عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:11 دقيقه
الاقتصاد

جدل حول تمويل «خطة بوتين»

أزمة في السوق الروسية بالتزامن مع العقوبات الأميركية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
TT
TT

جدل حول تمويل «خطة بوتين»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

تراجعت معظم مؤشرات السوق الروسية نهاية الأسبوع الماضي، نتيجة ضغط مجموعة عوامل على اقتصاد البلاد، بعضها خارجي والآخر داخلي المنشأ.
وبينما كان الروبل يتهاوى، ومعه مؤشرات سوق المال الروسية، على وقع الأنباء عن حزم عقوبات أميركية جديدة ضد روسيا، لم يبدأ تنفيذها بعد، تسببت تسريبات في الإعلام الروسي حول اقتراح يدرسه الكرملين لسحب فائض أرباح كبرى الشركات الروسية العاملة في مجالات الصناعات التحويلية والكيماوية والتعدين في تراجع قيمة أسهم تلك الشركات، الأمر الذي عمق أزمة السوق نهاية الأسبوع.
والمقصود بفائض الربح هو الأرباح الإضافية التي جنتها الشركات الروسية المصدرة من وراء ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات التي تصدرها والتي عززها أيضا انخفاض الروبل أمام الدولار.
وكانت صحيفة «أر بي كا» الروسية قالت إنها حصلت على رسالة وجهها أندريه بيلا أوسوف، معاون الرئيس الروسي إلى الكرملين، ويقترح فيها على الرئيس فلاديمير بوتين سحب فائض أرباح شركات التعدين وشركات الصناعات الكيماوية، لا سيما التي تصنع الأسمدة، وكذلك شركات الصناعات التحويلية.
وأوضح في رسالته أن فائض الأرباح الذي يدور الحديث عنه يقدر بنحو 513.7 مليار روبل روسي (نحو 7.5 مليار دولار)، ويمكن الاستفادة منها لتمويل خطة التنمية الاقتصادية التي أعلن عنها بوتين في رسالته السنوية إلى المجلس الفيدرالي في مارس (آذار) الماضي، وأصدر الرئيس بشأنها مجموعة من المراسيم، تُعرف باسم «مراسيم مايو».
ويشدد بوتين في خطته تلك على ضرورة خفض مستوى الفقر مرتين خلال ست سنوات، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وتحقيق تنمية اقتصادية تضع روسيا على قائمة أكبر خمس اقتصادات عالمياً، وغيرها من أهداف في مجال التنمية الاقتصادية.
وحسب تقديرات الكرملين فإن تنفيذ خطة بوتين يتطلب إنفاق نحو 8 تريليونات روبل إضافية خلال السنوات الست القادمة. بينما يقول سياسيون روس إن الخطة ستحتاج على أقل تقدير نحو 10 مليارات روبل إضافية غير متوفرة حاليا لدى الحكومة.
وكان توفير مصادر تمويل لخطة بوتين، الشغل الشاغل للحكومة الروسية طيلة الأشهر الماضية، وأقرت في هذا السياق جملة خطوات. ويبدو أن معاون بوتين قرر أن يساهم بدوره في هذه المهمة، وقدم اقتراحا للرئاسة يشير فيه إلى أن أرباح شركات صناعات التعدين والصناعات الكيماوية عام 2017 بلغت نحو 1.5 تريليون روبل روسي (قبل حساب قيمة تسديد الفوائد والضرائب). وبعد إشارته إلى حاجة الميزانية لمصادر دخل إضافية لتمويل تنفيذ «مراسيم مايو»، يقترح بيلا أوسوف دراسة فكرة سحب فائض الأرباح الخاص بهذه الشركات، والذي يقدر بأكثر من 500 مليار روبل. وشدد بيلا أوسوف في اقتراحه على ضرورة أن يتم سحب الفائض مع الأخذ في الحسبان «القيود العقابية (العقوبات ضد روسيا)، وضرورة الحفاظ على القدرات الاستثمارية (لتلك الشركات)».
