مقتل 4 من الأمن و3 إرهابيين وسقوط 21 جريحاً في أحداث السلط

معلومات تؤكد أن المجموعة المتشددة من «الخلايا التكفيرية النائمة»

إجراءات أمنية مشددة قرب المبنى الذي داهمته قوات الشرطة الأردنية في مدينة السلط غرب العاصمة عمان أمس (رويترز)
إجراءات أمنية مشددة قرب المبنى الذي داهمته قوات الشرطة الأردنية في مدينة السلط غرب العاصمة عمان أمس (رويترز)
TT

مقتل 4 من الأمن و3 إرهابيين وسقوط 21 جريحاً في أحداث السلط

إجراءات أمنية مشددة قرب المبنى الذي داهمته قوات الشرطة الأردنية في مدينة السلط غرب العاصمة عمان أمس (رويترز)
إجراءات أمنية مشددة قرب المبنى الذي داهمته قوات الشرطة الأردنية في مدينة السلط غرب العاصمة عمان أمس (رويترز)

أسفرت عملية المداهمة التي نفّذتها قوات الأمن الأردنية في مدينة السلط 27 كلم غرب العاصمة عمان عن مقتل 4 عناصر من الأمن و3 إرهابيين، فيما أصيب 21 مواطناً منهم 8 من قوات الأمن والدرك، واعتقال 5 إرهابيين.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات: إن «العدد الإجمالي للشهداء من قوات الأمن بلغ 4 شهداء فيما تم انتشال 3 جثث للإرهابيين كانت تحت أنقاض المبنى الذي فجّره الإرهابيون عند الاقتحام».
وكانت قوات الأمن الأردنية قد داهمت، أول من أمس (السبت)، بناية في منطقة نقب الدبور بمدينة السلط، لمجموعة من الإرهابيين المشتبه بهم بتفجير الفحيص يوم الجمعة الماضي.
وأضافت الوزيرة غنيمات، أنّ عمليّات البحث والتفتيش أسفرت عن انتشال 3 جثث لإرهابيين في موقع المداهمة بمدينة السلط. موضحة أنّه تمّ ضبط أسلحة أوتوماتيكيّة بحوزة الإرهابيين.
وجدّدت غنيمات مناشدتها المواطنين الابتعاد عن موقع المداهمة الأمنيّة، مشيرةً إلى أنّ المنزل الذي تتمّ فيه العمليّة الأمنيّة، سقطت أجزاء منه نتيجة الانفجار، وقامت أجهزة بلدية السلط بعملية إزالة لما تبقى من المبنى حفاظاً على سلامة المواطنين، خصوصاً أنه معرّض للانهيار في أي لحظة.
وأهابت بسكان المنطقة الابتعاد عن الموقع حرصاً على سلامتهم وأمنهم، محذرة من مخاطر التجمهر في موقع العمليّة.
على صعيد ذات صلة، قال مصدر أردني إن الأجهزة الأمنية شكلت «خلية أزمة»، واستدلت على المجموعة الإرهابية عندما نفّذت حملة مداهمة على أحد المخابز في مدينة السلط، وحملة مداهمة مماثلة في منطقة طبربور شمال عمان على خلفية حادثة تفجير حافلة لقوات الأمن في بلدة الفحيص.
وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية اكتشفت من خلال التحقيق مع أحد المشتبه بهم أن هناك مجموعة إرهابية في منطقة نقب الدبور تجهّز نفسها للقيام بعمليات إرهابية ضد قوات الأمن في مناطق أخرى.
وأشار إلى أن المداهمة أسفرت عن قيام الإرهابيين بتفجير المبنى بعد أن قامت بتفخيخه وزرعه بالمتفجرات مما أوقع 4 قتلى بين صفوف الأمن وإصابة 21 مواطناً أردنياً من قوات الأمن والأهالي سكان المبنى.
وأكد المصدر أن قوات الأمن قامت بمحاصرة المبنى والمنطقة طيلة الليل وأبعدت المواطنين عن المكان ومنعت التجمهر في المنطقة.
ولم تتبنَّ أي جهة مسؤولية هذا العمل الإرهابي، إلا أن مصادر تعتقد أن المجموعة الإرهابية التي تمت مداهمتها هي من «الخلايا النائمة» التي تحمل الفكر التكفيري.
من جهته، أكد رئيس بلدية السلط الكبرى خالد الخشمان، عودة الهدوء إلى المدينة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية ما زالت موجودة في موقع العمارة التي جرى تفجيرها من قبل الإرهابيين دون أي مظاهر أمنية في باقي أنحاء المدينة.
وقال الخشمان إن فرق الدفاع المدني انتشلت من تحت الأنقاض جثمان شهيد وجثث 3 إرهابيين لم يتم التعرف على هويتهم.
وأشاد الخشمان بتلاحم الشعب الأردني وتضامنه مع أهالي السلط، وهو ما كان له دور كبير في تخفيف الألم.
من جانبها قالت مصادر أمنية إن الأجهزة الأمنية تقوم بحملة اعتقالات في مختلف مناطق المحافظة على خلفية حادثة التفجير، وإن العملية الأمنية والمداهمات ما زالت متواصلة وقد تستمر لعدة أيام.
وأصدر النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية قراراً بعدم تداول أي معلومات غير دقيقة، وعدم نشر أي أسماء مرتبطة بقضية مداهمة السلط، حفاظاً على سير مجريات العملية وعدم التأثير عليها والالتزام بما يصدر عن الناطق الرسمي للحكومة تحت طائلة المسؤولية.
على الصعيد السياسي، قال رئيس لجنة الحريات النيابية، النائب عواد الزوايدة، إن العملية الإرهابية التي شهدتها محافظة البلقاء تستهدف أمن واستقرار الأردن وربما إرضاخه للقبول بالتسويات الإقليمية، خصوصاً في ما يتعلق بصفقة القرن عبر تهديد أمنه واستقراره.
وأضاف الزوايدة أن المخطط يهدف إلى خلق فوضى في الأردن، إلى جانب الحصار الاقتصادي الذي تعانيه البلاد ليقوم بفتح حدوده والموافقة على تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها تنفيذاً للمخطط الصهيوني بتصفية القضية الفلسطينية. وقال إن الأجهزة الأمنية تقدم جهودها لحفظ أمن واستقرار الوطن، وهي تقف سداً منيعاً في وجه تلك المخططات والإرهابيين، مشيراً إلى أن الشعب الأردني يدافع وسيبقى يدافع عن وطنه في ظل ظروف أكثر قسوة مما يجري حالياً. وأعلن الديوان الملكي الهاشمي، أمس (الأحد)، عن تنكيس علم السارية على المدخل الرئيسي للديوان الملكي، ولمدة 3 أيام، حداداً على أرواح الواجب الذين قضوا جراء العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام في مدينة الفحيص، والمداهمة لموقع الخلية الإرهابية المتورطة في مدينة السلط.
على صعيد متصل، أعرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي، عن خالص التعازي للقيادة الهاشمية وللحكومة والشعب الأردني، ولذوي الضحايا الذين ارتقوا نتيجة العمل الإرهابي الآثم في منطقة الفحيص، وما تبعه من أحداث في مدينة السلط.
وأكد وقوف المملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً، مع قيادة وحكومة وشعب الأردن في مواجهة الإرهاب، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
وشدد على أن تلك الأعمال الإرهابية لن تثني المملكة والأردن عن الموقف الثابت في محاربة الإرهاب أينما وُجد، وأن الحزم لن يتوقف يوماً عن مجابهة الفكر الضال ومواجهة الإرهابيين والقضاء على بؤرهم.
كما أدانت سفارة الولايات المتحدة في الأردن بشدة الهجوم على أفراد الأمن في الفحيص والأعمال الإرهابية التي تلت ذلك في السلط.
وأكدت السفارة في بيان، أمس، وقوف الولايات المتحدة مع الأردن في وجه هذه الأعمال الإرهابية والتصميم المشترك على مكافحة آفة الإرهاب.
وقدمت التعازي لعائلات أفراد الأمن الذين ضحّوا بحياتهم في أثناء تأديتهم واجبهم في حماية الوطن، معربةً عن أمنياتها بالشفاء للمصابين.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني دعمه للإرادة الهاشمية في مواجهة الإرهاب الذي تقوده جماعات ضلالية.
وعبّر المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح صحافي صدر عن رئيسه سليم الزعنون، أمس، تضامنه ووقوفه مع الشعب الأردني الشقيق وقيادته في حربها ضد من يحاولون النيل من أمن واستقرار الأردن، لأن أمن الأردن واستقراره من أمن فلسطين واستقرارها.
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الأردن سيبقى عصياً على قوى الظلام والتطرف ليظل قلعة حصينة، مشيراً إلى قدرة المملكة الأردنية الهاشمية على التصدي لهذه القوى المتطرفة والانتصار عليها.
وتقدم المجلس الوطني الفلسطيني بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لضحايا الواجب الذين ضحوا بحياتهم دفاعاً عن بلدهم، داعياً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم عظيم الصبر وحسن العزاء.



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.