نتنياهو يهاجم مناهضي قانون القومية: يريدون تحويل إسرائيل دولة فلسطينية

تعبيراً عن انزعاجه من مظاهرة واسعة شارك فيها اليهود إلى جانب العرب

من المظاهرة المناهضة لقانون القومية (أ.ف.ب)
من المظاهرة المناهضة لقانون القومية (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو يهاجم مناهضي قانون القومية: يريدون تحويل إسرائيل دولة فلسطينية

من المظاهرة المناهضة لقانون القومية (أ.ف.ب)
من المظاهرة المناهضة لقانون القومية (أ.ف.ب)

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المظاهرات ضد قانون القومية «تحدياً جديداً لإسرائيل». أتى ذلك في إطار تعليقه على مظاهرة أقيمت أول من أمس، في إطار الاحتجاج على قانون القومية العنصري، وحضرها أكثر من 40 ألف شخص؛ نصفهم من اليهود.
وربط نتنياهو بين المظاهرة وإطلاق «حماس» صواريخ في اتجاه إسرائيل. وقال إنهم «يريدون تحويل إسرائيل إلى دولة فلسطينية». وقال في مستهل جلسة الحكومة أمس، إن «العديد من المتظاهرين يريدون إلغاء قانون (العودة لليهود)، والنشيد الوطني، والعلم الإسرائيلي، وتحويل إسرائيل إلى دولة فلسطينية». وأضاف: «أعلام منظمة التحرير الفلسطينية (يقصد العلم الفلسطيني)، رفعت في قلب تل أبيب وسمعنا دعوات مثل (بالدم والنار نفديك يا فلسطين)» (في إشارة إلى هتافات «بالروح بالدم نفديك يا فلسطين»). وزاد: «الآن أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أن قانون القومية كان ضرورياً جداً لضمان مستقبل إسرائيل دولة يهودية».
وكانت المظاهرة في تل أبيب مساء السبت، التي دعت إليها ونظمتها لجنة المتابعة العربية في إسرائيل، استقطبت عشرات الآلاف من المواطنين العرب (فلسطينيي 48)، ومعهم أكثر من 20 ألف يهودي من قوى اليسار والمعارضة، بينهم زعماء حزب «ميرتس» اليساري الصهيوني ورئيس جهاز «الشاباك» الأسبق عامي إيلون، الذي فسر حضوره قائلاً: «أنا كيهودي عانى شعبه من التمييز العنصري مئات السنين، لا أستطيع إلا أن أقف إلى جانب المساواة». كما شارك رئيس الوكالة اليهودية الأسبق ورئيس الكنيست في حينه، أبرهام بورغ، وصاحب صحيفة «هآرتس»، عاموس شوكن، وحشد كبير من الأدباء والمثقفين اليهود والسياسيين والعسكريين المتقاعدين.
وقال رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، معلقاً على المظاهرة، أمس، «التحية الكبيرة لعشرات آلاف المتظاهرين من جماهيرنا العربية، وأيضاً من القوى الإسرائيلية الديمقراطية، التي شاركت في مظاهرة المتابعة في تل أبيب ضد قانون القومية الترحيلي العنصري. إنه لحدث غير عادي، ونستطيع القول، كما اعترف كثيرون، أننا أمام حدث تاريخي. لقد راهنوا على سبات جماهيرنا، أو على تراجع جاهزيتها للنضال، فجاءت هذه المظاهرة، التي في الحقيقة فاقت كل توقعاتنا الأولية، لتعطي الجواب: جماهيرنا لا يمكنها يوماً أن تتجاهل الاستبداد والظلم الصهيوني، الذي سجل ذروة جديدة، بقانون اقتلاعي عنصري وقح يعربد على العالم».
ورد بركة على تصريحات نتنياهو، فقال إن «المشهد الرائع الذي رسمناه سوية في تل أبيب، الليلة الماضية، جعل بنيامين نتنياهو وعناصر عصابته، ينفلتون بتحريض يعكس حضيضهم، لينضم إليهم من يسمون أنفسهم قيادة معارضة، على شاكلة تسيبي ليفني، ورئيس حزب العمل آفي غباي». وأكد أن «مظاهرة تل أبيب لم تكن انطلاقتنا الأولى ضد قانون القومية، إذ سبقها نشاط ميداني تعبوي ساهم في تجنيد الناس للمظاهرة، ولكنها شكلت لنا اختباراً لفحص جاهزية شعبنا، ومنها ننطلق أيضاً إلى نشاطات على مختلف المستويات. فهذه المظاهرة يجب أن ترفع الهمة لاستكمال جمع نصف مليون توقيع ضد قانون القومية الاقتلاعي العنصري، ونحن مستمرون في الفعاليات الميدانية. والشهر المقبل، مع استكمال التحضيرات الضرورية، سيكون لنا نشاط على مستوى الأمم المتحدة والهيئات الدولية والعالمية، لنحاصر المؤسسة الحاكمة الإسرائيلية، وسياساتها الاقتلاعية العنصرية».
وكانت قوى اليمين المتطرف وعدة أوساط إعلامية وسياسية معارضة قد انتقدت المظاهرة، بسبب رفعها بعض الأعلام الفلسطينية في قلب تل أبيب، واعتبرتها بمثابة «طلقة يوجهها العرب إلى أقدامهم، إذ إنهم ينفرون عنهم أوساطاً واسعة من اليهود المعادين لقانون القومية، ويبعدونهم عن ساحة النضال المشترك ضد القانون».
ولكن قيادة المظاهرة ردت مؤكدة أنها دعت الجمهور إلى عدم رفع أي أعلام في المظاهرة، والحفاظ على شعارات وحدوية مسؤولة. لكن نفراً من المتظاهرين رفعوا أعلام فلسطين، وأحدهم رفع حتى علم إسرائيل. وقال محمد بركة في هذا الشأن إن قرار عدم رفع الأعلام جاء بغرض تجنيد أوسع تحالف ضد قانون «الأبرتايد» البغيض. لكن من ناحية مبدئية نحن نعتز بهذا العَلَم، لأنه علم شعبنا الفلسطيني يرفعه في كل أماكن وجوده.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».