المؤبد لبديع وقيادات من «الإخوان»... وإحالة أوراق 3 متهمين إلى المفتي

الجماعة أسست تنظيمات مسلحة في سوريا وتونس وعناصرها انضموا إلى «داعش»

محمد بديع مرشد جماعة الإخوان أمام المحكمة في قضية تتعلق بالاحتجاجات العنيفة التي تلت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013 (أ ب)

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة «الإخوان»، وقيادات الجماعة، محمد البلتاجي، وعصام العريان، وصفوت حجازي، وحسين عنتر، بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 15 سنة للقيادي باسم عودة، والسجن 10 سنوات لثلاثة متهمين آخرين، في إعادة محاكمتهم بقضية تتعلق بالاحتجاجات العنيفة التي تلت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، والمعروفة إعلامياً بـ«أحداث البحر الأعظم».
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في سبتمبر (أيلول) 2014، بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، إلا أن محكمة النقض (أعلى محكمة مدنية في البلاد) قبلت طعون المتهمين، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى. وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم «التحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد، وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة، وارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع فيه، واستعراض القوة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وإتلاف الممتلكات».
وقال مصدر قضائي إنه «من حق المتهمين الطعن على الحكم مرة أخرى أمام محكمة النقض».
وبديع يحاكم أو تُعاد محاكمته في قضايا عدة يرتبط أغلبها بالاضطرابات وأعمال العنف التي تلت عزل مرسي، وأيدت محكمة النقض حكماً نهائياً بالمؤبد عليه في أبريل (نيسان) الماضي، ليكون جملة الأحكام المؤبدة النهائية التي حصل عليها ثلاثة.
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة أمس، إحالة 3 متهمين إلى مفتى الديار المصرية، لإبداء رأيه في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«كتائب أنصار الشريعة»، وحددت جلسة 14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل للنطق بالحكم.
وكان النائب العام المصري السابق المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 23 متهماً لمحكمة الجنايات، واعترف المتهم الأول بالقضية، ويدعى السيد عطا، وكنيته «أبو عمر»، باعتناقه أفكاراً تكفيرية، وحيازته أسلحة نارية آلية وذخائر ومفرقعات، وارتباطه بأعضاء تنظيم «أنصار بيت المقدس».
ونسبت التحقيقات للمتهم الأول، أنه في الفترة من أغسطس (آب) 2013 إلى مايو (أيار) 2014، أسس وتولى زعامة جماعة عرفت باسم «كتائب أنصار الشريعة»، على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
يأتي هذا في وقت تحدثت دراسة مصرية عن جذور التطرف والعنف في نصوص مؤسسي وقيادات «الإخوان». وأكدت الدراسة أن العنف لدى «الإخوان»، التي تعتبرها السلطات المصرية تنظيماً إرهابياً، لم يكن وليد اللحظة الراهنة؛ بل «استراتيجية متجذرة وضعها مؤسس الجماعة حسن البنا في العديد من كتاباته ورسائله الموجهة إلى أنصاره، وسار على نهجها من بعده قيادات ومنظرو الجماعة كافة، وعلى رأسهم سيد قطب». وأشارت الدراسة، التي أعدها مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إلى أن البنا سعى إلى شرعنة العنف من خلال إضفاء صبغة دينية عليه، تحت دعاوى «الجهاد»... و«اعتبر البنا العنف وسيلة لا غنى عنها في استعادة الحكم الإسلامي». وعرضت الدراسة النصوص التي أوضحت تدرج البنا في تبني العنف حتى وصل إلى ضرورة محاربة الأنظمة القائمة والمجتمع، وهو ما يظهر في مقاله بالعدد الأول لمجلة «النذير» في قوله: «سنتوجه بدعوتنا إلى المسؤولين من قادة البلد ووزرائه وحكامه وشيوخه ونوابه وهيئاته وأحزابه، وسندعوهم إلى منهاجنا ونضع بين أيديهم برنامجنا وسنطالبهم بأن يسيروا عليه».
وأشارت الدراسة المصرية إلى أن قيادات «الإخوان» سارت على منهجية البنا في إعلانهم العداء لمبادئ الديمقراطية ونظام الأحزاب وانتقاد الحريات العامة والدعوة إلى التطرف والعنف، وقد بدا هذا واضحاً في كتابات قطب وتبنيه مفاهيم «الحاكمية، وجاهلية المجتمع، وتكفير المجتمعات والأنظمة»، ومن ثم تبني العنف لإقامة الخلافة وفقاً للجماعة، وهي النصوص نفسها التي تُشرعن بها الجماعات الإرهابية المعاصرة أعمال العنف والقتل الوحشي ضد كافة فئات المجتمع.
ورصدت الدراسة أيضاً تحول الجماعة «فيما بعد قطب» إلى تبني منهاج جديد للعنف وتجذيره على المستوى النظري؛ حيث بدأت كتابات ونصوص قيادات التنظيم في مهاجمة قيم الديمقراطية والحداثة والحرية واتهامها بتخلف المجتمعات... ومن ثم رأت ضرورة طرح الإسلام بديلاً يقوم على مراحل متدرجة لاستعادة الحكم الإسلامي، يعتمد على التغلغل واختراق المؤسسات والمجتمعات مع ضرورة التواصل والتنسيق مع الجماعات «الجهادية» الإرهابية، وضرورة بناء قوة لحماية الجماعة وتأمين الوصول إلى الحكم.
وأكدت الدراسة في الصدد نفسه، أن تطرف الجماعة وعنفها تعدى محاولات التبرير النظري إلى الواقع العملي بالعمل على بناء قوة ذاتية لحماية الجماعة وتحقيق أهدافها الخاصة، بدءاً من تأسيس نظام الجوالة والكشافة، وتأسيس النظام الخاص السري للجماعة الذي استخدم لتنفيذ العديد من أعمال العنف، كذلك تم تأسيس تنظيمات مسلحة تابعة للجماعة في سوريا فيما عرفت بـ«الطليعة»، كما تم تأسيس جهاز عسكري خاص بالتنظيم في تونس، كذلك أعلنت حركة «حسم» في مصر ارتباطها بالجماعة، بالإضافة إلى ذلك رصدت الدراسة انضمام عناصر من الجماعة في صفوف تنظيم داعش.
وبايع «أنصار بيت المقدس» في سيناء، «داعش» الإرهابي، وبدل اسمه إلى «ولاية سيناء»، ومنذ حينها وهو يحاول استهداف الشرطة والجيش والمدنيين. وأطلق الجيش المصري بمساعدة الشرطة عملية عسكرية شاملة في شمال ووسط سيناء، في فبراير (شباط) الماضي، لمواجهة العناصر المتطرفة.