وتضمنت رسالة بيلا أوسوف أسماء 14 شركة روسية جنت أرباحا ضخمة، منها «نور نيكل» للتعدين، المعروفة سابقا باسم «نوريلسكي نيكل»، واقترح أن تسحب الحكومة منها فائض أرباح يصل قرابة 114 مليار روبل، وكذلك من شركة «الروسا» لإنتاج الماس، التي تتمتع بفائض أرباح يصل إلى 67.28 مليار روبل، و«سيبور» للصناعات التحويلية، بفائض أرباح 65.23 مليار روبل، فضلا عن شركات أخرى مثل «يفراز»، وشركة «ماغنيتورسك للتعدين»، ومجموعة «نوفوليبتسك للتعدين»، وغيرها.
وأظهرت السوق رد فعل سريعا على تلك التسريبات، وخلال الساعات الأخيرة من عمل البورصة في موسكو نهاية الأسبوع الماضي سجلت قيمة أسهم معظم الشركات في قائمة بيلا أوسوف تراجعا ما بين 3 - 5 في المائة. كما تراجعت قيمة أسهمها في بورصة لندن (lSE). وحاول الكرملين التخفيف من حالة القلق، لكنه لم ينف الأنباء حول الاقتراح. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الكرملين إن «الرسالة (من بيلا أوسوف) تم تسلمها فعلاً، وبالفعل يوجد عليها توقيع بوتين (موافق)»، ومن ثم أوضح بيسكوف أن «بوتين وافق لكن على أن تقوم الحكومة بدراسة ما جاء فيه (هذا الاقتراح)، وتقديم اقتراحات مع الأخذ بالحسبان ضرورة الحفاظ على القدرات الاستثمارية».
وانتقدت الأوساط الاقتصادية اقتراح معاون الرئيس الروسي. وقال اتحاد الصناعيين الروس إن «الاقتراح لا يساهم في تحسين القدرات التنافسية للاقتصاد الروسي، وسيؤدي إلى هروب المستثمرين من السوق الروسية». رغم ذلك مضت الحكومة الروسية في إعداد اقتراحات حول سحب فائض الأرباح، لكنها وعدت أن تأخذ في الحسبان وجهة نظر الشركات المعنية.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن «الحكومة، وبناء على تكليف من الرئيس، ستقوم بإعداد تقرير حول الدخل الإضافي الذي حصلت عليه شركات المواد الخام نتيجة تغير ظروف السوق وهبوط سعر صرف الروبل»، ووعد «خلال نظرنا في هذا الأمر، سندرس بدقة كل الظروف، وسنستمع إلى مبررات الشركات نفسها، والمصدرين، وحساباتهم بشأن التداعيات المحتملة».
من جانبها لم تستبعد وزارة الصناعة والتجارة توسيع قائمة الشركات التي سيتم سحب فائض أرباحها. وكان فيكتور يفتوخوف، نائب وزير الصناعة الروسي، عقد نهاية الأسبوع الماضي اجتماعا مع ممثلي شركات التعدين والصناعات الكيماوية، ناقشوا خلاله اقتراح بيلا أوسوف.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الشركات البريطانية تواصل انتعاشها للشهر الثاني على التوالي

