تقرير مصري يرصد «خريطة» نشاط الجماعات الإرهابية ويشير إلى تنويع «أنماط واستراتيجيات» عملياتها

TT

تقرير مصري يرصد «خريطة» نشاط الجماعات الإرهابية ويشير إلى تنويع «أنماط واستراتيجيات» عملياتها

أظهر تقرير مصري وقوع 15 عملية إرهابية في 7 دول بمناطق جغرافية متباعدة، نفذتها 5 جماعات إرهابية مختلفة التوجهات، وأوقعت 95 قتيلاً و154 جريحاً، وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس (آب) الحالي.
وأفادت نتائج التقرير، وهو مؤشر دوري يعدّه «مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة» بدار الإفتاء المصرية، ويقرأ خريطة المناطق التي تشهد عمليات إرهابية، بأن أفغانستان جاءت في صدارة الدول الأكثر تعرضاً للعمليات الإرهابية، بواقع 4 عمليات إرهابية؛ عمليتان منها نفذتهما حركة «طالبان»، والعمليتان الأخريان نفذهما تنظيم «داعش»، وأودت بحياة 47 قتيلاً و110 جرحى.
يذكر أن الصراع يحتدم بين الحكومة الأفغانية وقوات التحالف الدولي من جهة؛ و«طالبان» و«داعش» من جهة أخرى؛ وذلك نتيجة استمرار «عملية الخندق» التي أطلقتها حركة طالبان في أبريل (نيسان) الماضي.
وفي ظل التنافس الحاد بين حركة «طالبان» وتنظيم «داعش» على الاستحواذ على مساحة أكبر من الأراضي الأفغانية، تأتي أفغانستان على رأس قائمة مؤشر الدول الأكثر تعرضاً لعمليات العنف والتطرف، فيما تشهد الساحة الأفغانية حالة من الاستعداد للانتخابات البرلمانية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ورصد المؤشر مجيء العراق في المركز الثاني على مؤشر الدول الأكثر تعرضاً للعمليات الإرهابية خلال فترة الرصد، حيث شهد 4 عمليات نفذها «داعش» وراح ضحيتها 15 شخصاً، وأصيب نحو 5 آخرين بين مدنيين وعسكريين. ويشهد العراق حالة من إعادة النشاط الإرهابي خصوصا من قبل «داعش»، بعد النجاحات التي حققتها القوات الأمنية العراقية في العام الماضي، وهو ما دفع بالتنظيم إلى التراجع الدراماتيكي لترتيب صفوفه مرة أخرى للعودة إلى الساحة من جديد، مستغلاً الصراعات الطائفية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العراق.
وأضاف مؤشر «المرصد» أن سوريا حلت في المركز الثالث خلال فترة الرصد، حيث شهدت عمليتين إرهابيتين نفذهما «داعش» وأوقعتا 18 قتيلاً و15 مصاباً. وتشهد سوريا موجة عنف دامية.
بينما جاء اليمن في المرتبة الرابعة على المؤشر، حيث شن «تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية» هجوماً مسلحاً وآخر بسيارة مفخخة على القوات الأمنية اليمنية في مدينة أبين الجنوبية، ما أدى إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين.
وحلت نيجيريا في المركز الخامس على المؤشر، حيث نفذت حركة «بوكو حرام» هجوماً على قرية بالقرب من مايدوجوري في شمال شرقي نيجيريا، وقام المهاجمون بقطع رءوس 7 أشخاص، وإضرام النار في القرية.
وفي ما يخص الجماعات الإرهابية، أشار تقرير «المرصد» إلى نشاط 5 جماعات إرهابية خلال فترة الرصد، وقد امتدت أعمالها في مناطق وأقاليم مختلفة وهي: «داعش»، و«طالبان»، و«بوكو حرام»، و«الشباب»، و«القاعدة»... وقد شكلت تلك الجماعات تهديداً أمنياً لتلك الأقاليم ومواطنيها، وتسجل تلك الجماعات والتنظيمات خطورة ذات مستوى شديد.
وبحسب تحليل نتائج رصد المؤشر، أشار التقرير إلى استمرار اعتماد الجماعات الإرهابية على تنويع أنماط واستراتيجيات تنفيذ العمليات في ضوء قدراتها المادية وحجم الأسلحة التي تحصل عليها ووفقاً لطبيعة وحجم الاستقرار أو الصراع داخل بلدان نشاط تلك الجماعات.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، تجديد حبس 3 متهمين 45 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية تتبع تنظيم «داعش»، وقيامهم بالترويج لفكر «داعش» الإرهابي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم؛ هي: الانضمام وتولي تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستباحة أموال المسيحيين واستحلال أموالهم، واستهداف المنشآت العامة، والعمل على إسقاط الدولة.
كما جددت المحكمة ذاتها، أمس، حبس 9 متهمين 45 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالانضمام إلى «كتائب حسم2» الإرهابية، وتخطيطهم لاستهداف مؤسسات الدولة. وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بناء على قرار من النيابة العامة، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب أعمال تخريبية في البلاد خلال الفترة المقبلة، والتخطيط لارتكاب عمليات ضد مؤسسات الدولة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.