نفاد العلاج الكيماوي للسرطان يهدد حياة مئات المرضى الغزاويين

TT

نفاد العلاج الكيماوي للسرطان يهدد حياة مئات المرضى الغزاويين

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الأحد، عن توقف تقديم العلاج الكيماوي لمرضى السرطان، بسبب نفاده من المستودعات.
وأفاد الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان، بتوقف تقديم العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في مستشفى الرنتيسي التخصصي بسبب نفاده، بالإضافة إلى نفاد دواء «نيوبوجين» المستخدم لرفع المناعة لدى المرضى.
ولفت إلى أن نفاد 80 في المائة من أدوية السرطان في غزة يجعل كل البرتوكولات العلاجية غير قابلة للتطبيق تماماً. وحذر القدرة من أن ذلك يضع حياة مئات المرضى في خطر حقيقي إن لم يتم إنهاء الأزمة الدوائية لهم بشكل فوري.
كذلك أكد طلحة بعلوشة رئيس قسم صيدلية الأورام في مستشفى الرنتيسي للأطفال على توقف البرتوكولات العلاجية لمرضى أورام القولون والمستقيم جراء نفاد أدويتهم.
وأشار في مؤتمر صحافي، إلى أن استمرار نفادها من مخازن وزارة الصحة في غزة سيعرض هؤلاء المرضى إلى تراجع صحتهم نتيجة الانتظار الطويل لحين توفر العلاج، منوهاً بأن تكلفة هذه العلاجات في السوق المحلية باهظة الثمن في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها قطاع غزة.
وأوضح أن «هذا المرض اللعين لا يحتمل أية فرص انتظار لتوريد الأدوية، خاصة وأن عدداً من المرضى لديهم منع أمني ولا يستطيعون مغادرة قطاع غزة، وبالتالي يضطرون لانتظار توفير العلاج لهم في غزة مما يهدد حياتهم، ويتسبب بمزيد من الألم والحزن للمرضى وذويهم».
وناشد مدير مستشفى الرنتيسي محمد أبو سلمية، الضمائر الحية والمنظمات الحقوقية والإنسانية والصحية الدولية بالتدخل الجاد والعاجل لإنقاذ حياة المرضى، مؤكداً أن حياة المئات من مرضى الأورام في خطر. وأكد أبو سلمية خلال المؤتمر أن 45 صنفا من الأدوية المتخصصة غير متوفرة، لإتمام البروتوكولات العلاجية لهم خاصة سرطان القولون والثدي والرئة والبروستاتا والدم.
ولفت إلى عدم توفر علاج «النوبوجين» الذي يساعد في رفع المناعة عند المرضى، موضحا أن 700 مريض من الكبار و200 من الأطفال حرموا منذ صباح الأحد، من الحصول على جرعاتهم العلاجية في سابقة هي الأخطر منذ سنوات.
وحذر أبو سلمية من الواقع الصعب الذي يعيشه هؤلاء المرضى مع استمرار تعنت سلطات الاحتلال من السماح لهم بالعبور عبر معبر بيت حانون شمال القطاع، باتجاه المستشفيات التخصصية لاستكمال علاجهم.
وأوضح أن 60 في المائة من مرضى الأورام لم يسمح لهم بالسفر عبر المعبر نفسه، للعلاج في مستشفيات القدس، والداخل الفلسطيني، والضفة الغربية.
وبحسب تقرير لوزارة الصحة بغزة، فإن عدد حالات مرضى السرطان، والتي تم رصدها وتسجيلها في القطاع في الفترة ما بين 2015 - 2016 بلغت 3328 حالة جديدة.
ووفق الوزارة، فإن سرطان الثدي يعتبر الأكثر شيوعا، حيث يمثل ما نسبته 20.5 في المائة من مجمل أنواع السرطان، ويحتل النوع الأول بين سرطانات الإناث حيث يمثل ما نسبته 36.9 في المائة من مجمل الأمراض الخبيثة التي تصيب الإناث.
وبلغ عدد مرضى السرطان في الفترة ما بين 2015 - 2016 من الذكور 1478 بنسبة 44.3 في المائة من المرضى، بينما عدد حالات الإناث 1851 حالة جديدة بنسبة 55.6 في المائة من المرضى.
يذكر أن هناك 6100 مريض أورام من كبار السن، و460 مريضا من الأطفال يتلقون الرعاية الصحية في مستشفى الرنتيسي بغزة، إلى جانب وجود 1700 مريض أورام كبار في مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».