مشهد عام للحيّ المالي في لندن (رويترز)
مشهد عام للحيّ المالي في لندن (رويترز)
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن : «الشرق الأوسط»
TT

الشركات البريطانية تواصل انتعاشها للشهر الثاني على التوالي

مشهد عام للحيّ المالي في لندن (رويترز)
مشهد عام للحيّ المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسح نُشر يوم الجمعة أن الشركات البريطانية واصلت انتعاشها الذي بدأ مطلع عام 2026 للشهر الثاني على التوالي، رغم استمرار تسريح العمال بوتيرة حادة في شركات الخدمات، جزئياً، نتيجة ارتفاع الضرائب التي فرضتها حكومة حزب العمال.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب البريطاني الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 53.9 نقطة في التقرير الأولي لشهر فبراير (شباط)، مقارنةً بـ53.7 نقطة في يناير (كانون الثاني)، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2024، قبل تولي حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، السلطة، وفق «رويترز».

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في المؤسسة: «تُقدّم بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر فبراير مؤشرات إضافية على بداية مشجعة للعام بالنسبة للاقتصاد البريطاني».

وتشير قراءات مؤشر مديري المشتريات التي تتجاوز 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، فيما تشير القراءات الأدنى إلى انكماش.

وأوضح ويليامسون أن استطلاعات الرأي في يناير وفبراير، التي عكست مؤشرات أخرى على انتعاش الأعمال والاستهلاك بعد حالة عدم اليقين قبيل إعلان وزيرة المالية راشيل ريفز موازنتها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تتوافق مع توقعات نمو بنحو 0.3 في المائة للربع الأول من 2026، مقارنةً بنمو لا يتجاوز 0.1 في المائة في الربع الأخير من 2025.

وأضاف: «سيشعر صانعو السياسات في بنك إنجلترا بالتفاؤل إزاء مؤشرات النمو الأقوى، إلا أن الضغوط السعرية المعتدلة نسبياً واستمرار ضعف سوق العمل المقلق من المرجح أن يؤدي إلى زيادة المطالبات بخفض أسعار الفائدة».

ويتوقع المستثمرون أن يستأنف بنك إنجلترا خفض تكاليف الاقتراض في مارس (آذار)، مستنداً إلى تباطؤ التضخم مع استمرار التركيز على ضعف سوق العمل.

وارتفعت الأسعار التي تفرضها الشركات بأسرع وتيرة منذ أبريل الماضي، فيما استمرت أعباء التكاليف في الارتفاع، لكنها سجلت أبطأ وتيرة خلال ثلاثة أشهر.

وشهد التوظيف انخفاضاً حاداً، لا سيما في قطاع الخدمات، حيث أبلغت بعض الشركات عن تسريح عمال أو تجميد التوظيف نتيجة ارتفاع مدفوعات الضمان الاجتماعي التي أقرها ريفز في أبريل 2025، وأفادت بعض الشركات بأنها تستثمر في التكنولوجيا لتعزيز النمو دون الحاجة لتوظيف إضافي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات بشكل طفيف إلى 53.9 من 54.0 في يناير، بينما سجل مؤشر قطاع التصنيع، الأصغر حجماً، أعلى مستوى له منذ 18 شهراً عند 52.0، مرتفعاً من 51.8.

كما ارتفع إجمالي الأعمال الجديدة بأقوى وتيرة منذ سبتمبر (أيلول) 2024، مع تسارع نمو الأعمال الجديدة للمصنعين الأجانب بأسرع وتيرة منذ أربع سنوات ونصف السنة.

مواضيع
اقتصاد شركات سوق العمل بريطانيا
الاقتصاد

نمو نشاط منطقة اليورو يتجاوز التوقعات في فبراير

عمّال يقومون بتجميع عربات التخييم في مصنع «كناوس-تابرت إيه جي» في ياندلسبورن بالقرب من باساو بألمانيا (رويترز)
عمّال يقومون بتجميع عربات التخييم في مصنع «كناوس-تابرت إيه جي» في ياندلسبورن بالقرب من باساو بألمانيا (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

نمو نشاط منطقة اليورو يتجاوز التوقعات في فبراير

عمّال يقومون بتجميع عربات التخييم في مصنع «كناوس-تابرت إيه جي» في ياندلسبورن بالقرب من باساو بألمانيا (رويترز)
عمّال يقومون بتجميع عربات التخييم في مصنع «كناوس-تابرت إيه جي» في ياندلسبورن بالقرب من باساو بألمانيا (رويترز)

تسارع النشاط التجاري في منطقة اليورو هذا الشهر بوتيرة أسرع من المتوقع؛ إذ عاد قطاع التصنيع إلى النمو لأول مرة منذ أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من أن أداء قطاع الخدمات المهيمن كان أقل بقليل من التوقعات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو الذي تصدره وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 51.9 نقطة في فبراير (شباط) مقارنةً بـ51.3 نقطة في يناير (كانون الثاني)، مسجلاً بذلك الشهر الرابع عشر على التوالي من التوسع، ومتجاوزاً توقعات استطلاع أجرته «رويترز» التي أشارت إلى ارتفاع طفيف إلى 51.5 نقطة. وتشير القراءات التي تزيد على 50 نقطة إلى نمو النشاط، في حين تعكس القراءات التي هي أقل من ذلك انكماشاً.

وسجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرئيسي ارتفاعاً إلى 50.8 من 49.5، في حين قفز مؤشر الإنتاج، الذي يُؤخذ في الاعتبار عند حساب المؤشر المركب، إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 52.1 مقارنةً بـ50.5.

وجاء انتعاش فبراير مدفوعاً بعودة الطلب؛ إذ ارتفع مؤشر طلبات المصانع الجديدة إلى 50.9 من 49.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «قد يكون من السابق لأوانه، لكن هذه قد تكون نقطة تحول لقطاع التصنيع؛ إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى منطقة النمو. ومنذ يونيو (حزيران) 2022، لم يحدث هذا إلا مرة واحدة، في أغسطس (آب) من العام الماضي، ويبدو أن الأساس الحالي لمزيد من النمو أفضل قليلاً».

وشهد قطاع الخدمات تحسناً طفيفاً؛ إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات فيه إلى 51.8 من 51.6، وهو أقل قليلاً من توقعات استطلاع «رويترز» التي أشارت إلى 51.9. وارتفعت ضغوط الأسعار الإجمالية بشكل طفيف، لكن الشركات زادت الرسوم بوتيرة أكثر اعتدالاً، بما لا يعطي سبباً يُذكر لمراجعة التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة على الأقل لبقية هذا العام.

ألمانيا: القطاع الخاص يشهد أقوى نمو منذ أربعة أشهر

وفي ألمانيا، شهد القطاع الخاص الألماني تسارعاً في نمو النشاط التجاري إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر خلال شهر فبراير، مدفوعاً بتحسن أداء قطاع الخدمات، وتسجيل أول توسع في قطاع التصنيع منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الألماني الذي تصدره وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 53.1 نقطة في فبراير مقارنةً بـ52.1 نقطة في يناير، ما يشير إلى نمو النشاط؛ إذ تدل القراءات التي تتجاوز 50 نقطة على التوسع. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة 52.3 نقطة.

واستمر قطاع الخدمات في قيادة النمو، مع تسارع معدل نمو النشاط التجاري إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر؛ إذ ارتفع المؤشر إلى 53.4 نقطة من 52.4 نقطة في الشهر السابق، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 52.3 نقطة.

وفي الوقت نفسه، تجاوز مؤشر مديري المشتريات التصنيعي عتبة 50.0 للمرة الأولى منذ يونيو 2022، مسجلاً 50.7 نقطة مقارنةً بـ49.1 نقطة في يناير، متجاوزاً توقعات «رويترز» البالغة 49.5 نقطة.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «تؤكد هذه الأرقام المؤشرات الأولية لانتعاش اقتصادي كانت واضحة بشكل خاص في يناير». وأضاف أن الطلبات الصناعية الألمانية سجلت في ديسمبر (كانون الأول) ارتفاعاً غير متوقع، مسجلةً أكبر زيادة لها خلال عامين.

وأضاف دي لا روبيا: «من المرجح أن يكون الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا قد نما بشكل ملحوظ في الربع الأول، ما لم يحدث انكماش كبير في مارس (آذار)، وهو ما لا تشير إليه البيانات الحالية».

وعلى الرغم من النمو الإيجابي، استمرت خسائر الوظائف، وإن بوتيرة أبطأ؛ إذ خفضت المصانع عدد موظفيها بالوتيرة الثانية، وهي الأبطأ منذ نحو عامين ونصف العام تقريباً.

