المصالحة مع «طالبان» بين المطرقة والسندان

مؤشرات إيجابية إلى قدرة السلطات الأفغانية على تقويض «داعش»

مسلحون من {طالبان} خارج ولاية هلمند في أفغانستان («الشرق الأوسط»)
مسلحون من {طالبان} خارج ولاية هلمند في أفغانستان («الشرق الأوسط»)
TT

المصالحة مع «طالبان» بين المطرقة والسندان

مسلحون من {طالبان} خارج ولاية هلمند في أفغانستان («الشرق الأوسط»)
مسلحون من {طالبان} خارج ولاية هلمند في أفغانستان («الشرق الأوسط»)

«وعدتنا أميركا بالهزيمة واللهُ وعدنا بالنصر، فسننتظر أي الوعدين ينجز أولاً». من يقرأ مقولة زعيم {طالبان} الراحل الملا عمر يستنبط استحالة التوصل لمصالحة وطنية في أفغانستان، حتى وإن ظهرت بين الحين والآخر مساع للتوصل لمصالحة فإنها لم تنته في السابق بنجاح، بالأخص مع رفض حركة طالبان التصالح، وقناعة السلطات الأميركية ضرورة التخلص من الحركة.
كل ذلك يبدو وكأنه قد تم محوه في أعقاب تصريحات قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال جون نيكلسون في مطلع يوليو (تموز) الماضي، إذ أكّد آنذاك حصول تفاوض سري ما بين مسؤولين في حركة طالبان ومسؤولين في السلطات الأفغانية من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك في أول تواصل مباشر مع واشنطن في محادثات من أجل إحلال السلام في أفغانستان، الأمر الذي يؤكّد أن العلاقات ما بين الدول والتنظيمات لم تعد على نمط اللعبة الصفرية المحصلة، حيث لا يأتي ربح طرف إلا من خلال خسارة الطرف الآخر، وإنما بات الوضع أشبه بمحاولة التقارب من أجل وقف الصراع الدموي وتحقيق السلام، وإن كانت حيثياته قد جاءت نتيجة فشل القضاء على حركة طالبان لسبعة عشر عاماً من جهة، وظهور تنظيم داعش ليشكل ندّاً مباشرا لحركة طالبان في مواجهات ضارية، والأمر في الآونة الأخيرة يبدو أشبه بحلّ منطقي لجميع الأطراف.

تاريخ متأزم لحركة {طالبان}
ورغم ذلك فلا بد من وجود تساؤلات إن كان الحوار مع حركة طالبان مجدياً لا سيما نتيجة التاريخ المتأزم القديم لحركة طالبان في أفغانستان، منذ أن احتلّت كابل في سبتمبر (أيلول) 1996. بغض النظر عن ذلك، فإن اللافت أن في غضون المفاهمات بين الطرفين، يتضح إحراز حركة طالبان والسلطات الأفغانية تقدماً ملحوظاً في عراكهما مع تنظيم داعش في خرسان، حيث ذكر الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد مقتل ما يزيد على 153 من أعضاء تنظيم داعش في خرسان على أيدي الحركة الطالبانية وقد قال بأن «ظاهرة «داعش» الخبيثة انتهت وتحرر الناس من عذاباتها في إقليم جوزجان» في شمال أفغانستان، فيما سلم ما يزيد على 200 «داعش»ي بمن فيهم قائدان أنفسهم للقوات الأفغانية فضلوا القيام بذلك بدل أن يتم القبض عليهم من قبل حركة طالبان.
ورغم أن حركة طالبان في فترة حكمها منذ سبتمبر 1996 وحتى عام 2001 أظهرت موقفها المتشدد في النهج الديني وفي التعامل مع المدنيين الأمر الذي وصل إلى النظام التعسفي ومحاكمة الآخرين وتقييد حرياتهم، ما تسبب بانتفاضة شعبية ضد الحركة. وفي أعقاب سقوط حكم طالبان عام 2001. أصبحت تنظيما مسلحاً يختبئ في المنطقة الجبلية الوعرة، الأمر الذي تسبب فيما بعد بسلسلة من الأحداث الإرهابية التي لم تمس القوات الأمنية أو الجنسيات التي تعتبرها مناوئة لها فحسب، وإنما تضرر منها الشعب الأفغاني برمته، وإن كانت حركة طالبان في بداية تأسيسها قد حرمت قتل المدنيين المسالمين، وتحرص على عدم المساس بالشعب الأفغاني، إلا أنها استمرت حتى إبان تحديد فترات للهدنة مع السلطات الأفغانية في تصريحاتها عن مساعيها مهاجمة القوّات الأجنبية في أفغانستان، الأمر الذي لا بد من معالجته حين تتم مناقشة المصالحة التي تهفو إليها السلطات الأميركية، وإن كانت تعتزم الانسحاب من الأراضي الأفغانية فوراً أم أن ذلك سيكون تدريجياً، إذ تتشابه حركة «طالبان» مع تنظيم «القاعدة» من حيث شيطنة أميركا وقوات «الناتو»، وتحويل كل منهما إلى العدو «الكافر» الذي لا بد من القضاء عليه، والتشديد على أهمية مغادرتهما للبلاد. وقد صرح زعيم حركة طالبان السابق في مناسبات كثيرة برفضه للمصالحة وإصراره على ضرورة مغادرة قوات الناتو لأفغانستان.

