تركيا تلمّح إلى إقامة مناطق آمنة جديدة في الشمال السوري

تكثيف الجهود الدبلوماسية والعسكرية لمنع وقوع «كارثة» في إدلب

صورة أرشيفية لإقامة قاعدة للقوات الأميركية في منبج مايو الماضي (رويترز)
صورة أرشيفية لإقامة قاعدة للقوات الأميركية في منبج مايو الماضي (رويترز)
TT

تركيا تلمّح إلى إقامة مناطق آمنة جديدة في الشمال السوري

صورة أرشيفية لإقامة قاعدة للقوات الأميركية في منبج مايو الماضي (رويترز)
صورة أرشيفية لإقامة قاعدة للقوات الأميركية في منبج مايو الماضي (رويترز)

لمّح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى احتمال تنفيذ مزيد من العمليات العسكرية في الشمال السوري لإقامة مناطق آمنة لاستيعاب اللاجئين السوريين ومنع موجات نزوح جديدة إلى بلاده في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر مع الولايات المتحدة، حليف تركيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقال إردوغان، في كلمة أمام تجمع لأنصار حزبه «العدالة والتنمية» الحاكم في مدينة طرابزون (شمال شرقي تركيا)، أمس (الأحد)، إن بلاده استكملت الترتيبات اللازمة لإقامة المزيد من المناطق الآمنة داخل الأراضي السورية، مثلما فعلت خلال عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» من قبل.
ولفت إردوغان إلى أن نحو ربع مليون سوري عادوا بالفعل إلى مناطق تم تحريرها من سيطرة «التنظيمات الإرهابية» في شمال سوريا. وأضاف أنه جرى تكثيف الجهود الدبلوماسية والعسكرية في محافظة إدلب السورية لتجنب حدوث «كارثة» كتلك التي وقعت في مناطق أخرى من سوريا.
وبحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تطورات الوضع في سوريا، لا سيما ما يتعلق بالتطورات في إدلب، في اتصال هاتفي أجراه، يوم الجمعة الماضي، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تناول أيضاً العلاقات بين البلدين.
وقالت مصادر في رئاسة الجمهورية التركية، إن إردوغان وبوتين «تبادلا وجهات النظر بخصوص عدد من القضايا الإقليمية، وناقشا آخر المستجدات المتعلقة بالقضية السورية ومحادثات آستانة».
وجاء الاتصال بين إردوغان وبوتين في ظل أنباء عن استعدادات مكثفة لجيش النظام السوري للهجوم على إدلب.
وتكثف تركيا اتصالاتها مع روسيا وإيران، وهما الدولتان الضامنتان لمباحثات آستانة. وبحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مع مدير مكتب الرئاسة الإيرانية محمود واعظي، يوم الخميس الماضي، عدداً من الموضوعات المهمة، بينها التطورات في سوريا.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، إن المباحثات تناولت في جانب كبير منها التطورات في سوريا، وبشكل خاص الهجوم المحتمل لقوات النظام على إدلب، الذي تسعى تركيا لمنعه بسبب مخاوفها المتعلقة بموجة نزوح مليونية جديدة إلى حدودها، والمطالبات الروسية الأخيرة لتركيا بالانسحاب من شمال سوريا.
وأشارت المصادر إلى أن واعظي، نقل رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى نظيره التركي رجب طيب إردوغان، حول العلاقات بين البلدين والعقوبات الأميركية والتطورات في سوريا.
وجاءت زيارة واعظي لتركيا قبل زيارة مرتقبة يقوم بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الاثنين)، سيتم خلالها تناول التطورات في سوريا، مع التركيز بشكل خاص على وضع مدينة إدلب. وأعلنت أنقرة، مؤخراً، على لسان المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين، أنها ستواصل العمل مع روسيا وإيران بشأن الوضع في سوريا.
ونشرت تركيا 12 نقطة مراقبة داخل إدلب، بموجب اتفاق مناطق خفض التصعيد الذي تم التوصل إليه خلال مباحثات آستانة، بضمانة من روسيا وتركيا وإيران. وحول التوتر مع الولايات المتحدة الذي يعد الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا سبباً فيه، قال إردوغان: «إننا لن نُبقي على من يفرط بشراكته الاستراتيجية مع تركيا من أجل علاقاته مع (تنظيمات إرهابية)، ولن نتوقف عن سحق رؤوس المنظمات الإرهابية، ولن نتراجع خطوة عن سياساتنا المتعلقة بسوريا والعراق».
وكان إردوغان قد قال أول من أمس، في تجمع مماثل في ولاية ريزه شمال شرقي تركيا: «ما نفهمه مما يحدث أن تركيا وهي تنمو وتتطور وتزداد قوة وتأثيراً، تضغط على أقدام البعض (في إشارة إلى أميركا)، ولو أننا التزمنا الصمت إزاء الممر الإرهابي الذي كان يُسعى لإنشائه في سوريا على حدودنا، وقبلنا بمطامع بعض الأطراف بجزء من أراضينا، لما مررنا بالأزمات التي نعيشها الآن».
وأضاف: «نحن نتعرض لهذا الهجوم لأنه سبق لنا أن حطمنا تلك الأيادي في العديد من الأماكن».
بالتوازي، واصلت القوات التركية والأميركية تسيير الدوريات المستقلة على طول الخط الفاصل بين منطقة عملية «درع الفرات» ومدينة منبج، شمال سوريا.
وقال بيان لرئاسة الأركان التركية، أمس، إن عناصر من القوات التركية ونظيرتها الأميركية سيّرت الدورية المنسّقة المستقلة رقم 28، في المنطقة المذكورة.
وبدأ الجانبان تسيير هذه الدوريات في 18 يونيو (حزيران) الماضي، في إطار خريطة الطريق التي توصلت إليها أنقرة مع واشنطن في الرابع من الشهر نفسه بشأن انسحاب الوحدات الكردية من منبج والإشراف على استقرار المدينة حتى تشكيل مجلس محلي لإدارتها.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.