فرنسا: نشاط القطاع الخاص مستقر في فبراير

كما أظهر اقتصاد القطاع الخاص الفرنسي مؤشرات ضئيلة على النمو في فبراير؛ إذ ظلت مستويات النشاط التجاري ثابتة تقريباً منذ بداية العام. وبلغ مؤشر مديري المشتريات الفرنسي، الذي تُعدّه مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، 49.6 نقطة في فبراير، وهو أعلى مستوى له في شهرين، إلا أن هذا المؤشر ظل دون عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني على التوالي.

وتوقعت «رويترز» أن يبلغ مؤشر مديري المشتريات للخدمات في فبراير 49.2 نقطة، في حين بلغ الرقم النهائي لشهر يناير 48.4 نقطة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي لهذا الشهر إلى 49.9 نقطة، متراجعاً من 51.2 نقطة في يناير، وأقل من توقعات «رويترز» التي بلغت 51 نقطة. وبلغ مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لشهر فبراير، والذي يشمل قطاعَي الخدمات والتصنيع، 49.9 نقطة، مرتفعاً من 49.1 نقطة في يناير، ومتجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.7 نقطة.

وانخفضت تدفقات الأعمال الجديدة للشهر الثالث على التوالي، وبأسرع وتيرة منذ يوليو (تموز) الماضي؛ إذ شكلت الصادرات عبئاً كبيراً على إجمالي الطلبات. وشهد التوظيف ركوداً بعد أشهر من النمو؛ إذ عوّضت عمليات تسريح العمال في قطاع التصنيع المكاسب الطفيفة في قطاع الخدمات.

وقال جوناس فيلدهاوزن، الخبير الاقتصادي المبتدئ في «بنك هامبورغ التجاري»: «لا يزال القطاع الخاص الفرنسي يكافح من أجل تحقيق زخم حقيقي. فمنذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ظل مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن (بنك هامبورغ التجاري) يحوم حول عتبة النمو البالغة 50 نقطة، مما يعني أن أي تقدم حقيقي لا يزال غائباً».

وتفاوتت ديناميكيات الأسعار بين القطاعات؛ إذ قدمت شركات الخدمات خصومات، في حين ارتفعت أسعار السلع المصنعة بأسرع وتيرة لها منذ عام ونصف العام. وانخفضت أسعار البيع الإجمالية لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، وتراجع تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر.

مواضيع
صناعة اقتصاد فرنسا ألمانيا بريطانيا
الاقتصاد

عجز الحساب الجاري اليوناني يتراجع في 2025 رغم ارتفاع ديسمبر

سياح يلتقطون صوراً تذكارية في جزيرة سانتوريني اليونانية (رويترز)
سياح يلتقطون صوراً تذكارية في جزيرة سانتوريني اليونانية (رويترز)
  • أثينا: «الشرق الأوسط»
TT
  • أثينا: «الشرق الأوسط»
TT

عجز الحساب الجاري اليوناني يتراجع في 2025 رغم ارتفاع ديسمبر

سياح يلتقطون صوراً تذكارية في جزيرة سانتوريني اليونانية (رويترز)
سياح يلتقطون صوراً تذكارية في جزيرة سانتوريني اليونانية (رويترز)

اتسع عجز الحساب الجاري في اليونان خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي ليصل إلى 3.86 مليار يورو (4.54 مليار دولار)، مقارنة بـ3.73 مليار يورو في الشهر ذاته من العام السابق، وفق بيانات بنك اليونان الصادرة الجمعة. وجاء الارتفاع الشهري نتيجة تراجع فائض الخدمات وتفاقم عجز السلع، رغم تحسن بند الدخل الأولي. ورغم هذا الأداء الشهري الأضعف، أظهرت البيانات تحسناً واضحاً على مستوى العام بأكمله؛ إذ انخفض عجز الحساب الجاري في مجمل 2025 إلى 14.11 مليار يورو، مقارنة بـ16.94 مليار يورو في 2024. وأرجع البنك المركزي هذا التحسن إلى تقلص عجز الميزان السلعي واستمرار متانة فائض الخدمات، مدعوماً بتحقيق إيرادات السفر مستوى قياسياً جديداً. وسجلت إيرادات السفر خلال العام 23.62 مليار يورو، مقابل 21.59 مليار يورو في 2024، ما يعكس استمرار الزخم القوي في قطاع السياحة الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد اليوناني. وتعد هذه الإيرادات الأعلى في تاريخ البلاد، في وقت تواصل فيه اليونان تعزيز موقعها كوجهة سياحية رئيسية في أوروبا والبحر المتوسط.