مبدأ «لا تفاوض مع الإرهابيين»
شاعت في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر سياسة رفض أغلب الدول المناوئة للإرهاب، التفاوض مع التنظيمات المتشددة، وبالأخص الولايات المتحدة، وقد برزت مقولات شائعة للرئيس الأميركي السابق جورج بوش الذي يندد بالإرهاب، ويذكر أهمية تعامل الدول جميعها مع التنظيمات الإرهابية بعنف وقد قسم العالم إلى قطبين أحدهما هو «محور الشر»، بالأخص وأن تصاعد الهجمات في تلك الحقبة حمل هالة إعلامية كبيرة، جعلت مجرد فكرة التفاوض معهم أشبه بالإذعان لهم وتأكيد شرعيتهم وإظهار الضعف، وإعطائهم الفرصة لتحقيق أهدافهم وللتمادي بالبطش بالآخرين أكثر.
إلا أن حالات كثيرة أكّدت أن الواقع يحتّم حدوث مصالحات مع التنظيمات المتطرفة من أجل تحقيق السلام.
سياسة عدم التفاوض مع المتطرفين برزت نتيجة صعوبة وضوح رؤى التنظيمات الإرهابية وهيكلها التنظيمي، بل وزاد ذلك ليصل في الآونة الأخيرة للتعتيم حتى على قادة التنظيمات وعدم ظهورهم الإعلامي بوفرة، مثل ما حدث مع تنظيم داعش مؤخراً. ورغم جدية الحكومات في قيامها بمساعي المصالحة في عدة حالات، إلا أنه يستحيل تصور إمكانية حدوثه مع التنظيمات الإرهابية التخريبية العابرة للحدود والمكونة من جنسيات متنوعة، وإن كانت القضية شائكة، فتنظيم داعش في خرسان على سبيل المثال يضم أعضاء كانوا في السابق ينتمون لحركة طالبان وقرروا الانسحاب منها والانضمام للتنظيم الآخر. وقبل ذلك قد حصل تنظيم «القاعدة» على ملاذ آمن في كنف حركة طالبان، الأمر الذي يحتّم في حال الوصول إلى تسوية ضرورة التأكيد على عدم إيواء التنظيمات المتطرفة في أفغانستان إلى جانب عدم استخدام الأسلحة وإن لم تكن هناك أي ضمانات لذلك.
ومن المقاربات التي يمكن أن تتشابه مع الأزمة الأفغانية مع حركة طالبان وطول فترتها، تفاوض الحكومة الكولومبية مع الحركة اليسارية المتمردة «فارك» أو «القوات المسلحة الثورية الكولومبية»، التي تأسست في عام 1964. ورغم حجم الضرر وعدد الضحايا الكبير من المدنيين، إلا أن الحكومة الكولومبية توصلت إلى مصالحة في 24 أغسطس (آب) 2016 حين تم التوصل إلى اتفاق للسلام. لم يكن هناك أي تصور بأن بإمكان زعيم حركة «فارك» رودريغو لوندونو أن يقول وسط احتفال رسمي في كولومبيا: «وداعاً للأسلحة، وداعاً للحرب، مرحباً بالسلام». أو أن يتم تسليم الأسلحة وصهرها في نصب تذكاري للسلام بعد سنوات تسببت بقتل أعداد كبيرة من الشعب الكولومبي.
