«الحشد الشعبي» خارج الموصل بأمر من العبادي

أنباء عن اجتماع قاسم سليماني مع بعض قادته

TT

«الحشد الشعبي» خارج الموصل بأمر من العبادي

تضاربت الأنباء بشأن انسحاب فصائل «الحشد الشعبي» من مناطق في نينوى، وأظهرت وثيقة تداولتها مواقع إلكترونية وصحافية واسعة، أمس، صدور أوامر من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، تطالب بإلغاء محاور عمليات «الحشد» في قضاء بيجي ونينوى، ودمجها بمقر واحد، وتسليم المهام الأمنية إلى قيادة عمليات نينوى. لكن مسؤولاً في «الحشد» بنينوى نفى ما تردد عن انسحاب قوات «الحشد» من المحافظة. في غضون ذلك، أشارت مصادر مطلعة إلى لقاء قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مؤخراً بعض قادة الفصائل المسلحة في «الحشد».
وتقول الوثيقة الموقعة من نائب رئيس «الحشد»، أبو مهدي المهندس، إنه «بالنظر لاستقرار الأوضاع الأمنية في منطقة نينوى وتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، تقرر إلغاء قيادة عمليات غرب وشرق نينوى وبيجي وتشكيل مقر واحد لقيادة محور نينوى».
وتتضمن أوامر العبادي «إلحاق قيادة غرب نینوی بكامل منتسبيها وإمكاناتها بمديرية العمليات، ونقل لواء 40 بالكامل من منطقة شمال سنجار إلى مقره الأصلي في قاعدة سبايكر، وتحويل مسؤولية القاطع إلى قيادة العليات المشتركة للجيش في قاطع نينوي». وتشير الوثيقة إلى أمر العبادي بارتباط «الحشود المحلية من لواء 30 الشبك، ولواء 50 المسيحيين، ولواء 3 التركمان، والحشد الإيزيدي، بقيادة عمليات محور نينوى إدارياً وعملياتياً مع بقاء قوة احتياط كافية مؤقتاً».
وكشف الوثيقة عن الأمر بـ«إخلاء مدينة الموصل من أي قوات تابعة لهيئة الحشد الشعبي والمقر الحالي لقيادة الحشد الشعبي يكون مقراً لقيادة محور نینوی». والفقرة الأخيرة ربما تتعلق بمطالبات واسعة من أهالي الموصل بإخلاء المدينة من فصائل «الحشد»، نتيجة التصرفات غير المنضبطة لبعض عناصر «الحشد»، وتسببت بحوادث قتل واختطاف وابتزاز للمواطنين داخل المدينة.
من جانبه نفى مسؤول الحركات في عمليات «الحشد الشعبي» جواد كاظم، أمس، انسحاب قوات «الحشد» من قاطع نينوى، وقال كاظم في بيان إن «ما يجري هو إعادة انتشار للقطعات، وبأمر وتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة».
وفي سياق متصل بملف «الحشد»، أبلغ مصدر مطلع، «الشرق الأوسط»، أن قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، قاسم سليماني، «التقى في غضون الأسبوع الأخير بعض قيادات الفصائل المسلحة المرتبطة في (الحشد الشعبي)، وطلب منهم الانسحاب خارج المدن، وعدم إثارة المشاكل مع الحكومة أو السكان».
ويقول المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، «يبدو أن الإيرانيين يحاولون بعث رسالة إلى أميركا بشأن تخفيف نفوذهم في العراق، وضبط إيقاع الفصائل المرتبطة، والسعي إلى امتصاص الغضب الأميركي وموجة العقوبات التي تستهدف إيران».
وفي شأن آخر يتعلق بـ«الحشد الشعبي»، أصدرت هيئة «الحشد» بياناً آخر أمس، منعت فيه استخدام اسم أو عجلات تابعة لها في أي عمل خارجها، وهددت بعدم التساهل مع المتهاونين. وقال البيان إنه «لوحظ في الآونة الأخير قيام البعض من يدعي انتسابه لهيئة الحشد الشعبي، بفتح مكاتب ومزاولة أعمال سياسية واقتصادية مشروعة وغير مشروعة». وأضاف: «نود الإعلام أن هيئة الحشد الشعبي كقوة أمنية وعسكرية تخضع للقوانين العسكرية النافذة على أساس قانون هيئة الحشد الشعبي وتمارس أي عمل سياسي أو اقتصادي، وعليه فإن أي شخص أو جهة تقوم بهذا العمل فهي خارج هيئة الحشد الشعبي». ودعت الهيئة قادة قواطع العمليات ومديرية الأمن لـ«تحديد المكاتب السياسية والاقتصادية في قواطع مسؤولياتهم غلقها وتحويلها إلى الجهات القضائية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.