ويأتي هذا الأداء في سياق تعافٍ اقتصادي مستمر بعد أزمة ديون حادة عصفت بالبلاد بين عامَي 2009 و2018، وأدخلتها في برامج إنقاذ دولية وإصلاحات مالية صارمة. ومنذ ذلك الحين، تمكن الاقتصاد اليوناني من استعادة قدر من الاستقرار، مدفوعاً بانتعاش السياحة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتدفقات الأموال الأوروبية ضمن برامج الدعم والتنمية. وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن اليونان تنمو حالياً بوتيرة أسرع من عدد من نظيراتها في الاتحاد الأوروبي، في حين انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد، بالتوازي مع تراجع تدريجي في معدلات التضخم.

وبالعودة إلى بيانات ديسمبر، أوضح بنك اليونان أن ميزان السلع شهد تدهوراً ملحوظاً؛ إذ اتسع العجز إلى 3.56 مليار يورو مقابل 3.19 مليار يورو في ديسمبر 2024. ويعزى ذلك إلى ارتفاع الواردات في ظل بقاء نمو الصادرات ضعيفاً، ما زاد الضغط على الميزان التجاري. كما ارتفع العجز في السلع غير النفطية إلى 3.37 مليار يورو مقارنة بـ2.62 مليار يورو قبل عام، ما يعكس استمرار التحديات التي تواجهها الصادرات الصناعية والزراعية في ظل المنافسة الأوروبية والعالمية. وفي المقابل، تراجع فائض الخدمات في ديسمبر إلى 416.5 مليون يورو من 493.6 مليون يورو في الشهر ذاته من العام الماضي، متأثراً بانخفاض إيرادات النقل، وهو بند مهم في اقتصاد يعتمد جزئياً على الشحن البحري والخدمات اللوجيستية. ومع ذلك، أظهرت بيانات السفر أداءً قوياً خلال الشهر ذاته؛ إذ ارتفعت إيرادات السفر بنسبة 33 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 623 مليون يورو. كما زاد عدد الوافدين من غير المقيمين بنسبة 49 في المائة، لتكون تدفقات السفر المساهم الأكبر في فائض ميزان الخدمات خلال ديسمبر.

ويعكس هذا التباين بين ضعف النقل وقوة السياحة طبيعة الاقتصاد اليوناني الذي يعتمد بدرجة كبيرة على تدفقات الزوار الأجانب؛ إذ يشكل قطاع السياحة نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي. وقد أسهمت المواسم السياحية القوية، وتحسن الربط الجوي، واستقرار الأوضاع الاقتصادية نسبياً في أوروبا، في دعم هذا الأداء. ويرى مراقبون أن استمرار قوة السياحة يمثل عاملاً حاسماً في احتواء اختلالات الحساب الجاري، خصوصاً في ظل حساسية الميزان التجاري لتقلبات أسعار الطاقة وحجم الواردات. كما أن تحسن عجز الحساب الجاري على أساس سنوي يعكس تقدماً تدريجياً في إعادة التوازن الخارجي للاقتصاد.

وبينما يظل العجز الشهري في ديسمبر مؤشراً إلى تحديات قائمة، فإن الصورة السنوية تشير إلى مسار أكثر استقراراً، مدعوماً بأداء قوي لقطاع الخدمات. ومع استمرار تدفقات السياحة والاستثمار الأوروبي، تبدو اليونان في موقع أفضل لمواصلة تقليص فجوتها الخارجية خلال الفترة المقبلة، وإن بقيت عرضة لتقلبات التجارة العالمية وأسعار الطاقة.

مواضيع
اقتصاد اليونان