من جهة أخرى فرغم تعهد رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت ثاتشر بعدم التفاوض مع الإرهابيين، إلا أنها خاضت مفاوضات مع الجيش الجمهوري الآيرلندي، وهي أحد أبرز الصراعات في بريطانيا، إذ استمرّت لفترة طويلة، وقد تشكل الجيش الجمهوري الآيرلندي في عام 1919 بهدف استقلال آيرلندا عن التاج البريطاني، واستمرت فيما بعد ذلك على نسق حرب العصابات واستخدام العنف لتحقيق هدفها.
وقد تأرجحت مساعي إحلال السلام مرات كثيرة، فشلت إحداها في يوليو 1972. وتلا ذلك أحداث يوم الجمعة الدموي في بلفاست حيث تم تفجير 22 قنبلة في غضون ثماني دقائق، ولم ينته هذا الصراع إلا في عام 2005 في فترة رئيس الوزراء السابق توني بلير، حين أعلن الجيش الجمهوري الآيرلندي إنهاء كل أنشطته العسكرية وأن مساعيه كلها سيتم تحقيقها من خلال الوسائل السياسية.
وإذا ما اختلفت توجهات كل من «فارك» الكولومبية اليسارية والجيش الجمهوري الآيرلندي الذي هو في الأساس نتاج صراع بروتستاني - كاثوليكي، إلا أنها تتشابه مع حركة طالبان بمدى تأزمها وطول فترتها وتعقيد تركيبتها التي تتداخل مع المجتمع، على نسق حركة طالبان المكونة من قبائل الباشتون التي تملك نفوذاً وقدرة على أعمال العنف وزعزعة الأمن.
وقد ظهر التوجه الدولي للمصالحة الأفغانية في الآونة الأخيرة من خلال عدة مساع، أبرزها مبادرة الملك سلمان بن عبد العزيز لتمديد الهدنة ما بين السلطات الأفغانية وحركة طالبان فترة عيد الفطر، وفيما بعد تعزز الاهتمام السعودي نحو مصالحة أفغانية من خلال المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلم والاستقرار في أفغانستان والذي انعقد في مدينتي جدة ومكة المكرمة في 10 و11 يوليو لهذا العام، حيث تم التأكيد على أهمية الحوار الوطني بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.
مثل هذه المصالحة من جهة أخرى تأتي من أجل إيقاف التقاتل الذي وقع ضحيته المدنيون في أفغانستان، وقد ظهرت أول بوادر إيجابية في قدرة السلطات الأفغانية على تقويض قوة تنظيم داعش في أفغانستان إلى جانب حركة طالبان.
من جهة أخرى قد يختلف النظر إلى المصالحة وقابلية أعضاء حركة طالبان وقف النزاع والاندماج حسب مكانة أعضاء حركة طالبان وموقعهم في الهرم القيادي، حيث يسهل التعامل مع الأعضاء كلما هبطوا في أسفل الهرم. ورغم ذلك فإنه من الحري أن يكون التوصل إلى المصالحة مع تأكيد لوقف إطلاق النار والاعتداء على المدنيين، أو إيواء الجماعات المتطرفة، وإن كانت لا توجد أي ضمانات على نبذ العنف، إلا أنه من المؤكد أن ستة عشر عاماً من محاولة التخلص من حركة طالبان من دون جدوى تحتم ترجيح كفة المصالحة كتمهيد لتحقيق السلام في أفغانستان.



«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
TT

«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)

بين الحين والآخر، تتجدد فكرة «مراجعات الإخوان»، الجماعة التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، فتثير ضجيجاً على الساحة السياسية في مصر؛ لكن دون أي أثر يُذكر على الأرض. وقال خبراء في الحركات الأصولية، عن إثارة فكرة «المراجعة»، خصوصاً من شباب الجماعة خلال الفترة الماضية، إنها «تعكس حالة الحيرة لدى شباب (الإخوان) وشعورهم بالإحباط، وهي (فكرة غائبة) عن قيادات الجماعة، ومُجرد محاولات فردية لم تسفر عن نتائج».
ففكرة «مراجعات إخوان مصر» تُثار حولها تساؤلات عديدة، تتعلق بتوقيتات خروجها للمشهد السياسي، وملامحها حال البدء فيها... وهل الجماعة تفكر بجدية في هذا الأمر؟ وما هو رد الشارع المصري حال طرحها؟
خبراء الحركات الأصولية أكدوا أن «الجماعة ليست لديها نية للمراجعات». وقال الخبراء لـ«الشرق الأوسط»: «لم تعرف (الإخوان) عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى الأهداف»، لافتين إلى أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (محنة) للبقاء، وجميع قيادات الخارج مُستفيدين من الوضع الحالي للجماعة». في المقابل لا يزال شباب «الإخوان» يتوعدون بـ«مواصلة إطلاق الرسائل والمبادرات في محاولة لإنهاء مُعاناتهم».

مبادرات شبابية
مبادرات أو رسائل شباب «الإخوان»، مجرد محاولات فردية لـ«المراجعة أو المصالحة»، عبارة عن تسريبات، تتنوع بين مطالب الإفراج عنهم من السجون، ونقد تصرفات قيادات الخارج... المبادرات تعددت خلال الأشهر الماضية، وكان من بينها، مبادرة أو رسالة اعترف فيها الشباب «بشعورهم بالصدمة من تخلي قادة جماعتهم، وتركهم فريسة للمصاعب التي يواجهونها هم وأسرهم - على حد قولهم -، بسبب دفاعهم عن أفكار الجماعة، التي ثبت أنها بعيدة عن الواقع»... وقبلها رسالة أخرى من عناصر الجماعة، تردد أنها «خرجت من أحد السجون المصرية - بحسب من أطلقها -»، أُعلن فيها عن «رغبة هذه العناصر في مراجعة أفكارهم، التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة». وأعربوا عن «استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف، وعن الولاء للجماعة وقياداتها».
وعقب «تسريبات المراجعات»، كان رد الجماعة قاسياً ونهائياً على لسان بعض قيادات الخارج، من بينهم إبراهيم منير، نائب المرشد العام للجماعة، الذي قال إن «الجماعة لم تطلب من هؤلاء الشباب الانضمام لصفوفها، ولم تزج بهم في السجون، ومن أراد أن يتبرأ (أي عبر المراجعات) فليفعل».
يشار إلى أنه كانت هناك محاولات لـ«المراجعات» عام 2017 بواسطة 5 من شباب الجماعة المنشقين، وما زال بعضهم داخل السجون، بسبب اتهامات تتعلق بـ«تورطهم في عمليات عنف».
من جهته، أكد أحمد بان، الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «(المراجعات) أو (فضيلة المراجعات) فكرة غائبة في تاريخ (الإخوان)، وربما لم تعرف الجماعة عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو على مستوى السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى أهداف الجماعة ومشروعها»، مضيفاً: «وحتى الآن ما خرج من (مراجعات) لم تتجاوز ربما محاكمة السلوك السياسي للجماعة، أو السلوك الإداري أو التنظيمي؛ لكن لم تطل (المراجعات) حتى الآن جملة الأفكار الرئيسية للجماعة، ومقولتها الرئيسية، وأهدافها، وأدبياتها الأساسية، وإن كانت هناك محاولات من بعض شباب الجماعة للحديث عن هذه المقولات الرئيسية».

محاولات فردية
وقال أحمد بان إن «الحديث عن (مراجعة) كما يبدو، لم تنخرط فيها القيادات الكبيرة، فالجماعة ليس بها مُفكرون، أو عناصر قادرة على أن تمارس هذا الشكل من أشكال (المراجعة)، كما أن الجماعة لم تتفاعل مع أي محاولات بحثية بهذا الصدد، وعلى كثرة ما أنفقته من أموال، لم تخصص أموالاً للبحث في جملة أفكارها أو مشروعها، أو الانخراط في حالة من حالات (المراجعة)... وبالتالي لا يمكننا الحديث عن تقييم لـ(مراجعة) على غرار ما جرى في تجربة (الجماعة الإسلامية)»، مضيفاً أن «(مراجعة) بها الحجم، وبهذا الشكل، مرهونة بأكثر من عامل؛ منها تبني الدولة المصرية لها، وتبني قيادات الجماعة لها أيضاً»، لافتاً إلى أنه «ما لم تتبنَ قيادات مُهمة في الجماعة هذه (المراجعات)، لن تنجح في تسويقها لدى القواعد في الجماعة، خصوصاً أن دور السلطة أو القيادة في جماعة (الإخوان) مهم جداً... وبالتالي الدولة المصرية لو كانت جادة في التعاطي مع فكرة (المراجعة) باعتبارها إحدى وسائل مناهضة مشروع الجماعة السياسي، أو مشروع جماعات الإسلام السياسي، عليها أن تشجع مثل هذه المحاولات، وأن تهيئ لها ربما عوامل النجاح، سواء عبر التبني، أو على مستوى تجهيز قيادات من الأزهر، للتعاطي مع هذه المحاولات وتعميقها».
وأكد أحمد زغلول، الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «الجماعة لم تصل لأي شيء في موضوع (المراجعات)، ولا توجد أي نية من جانبها لعمل أي (مراجعات)»، مضيفاً: «هناك محاولات فردية لـ(المراجعات) من بعض شباب الجماعة الناقم على القيادات، تتسرب من وقت لآخر، آخرها تلك التي تردد أنها خرجت من داخل أحد السجون جنوب القاهرة - على حد قوله -، ومن أطلقها صادر بحقهم أحكام بالسجن من 10 إلى 15 سنة، ولهم مواقف مضادة من الجماعة، ويريدون إجراء (مراجعات)، ولهم تحفظات على أداء الجماعة، خصوصاً في السنوات التي أعقبت عزل محمد مرسي عن السلطة عام 2013... وتطرقوا في انتقاداتهم للجوانب الفكرية للجماعة، لكن هذه المحاولات لم تكن في ثقل (مراجعات الجماعة الإسلامية)... وعملياً، كانت عبارة عن قناعات فردية، وليس فيها أي توجه بمشروع جدي».
وأكد زغلول، أن «هؤلاء الشباب فكروا في (المراجعات أو المصالحات)، وذلك لطول فترة سجنهم، وتخلي الجماعة عنهم، وانخداعهم في أفكار الجماعة»، مضيفاً: «بشكل عام ليست هناك نية من الجماعة لـ(المراجعات)، بسبب (من وجهة نظر القيادات) (عدم وجود بوادر من الدولة المصرية نحو ذلك، خصوصاً أن السلطات في مصر لا ترحب بفكرة المراجعات)، بالإضافة إلى أن الشعب المصري لن يوافق على أي (مراجعات)، خصوصاً بعد (مظاهرات سبتمبر/ أيلول الماضي) المحدودة؛ حيث شعرت قيادات الجماعة في الخارج، بثقل مواصلة المشوار، وعدم المصالحة».
وفي يناير (كانون الثاني) عام 2015، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن «المصالحة مع من مارسوا العنف (في إشارة ضمنية لجماعة الإخوان)، قرار الشعب المصري، وليس قراره شخصياً».
وأوضح زغلول في هذا الصدد، أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (أزمة أو محنة) لبقائها، وجميع القيادات مستفيدة من الوضع الحالي للجماعة، وتعيش في (رغد) بالخارج، وتتمتع بالدعم المالي على حساب أسر السجناء في مصر، وهو ما كشفت عنه تسريبات أخيرة، طالت قيادات هاربة بالخارج، متهمة بالتورط في فساد مالي».

