فريق تقييم الحوادث يفنّد 5 ادعاءات للحوثيين ضد قوات التحالف

جانب من المؤتمر الصحافي للفريق المشترك لتقييم الحوادث أمس (تصوير: بشير صالح)

فنّد الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، أمس، 5 ادعاءات ضد قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، روجت لها منظمة العفو الدولية ومنسق الشؤون الإنسانية الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، في بياناتها الدولية، مؤكداً في الوقت نفسه استعداد الفريق لتقديم الحقائق كاملة المتعلقة بحادثة صعدة الأخيرة، حال اكتمال المعلومات، وانتهاء التحقيقات، بكل شفافية وحيادية ونزاهة.
وأوضح منصور المنصور، المستشار بالفريق المشترك لتقييم الحوادث، في مؤتمر صحافي عقده أمس بالرياض، نتائج التحقيقات التي أجريت حول 5 أحداث، للتحقق من بعض الادعاءات حولها وخرجت بها بيانات تلاها بالمؤتمر.
وفيما يتعلق بشأن ما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن المتضمن إصابة (منزل مدني) بغارة جوية للتحالف بتاريخ 25 مايو (أيار) 2016 في قرية محله بمحافظة لحج، بأنه نتج عنه تدمير المنزل ومقتل 6 أشخاص وجرح 4 آخرين، أكد المنصور، الفريق المشترك لتقييم الحوادث تحقق من وقوع الحادثة وتبين أن تقرير فريق الخبراء لم يكن صحيحاً البتة.
وقال المنصور: «بعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، وتقييم الأدلة، تبيّن للفريق المشترك أنه بناء على معلومات استخباراتية من الداخل اليمني تفيد بوجود تجمع لقيادات من ميليشيا الحوثي المسلحة بداخل مبنى محدد».
وبناء على ذلك وفق المنصور، سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية (المبنى) لمساهمته الفعالة في الأعمال العسكرية، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة ويحقق استهدافه ميزة عسكرية عليه، وفي صباح الأربعاء 25 مايو (أيار) 2016 نفذت قوات التحالف مهمة جوية على (المبنى مكان التجمع) في قرية محله بمحافظة لحج، كما أوضحت تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة عدم وجود مدنيين في الموقع.
وأكد المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث، توصل إلى سلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف الجوية في استهداف «المبنى»، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مكذباً في الوقت نفسه ما ورد في الرسالة الإلكترونية لمنسق فريق الخبراء المعني باليمن والمتضمنة أن غارة جوية قصفت رصيف ميناء الحديدة بتاريخ 27 مايو 2018، بمحافظة الحديدة، حيث كانت ترسو 7 سفن تجارية بمراقبة الأمم المتحدة.
ووفق المنصور، تبيَّن للفريق المشترك بناء على معلومات استخباراتية، أن ميليشيا الحوثي المسلحة وبتخطيط ورعاية خبراء أجانب قامت بتجهيز عدد 3 زوارق مفخخة لاستهداف السفن في الممر الملاحي الدولي في البحر الأحمر، عليه، فنفذت قوات التحالف مهمة على الهدف عبارة عن عدد 3 زوارق مفخخة متوقفة على مرفأ السفن بميناء الحديدة أصابت الهدف، وهو ما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وفنّد المنصور، ما ورد بشأن سوق شعبية بمنطقة الحيمة بمحافظة تعز في البيان الصادر من منسق الشؤون الإنسانية باليمن المتضمن، بأن غارات جوية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 54 مدنياً من بينهم 8 أطفال، حيث تبيّن أنه نفذت مهمة جوية بتاريخ 26 ديسمبر (كانون الأول) 2017، على هدف عبارة عن تجمعات وعربات لعناصر ميليشيا الحوثي المسلحة، توجَد في مثلث لمفترق طرق بين قرى منطقة الحيمة غرب قرية شعب المليح بمحافظة تعز، وتشكل تهديداً بالمنطقة، وفقا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وأوضح أنه بشأن منزل في منطقة وادي المغسل، بمحافظة صعدة، تبيّن بناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود أحد القادة الحوثيين بالإضافة إلى تخزين أسلحة ومعدات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة داخل أحد المباني وملاحقه، وبناءً على ذلك سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية (مبنى وملاحقه) لاستخدامه في المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة ويحقق استهدافه ميزة عسكرية.
وبشأن الادعاء بأن غارة جوية ضربت مركبة في مأرب، بتاريخ 16 سبتمبر (أيلول) 2017، وقتلت 12 شخصاً، تبيّن استهداف عربة أثناء الاشتباك مع عناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة في منطقة عمليات معادية بمحافظة مأرب فنفذت غارة جوية على عربة مسلحة، توجَد على طريق غير معبَّد على قمة جبل بالقرب من قرية شجاع بمنطقة حريب القراميش بالمحافظة بمنطقة خالية من السكان والمباني، وتبعد مسافة 80 كلم غرب المدينة.
وفيما يتعلق بشأن منزل في منطقة وادي المغسل، بمحافظة صعدة، فنّد المنصور تقرير منظمة العفو الدولية بتاريخ أكتوبر (تشرين الأول) 2015، مبيناً أنه وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود أحد القادة الحوثيين بالإضافة إلى تخزين أسلحة ومعدات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة داخل أحد المباني وملاحقه، وبناءً على ذلك سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية «مبنى وملاحقه»، لاستخدامه في المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية.