البرلمان الليبي يستأنف مناقشة الاستفتاء على الدستور

كوريا الجنوبية تبحث مع السراج مصير مواطنها المختطف

TT

البرلمان الليبي يستأنف مناقشة الاستفتاء على الدستور

أعلن عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، أن المجلس سيجتمع اليوم مجدداً لاستئناف النقاش الذي بدأه أمس في جلسة عقدها بمقره في مدينة طبرق، حول مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم، بعد أن أجل أمس حسم التصويت على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الجديد.
وأوضح بليحق، في بيان، أنه تم تعميم الرأي القانوني للهيئة الاستشارية لرئاسة المجلس على أعضائه، التي طلب منها إبداء الرأي القانوني في مسألة نصاب التصويت على مشروع القانون. حضر جلسة أمس 91 عضواً فقط، بينما يحتاج التصويت لـ120 عضواً من إجمالي الأعضاء الـ200 للبرلمان الوحيد المنتخب في البلاد.
من جهة أخرى، رأى طارق الجروشي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تقرير لجنة الخبراء بالأمم المتحدة حول ليبيا، الذي وصف سلوك المجموعات المسلحة بالتهديد المباشر للاستقرار السياسي، أغفل دور الجيش الوطني في محاربة الإرهاب.
كما أوضح أن التقرير لم يتطرق للجرائم الدولية التي ارتكبت في حق أبناء الشعب الليبي مؤخراً، والعلاقات المشبوهة لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة دولياً مع دول بعينها، ودعمها سياسياً ومالياً لأطراف مسلحة من أجل الاستمرار في اغتصاب السلطة السياسية في البلاد.
إلى ذلك أعلن الجيش الوطني الليبي مقتل 15 إرهابياً في اشتباكات مفاجئة على الطريق الصحراوية بين مدينتي أجدابيا وطبرق شرق البلاد، بعد ساعات فقط من إعلان جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي تعرض أحد مواقعه لهجوم إرهابي دون تسجيل خسائر بشرية.
وقال النقيب محمد أبسيط قائد الكتيبة 101 مشاة التابعة للجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر، إن الاشتباكات اندلعت بعدما تم رصد تحركات للجماعات الإرهابية على الطريق الصحراوية، حيث تم إعداد كمين محكم أسفر عن مصرع الإرهابيين، بينما شرعت قوات الجيش في ملاحقة فلول الجماعات الإرهابية في المنطقة.
وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيد الإدارة العامة لجهاز النهر الصناعي، في بيان مقتضب، أن موقع حقل آبار السرير بمنظومة السرير - سرت - بنغازي، تعرض فجر أمس لهجوم مسلح من قبل مجموعة إرهابية، حيث تم السطو على سيارات وتموين الموقع، لكنها لم ترصد وقوع إصابات بين المستخدمين.
واعتبرت الإدارة أن «استمرار الاعتداءات على حقول آبار المياه بموقع الحساونة دون ردع، ينذر بكارثة تهدد الإمداد والأمن المائي بالدولة، مؤكدة أن منظومة الحساونة ستواجه عجزاً في الإيفاء بإنتاج المطلوب لتغذية المستهلكين.
وأكد مدير الموقع محمد المصري أن مهاجمين كانوا يرتدون الملابس العسكرية نهبوا جميع السيارات داخل الموقع، بالإضافة إلى أغذية وأدوية، كما رجحت مصادر أن تكون عناصر تنظيم داعش وراء هذا الهجوم.
وتعرضت بعض حقول آبار المياه لمشروع النهر الصناعي إلى هجمات إرهابية ونهب وتخريب وصلت إلى 58 بئراً، ما أدى إلى إهدار أكثر من ربع مليون متر مكعب يومياً من المياه، بسبب خروج هذه الآبار عن الخدمة، إضافة إلى خسائر مادية فادحة.
يأتي الهجوم بعد هجمات نفذها مسلحون الشهر الماضي، حيث تعرض حقل آبار مياه بموقع تازربو جنوب شرقي ليبيا، إلى هجوم إرهابي خلف قتيلين واختطاف اثنين من رجال الأمن، أعقبه باختطاف أربعة أجانب هم ثلاثة مهندسين من الفلبين ورابع كوري جنوبي يعملون في موقع مياه الحساونة جنوب غربي البلاد.
وكان مصير الكوري الجنوبي، محل محادثات أجراها رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج بالعاصمة طرابلس أول من أمس مع المبعوث الخاص لوزيرة خارجية كوريا الجنوبية وسفيرها لدى ليبيا كيم يونغ تشاي.
وقال بيان لمكتب السراج إنه أطلع المبعوث الكوري على الجهود المبذولة من الجانب الليبي للإفراج على المواطن الكوري المختطف من قبل مجموعة خارجة عن القانون، قبل أن يعرب عن تطلعه لعودة الشركات الكورية لاستئناف عملها في ليبيا.
ونقل البيان عن السفير الكوري تمنياته بنجاح جهود حكومة السراج لضمان إطلاق سراح الكوري الجنوبي المختطف، مؤكداً رغبة بلاده في إعادة الزخم إلى العلاقات الثنائية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.