جس نبض
وعن ظهور فكرة «المراجعات» على السطح من وقت لآخر من شباب الجماعة. أكد الخبير الأصولي أحمد بان، أن «إثارة فكرة (المراجعة) من آن لآخر، تعكس حالة الحيرة لدى الشباب، وشعورهم بالإحباط من هذا (المسار المغلق وفشل الجماعة)، وإحساسهم بالألم، نتيجة أعمارهم التي قدموها للجماعة، التي لم تصل بهم؛ إلا إلى مزيد من المعاناة»، موضحاً أن «(المراجعة أو المصالحة) فكرة طبيعية وإنسانية، وفكرة يقبلها العقل والنقل؛ لكن تخشاها قيادات (الإخوان)، لأنها سوف تفضح ضحالة عقولهم وقدراتهم ومستواهم، وستكشف الفكرة أمام قطاعات أوسع».
برلمانياً، قال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «الحديث عن تصالح مع (الإخوان) يُطلق من حين لآخر؛ لكن دون أثر على الأرض، لأنه لا تصالح مع كل من خرج عن القانون، وتورط في أعمال إرهابية - على حد قوله -».
وحال وجود «مراجعات» فما هي بنودها؟ أكد زغلول: «ستكون عبارة عن (مراجعات) سياسية، و(مراجعة) للأفكار، ففي (المراجعات) السياسية أول خطوة هي الاعتراف بالنظام المصري الحالي، والاعتراف بالخلط بين الدعوة والسياسة، والاعتراف بعمل أزمات خلال فترة حكم محمد مرسي... أما الجانب الفكري، فيكون بالاعتراف بأن الجماعة لديها أفكار عنف وتكفير، وأنه من خلال هذه الأفكار، تم اختراق التنظيم... وعلى الجماعة أن تعلن أنها سوف تبتعد عن هذه الأفكار».
وعن فكرة قبول «المراجعات» من قبل المصريين، قال أحمد بان: «أعتقد أنه يجب أن نفصل بين من تورط في ارتكاب جريمة من الجماعة، ومن لم يتورط في جريمة، وكان ربما جزءاً فقط من الجماعة أو مؤمناً فكرياً بها، فيجب الفصل بين مستويات العضوية، ومستويات الانخراط في العنف».
بينما أوضح زغلول: «قد يقبل الشعب المصري حال تهيئة الرأي العام لذلك، وأمامنا تجربة (الجماعة الإسلامية)، التي استمرت في عنفها ما يقرب من 20 عاماً، وتسببت في قتل الرئيس الأسبق أنور السادات، وتم عمل (مراجعات) لها، وبالمقارنة مع (الإخوان)، فعنفها لم يتعدَ 6 سنوات منذ عام 2013. لكن (المراجعات) مشروطة بتهيئة الرأي العام المصري لذلك، وحينها سيكون قبولها أيسر».
يُشار إلى أنه في نهاية السبعينات، وحتى منتصف تسعينات القرن الماضي، اُتهمت «الجماعة الإسلامية» بالتورط في عمليات إرهابية، واستهدفت بشكل أساسي قوات الشرطة والأقباط والأجانب. وقال مراقبون إن «(مجلس شورى الجماعة) أعلن منتصف يوليو (تموز) عام 1997 إطلاق ما سمى بمبادرة (وقف العنف أو مراجعات تصحيح المفاهيم)، التي أسفرت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقتها، على إعلان الجماعة (نبذ العنف)... في المقابل تم الإفراج عن معظم المسجونين من كوادر وأعضاء (الجماعة الإسلامية)».
وذكر زغلول، أنه «من خلال التسريبات خلال الفترة الماضية، ألمحت بعض قيادات بـ(الإخوان) أنه ليس هناك مانع من قبل النظام المصري - على حد قولهم، في عمل (مراجعات)، بشرط اعتراف (الإخوان) بالنظام المصري الحالي، وحل الجماعة نهائياً».
لكن النائب سعد قال: «لا مجال لأي مصالحة مع (مرتكبي جرائم عنف ضد الدولة المصرية ومؤسساتها) - على حد قوله -، ولن يرضى الشعب بمصالحة مع الجماعة».