلال بالأمن والاستقرار بالبلاد، ومن بينها كنيسة السيدة العذراء»، بحسب بيان رسمي.
وبدأت نيابة أمن الدولة العليا، المعنية بالتحقيق في الجرائم المرتبطة بالعمليات الإرهابية، التحقيق مع جميع المتهمين المنسوبة إليهم تهم تشكيل الخلية، وما صاحبه من جرائم.
وأفادت التحقيقات الأولية، التي أجراها ضباط قطاع الأمن الوطني والتي أحيلت إلى النيابة، بأن «عمليات الفحص أثبتت لقاء الإرهابي القتيل (منفذ العملية) مع اثنين من العناصر المضبوطة بالقرب من الكنيسة، حيث تولى أحدهما استكشاف ومراقبة المكان مستخدماً دراجة نارية، بينما أعطى متهم آخر إشارة البدء للانتحاري الذي كان يضع العبوة داخل حقيبة أسفل ملابسه».
وبحسب ما يقوله العقيد بإدارة المفرقعات إبراهيم حسين لـ«الشرق الأوسط»، فإن «ظاهرة وضع مواد سامة على المسامير المستخدمة في العبوات الناسفة أسلوب جديد في ما يتعلق بتكنيكات تصنيع المتفجرات».
وشرح الضابط المصري، الذي شارك في عمليات تفكيك مئات العبوات الناسفة في السنوات القليلة الماضية خلال عمليات المداهمة لبؤر إرهابية، أن «تقارير المعمل الجنائي التي تصدر بشأن محتوى العبوات الناسفة والشراك التفجيرية التي تمكن هو أو من يعرفهم من زملائه لم تتضمن الإشارة بأي حال لمواد سامة»، الأمر الذي يعني أن تلك الطريقة لم يسبق تنفيذها من قبل خلايا أخرى تم ضبطها في غضون السنوات الخمس الماضية.
وأشار حسين إلى أنه، بحكم عمله، أدلى بأقواله وشهاداته في كثير من القضايا التي يحاكم فيها عناصر إرهابية، وأن أسلوب عمل تلك المجموعات «كان يرتكز في تصنيع المفرقعات على مسامير معقوفة أو عادية، وكُرات (بلي) حديدية، أو زلط صغير داخل العبوات، وذلك بسبب طبيعتها القاتلة، إذا تمكنت من اختراق أجساد الضحايا».
وكانت وزارة الداخلية قد قالت، أول من أمس، إنها حددت البؤرة الإرهابية المرتبطة بالانتحاري منفذ الهجوم، ونشرت أسماء وصور عناصر المجموعة التي وجهت إليها الاتهام، وهم: «محمد.أ»، 43 عاماً، يعمل في منطقة الزاوية الحمراء، موظف بشركة للخدمات البترولية؛ و«يحيى.ك»، 39 عاماً، يعمل ميكانيكي سيارات؛ و«صبري.س»، 42 عاماً، يقيم في محافظة القليوبية (حيث يقع النطاق الجغرافي للكنيسة)، ويعمل موظفاً بشركة للخدمات البترولية؛ و«هيثم.أ»، 44 عاماً.
وأفادت الشرطة المصرية بأنه من بين المتهمين سيدتان، هما «رضوى.ع»، 42 عاماً، تقيم في حي الزمالك الراقي، وأشارت الداخلية إلى أنها «من العناصر الرئيسية التي لها دور بارز في مجال الترويج للأفكار المتطرفة، وتقوم بتوفير الدعم المالي للعناصر الإرهابية، بتكليف من بعض الإرهابيين الهاربين بالخارج».
وفي ما يتعلق بالسيدة الثانية، أشارت الداخلية إلى أنها تدعى «نهى.أ»، 37 عاماً، وهي زوجة لأحد المتهمين وشقيقة متهم آخر. وبحسب الأمن المصري، فقد عثر بحوزة المتهمين على «4 أسلحة متنوعة، وكمية كبيرة من الطلقات النارية، ونصف كيلو بارود، و5 كيلوغرامات من مادة النترات التي تستخدم في تصنيع المتفجرات، ومبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه (28 ألف دولار)، و3 سيارات».



سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
TT

سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، أنه جرى تعين قائد «وحدات حماية الشعب الكردية»، سيبان حمو، نائباً للوزير لشؤون المناطق الشرقية من البلاد.

وتندرج هذه الخطوة ⁠في ‌إطار تنفيذ ‌اتفاقية ​التكامل ‌التي توسطت ‌فيها الولايات المتحدة، والموقعة في ‌29 يناير (كانون الثاني) بين قائد ⁠«قوات ⁠سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.