عملاق الصلب الألماني «تيسن كروب» في أزمة

الشركة تواجه مخاطر التقسيم

عملاق الصلب الألماني «تيسن كروب» في أزمة
TT

عملاق الصلب الألماني «تيسن كروب» في أزمة

عملاق الصلب الألماني «تيسن كروب» في أزمة

بات واضحا للجميع أن شركة «تيسن كروب» الألمانية العملاقة لصناعة الصلب، ومقرها الرئيسي مدينة إسن، معرضة للتقسيم خلال الفترة المقبلة، مما يهدد مستقبل القلب التجاري النابض لألمانيا.
واللافت أن الكنيسة الألمانية دخلت مباشرة على خط الحوار لإطفاء نار الحرب التي اندلعت بين رؤساء الشركة وحملة أسهمها؛ فحسب تصريح للأسقف فرنس يوزف أوفربيك، ستخرج إدارة «تيسن كروب» خاسرة من أي قرار يرمي إلى تجزئتها.
وتذهب الكنيسة الألمانية إلى حد أبعد للجزم بأن أي عملية لتقطيع أوصال شركة تصنيع الصلب العملاقة تعد غير أخلاقية، علما بأن «تيسن كروب» التي تمتلك 670 فرعا حول العالم، تعد رمز الرأسمالية الألمانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، لأنها مرجع ودليل تجاري وإنتاجي وصناعي لحكومة برلين ورجال الأعمال الألمان ولنقابات العمال معًا.
ويقول الخبير الاقتصادي، ريكو غراتفول، إن حكومة برلين تتابع عن كثب أوضاع شركة «تيسن كروب» المتردية ومصيرها التجاري الغامض. ويبدو أن هذا العام لم يكن إيجابيا على الشركات الألمانية العملاقة، فها هي شركة «دايملر» القابضة تعلن عن وقف أنشطتها في إيران خوفا من انتقام الأميركيين منها إذا ما واصلت التعامل مع طهران التي تشدد واشنطن العقوبات عليها.
ويستطرد هذا الخبير: «صحيح أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تدخلت شخصيا لضمان استمرارية عمل هذه الشركة على أسس تجارية متينة محليا ودوليا. وصحيح أيضا أن أرمين لاشيت رئيس حكومة مقاطعة نوردراين ويستفاليا الواقعة في شمال ألمانيا، وهو عضو بارز في إدارة الشركة، يحاول بكل قواه تفادي تقطيع أوصال (تيسن كروب) الإنتاجية، إلا أن كبار الخبراء الألمان في برلين يتوقعون حربًا إدارية ضروسًا بين مؤسسي الشركة وحملة أسهمها، وهذا ستكون له عواقب وخيمة على ألمانيا».
ويضيف أنه مؤخرا وبعد أعوام طويلة من المحادثات المعقدة تمكن هاينريش هيزنغر، المدير العام السابق لشركة «تيسن كروب»، من إبرام صفقة تاريخية طموح، وهي الموافقة على دمج الشركة مع شركة «تاتا» الهندية. لكن سرعان ما تسببت تلك الصفقة في إحداث بلبلة إدارية داخلية أجبرته على الاستقالة الشهر الماضي. وسبب البلبلة هي الانتقادات اللاذعة التي وجهتها إليه أورسولا غاتر رئيسة مؤسسة «كروب»، وهي من بين حملة الأسهم الأكثر بروزا في «تيسن كروب» لأنها تمتلك 21 في المائة من إجمالي أسهم الأخيرة.
ويختتم الخبير الألماني بالقول إن حملة الأسهم الكبار في شركة «تيسن كروب»، مثل صندوق الاستثمار السويدي «سيفيان» ونظيره الأميركي «إليوت» اللذين يضغطان على مجلس إدارة الشركة منذ فترة طويلة لبيع بعض من أصولها الاستراتيجية على رأسها تجارة المصاعد المربحة، يتهمون رئيسة «مؤسسة كروب» بسلوكيات غامضة ومريبة تجاههما.
وكان المدير العام السابق بين أول المعارضين الرئيسيين لبيع هذه الأصول. كما أن استقالته أحدثت جوا من الإرباك في الأسواق المالية التي تدعم علنا مسألة تقسيم الشركة.
من جانبها، تقول الخبيرة المالية، هايدي غمور، الداعمة لفكرة تقسيم «تيسن كروب» وبيع بعض الأصول المهمة، إن التيار الإداري المحافظ في شركة «تيسن كروب» لن يصمد طويلا أمام رغبة حملة الأسهم الأجانب الذين يريدون مجاراة أوضاع الأسواق المالية والتيارات التجارية الجديدة.
وتضيف الخبيرة أن إدارة الشركة استندت مؤقتا إلى «غيدو كيركهوف» العاجز عن اتخاذ قرارات مصيرية لأنه يواجه ضغوطا كبيرة من صندوق الاستثمار الأميركي «إليوت» من جهة؛ ومن «مؤسسة كروب» التي تمارس إرهابا نفسيا على التيار الإداري المحافظ من جهة أخرى.
وتقف حكومة برلين مكتوفة الأيدي أمام المصير المجهول لآلاف العمال والموظفين ومصير شركة عملاقة لعبت دورا رائدا في النهضة الاقتصادية لألمانيا بعد خروج البلاد محطمة عقب هزيمتها في الحرب العالمية الثانية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.