فريق ميلادينوف يلتقي «حماس» على وقع غارات إسرائيلية جديدة

مناقشة تثبيت وقف النار في غزة والخوض في تفاصيل الهدنة

تظاهرة المراكب أمام شاطئ غزة (أ.ف.ب)
تظاهرة المراكب أمام شاطئ غزة (أ.ف.ب)
TT

فريق ميلادينوف يلتقي «حماس» على وقع غارات إسرائيلية جديدة

تظاهرة المراكب أمام شاطئ غزة (أ.ف.ب)
تظاهرة المراكب أمام شاطئ غزة (أ.ف.ب)

أنهى فريق من مساعدي نيكولاي ميلادينوف المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، زيارة قصيرة إلى قطاع غزة استمرت ثلاث ساعات التقى خلالها قيادة حركة حماس للبحث في تثبيت وقف إطلاق النار والخوض من جديد في تفاصيل المقترح الأممي - المصري بشأن الهدنة.
ووصل الفريق الذي يضم نائب ميلادينوف وثلاثة من مساعديه عبر حاجز بيت حانون - إيرز، شمال القطاع، وذلك بعد نحو 72 ساعة من التوصل إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية المسؤول الأممي ومصر.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الوفد بحث مع قيادة «حماس» تثبيت الاتفاق الذي تم التوصل إليه مساء الخميس، لإتاحة الفرصة أمام استئناف الاتصالات بشأن المقترح المعروض سابقاً ورؤية الحركة للهدنة المتوقع الوصول إليها.
وأشارت المصادر إلى أن ميلادينوف وفريقه يحاولون الحفاظ على الهدوء ويخشون من انهياره مجدداً، ما قد يتسبب في فشل مهمته. وأشارت إلى أن ميلادينوف يمتلك خطة كاملة لإنعاش الاقتصاد والوضع الحياتي لسكان قطاع غزة بدعم دولي وعربي في حال التوصل إلى اتفاق هدنة ثابت يتضمن في ما بعد عدة مراحل منها فتح المعابر والدخول في مفاوضات صفقة تبادل وإنشاء ميناء لغزة.

غارات جديدة
وتزامنت الزيارة مع شن طائرات استطلاع حربية إسرائيلية سلسلة هجمات تجاه مجموعات من مطلقي الطائرات الورقية الحارقة في غزة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بجروح مختلفة.
وقالت مصادر فلسطينية محلية، إن الطائرات هاجمت مجموعة شرق بيت حانون، وأخرى شرق جباليا، وثالثة شرق مدينة غزة، ورابعة شرق مخيم البريج إلى الشرق من وسط قطاع غزة.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات على مطلقي تلك الطائرات الحارقة التي تحمل زجاجات حارقة، مشيراً إلى أن تلك المجموعات أُطلقت الطائرات بشكل روتيني تجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية لحدود القطاع.
وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدة حرائق شبّت في البلدات المحاذية لغزة وتمت السيطرة عليها من قبل طواقم الإطفاء.
وتشترط إسرائيل أن يشمل وقف إطلاق النار توقف إطلاق الطائرات الورقية الحارقة من غزة، بينما ترفض «حماس» وتعتبرها وسيلة شعبية من وسائل «النضال» التي يتم استخدامها ضمن عدة وسائل أخرى منها المسيرات على الحدود للمطالبة بكسر الحصار.
وترى الفصائل الفلسطينية في غزة أن اتفاق التهدئة سيبقى هشاً من دون التزام إسرائيلي بوقف الهجمات في غزة. وتطالب الفصائل الجهات الراعية للاتفاق بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف تلك الهجمات والتي كان آخرها قتل عدد من المتظاهرين على الحدود برصاص القناصة خلال مشاركتهم بشكل سلمي في المسيرات الأسبوعية.
وشيّع الفلسطينيون في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، جثامين ثلاثة متظاهرين قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال المسيرات التي شهدتها حدود القطاع يوم الجمعة الماضي. وأعلنت وزارة الصحة في غزة صباح أمس (السبت)، عن وفاة المتظاهر أحمد أبو لولي، متأثراً بجروح خطيرة أُصيب بها الجمعة، ليرتفع عدد الضحايا إلى 3 من بينهم المسعف عبد الله القططي.
وارتفع بذلك عدد ضحايا المسيرات التي انطلقت في الثلاثين من مارس (آذار) الماضي إلى 157، إضافةً إلى أكثر من 18 ألفاً من الجرحى.

احتجاجات بحرية
وشهد قطاع غزة، أمس، مظاهرة بحرية بمشاركة العشرات من المراكب التي غادرت ميناء غزة تجاه الحدود البحرية الشمالية للقطاع. وأعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة، أن المسيرة البحرية التي تنطلق اليوم هي رسالة موجهة إلى الفصائل والجهات العاملة على التهدئة بأنه لن يتم القبول بأي حل لا يؤدي إلى رفع الحصار عن القطاع.
وأشارت إلى أن المسيرة البحرية جاءت رفضاً للحصار البحري المفروض على القطاع منذ عام 2007.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.