نفاد العلاج الكيماوي للسرطان يهدد حياة مئات المرضى الغزاويين

TT

نفاد العلاج الكيماوي للسرطان يهدد حياة مئات المرضى الغزاويين

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الأحد، عن توقف تقديم العلاج الكيماوي لمرضى السرطان، بسبب نفاده من المستودعات.
وأفاد الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان، بتوقف تقديم العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في مستشفى الرنتيسي التخصصي بسبب نفاده، بالإضافة إلى نفاد دواء «نيوبوجين» المستخدم لرفع المناعة لدى المرضى.
ولفت إلى أن نفاد 80 في المائة من أدوية السرطان في غزة يجعل كل البرتوكولات العلاجية غير قابلة للتطبيق تماماً. وحذر القدرة من أن ذلك يضع حياة مئات المرضى في خطر حقيقي إن لم يتم إنهاء الأزمة الدوائية لهم بشكل فوري.
كذلك أكد طلحة بعلوشة رئيس قسم صيدلية الأورام في مستشفى الرنتيسي للأطفال على توقف البرتوكولات العلاجية لمرضى أورام القولون والمستقيم جراء نفاد أدويتهم.
وأشار في مؤتمر صحافي، إلى أن استمرار نفادها من مخازن وزارة الصحة في غزة سيعرض هؤلاء المرضى إلى تراجع صحتهم نتيجة الانتظار الطويل لحين توفر العلاج، منوهاً بأن تكلفة هذه العلاجات في السوق المحلية باهظة الثمن في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها قطاع غزة.
وأوضح أن «هذا المرض اللعين لا يحتمل أية فرص انتظار لتوريد الأدوية، خاصة وأن عدداً من المرضى لديهم منع أمني ولا يستطيعون مغادرة قطاع غزة، وبالتالي يضطرون لانتظار توفير العلاج لهم في غزة مما يهدد حياتهم، ويتسبب بمزيد من الألم والحزن للمرضى وذويهم».
وناشد مدير مستشفى الرنتيسي محمد أبو سلمية، الضمائر الحية والمنظمات الحقوقية والإنسانية والصحية الدولية بالتدخل الجاد والعاجل لإنقاذ حياة المرضى، مؤكداً أن حياة المئات من مرضى الأورام في خطر. وأكد أبو سلمية خلال المؤتمر أن 45 صنفا من الأدوية المتخصصة غير متوفرة، لإتمام البروتوكولات العلاجية لهم خاصة سرطان القولون والثدي والرئة والبروستاتا والدم.
ولفت إلى عدم توفر علاج «النوبوجين» الذي يساعد في رفع المناعة عند المرضى، موضحا أن 700 مريض من الكبار و200 من الأطفال حرموا منذ صباح الأحد، من الحصول على جرعاتهم العلاجية في سابقة هي الأخطر منذ سنوات.
وحذر أبو سلمية من الواقع الصعب الذي يعيشه هؤلاء المرضى مع استمرار تعنت سلطات الاحتلال من السماح لهم بالعبور عبر معبر بيت حانون شمال القطاع، باتجاه المستشفيات التخصصية لاستكمال علاجهم.
وأوضح أن 60 في المائة من مرضى الأورام لم يسمح لهم بالسفر عبر المعبر نفسه، للعلاج في مستشفيات القدس، والداخل الفلسطيني، والضفة الغربية.
وبحسب تقرير لوزارة الصحة بغزة، فإن عدد حالات مرضى السرطان، والتي تم رصدها وتسجيلها في القطاع في الفترة ما بين 2015 - 2016 بلغت 3328 حالة جديدة.
ووفق الوزارة، فإن سرطان الثدي يعتبر الأكثر شيوعا، حيث يمثل ما نسبته 20.5 في المائة من مجمل أنواع السرطان، ويحتل النوع الأول بين سرطانات الإناث حيث يمثل ما نسبته 36.9 في المائة من مجمل الأمراض الخبيثة التي تصيب الإناث.
وبلغ عدد مرضى السرطان في الفترة ما بين 2015 - 2016 من الذكور 1478 بنسبة 44.3 في المائة من المرضى، بينما عدد حالات الإناث 1851 حالة جديدة بنسبة 55.6 في المائة من المرضى.
يذكر أن هناك 6100 مريض أورام من كبار السن، و460 مريضا من الأطفال يتلقون الرعاية الصحية في مستشفى الرنتيسي بغزة، إلى جانب وجود 1700 مريض أورام كبار في مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.