رفض سياسي لحكومة «أكثرية»... والحريري مصمم على «ائتلاف وطني»

بري يساعد الرئيس المكلف على حلحلة العقد

الرئيس نبيه بري خلال لقائه أمس الوزير ملحم الرياشي (رئاسة مجلس النواب)

ظهرت بنتيجة المباحثات الجارية لتشكيل حكومة جديدة في لبنان، جبهة معارضة من قبل «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية» لحكومة «أكثرية» جرى الترويج لها أخيراً، وسط تأكيدات بأن الرئيس المكلف سعد الحريري «مصمم على حكومة ائتلاف وطني».
وواصل رئيس مجلس النواب نبيه بري نشاطه في التواصل مع الأطراف السياسية في محاولة لإيجاد مخارج لأزمة تشكيل الحكومة التي مضى على تكليف الحريري بتشكيلها نحو 80 يوماً، من غير أن يتمكن من تذليل العقد، وأبرزها عقدة التمثيل الدرزي وعقدة التمثيل المسيحي.
والتقى بري أمس وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي، موفداً من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وعرض معه الأوضاع العامة والوضع الحكومي. وبعد الاجتماع الذي استمر لأكثر من ساعة ونصف الساعة في عين التينة، خرج وزير الإعلام ليصف اللقاء بـ«الممتاز، وأن الأمور إيجابية والرئيس بري يساعد الرئيس المكلف في حلحلة العقد أمامه، وهكذا فعل الحكيم إذ قدم التسهيلات أمام الحريري إلى الحدود القصوى». وأشار الرياشي إلى عقبات لا تزال مستمرة، «أهمها أن بعضهم يظن أن الحكومة تؤلف على جبل الأوليمب حيث تعيش الأساطير، في حين أننا كائنات بشرية عادية نسعى إلى ذلك». وأضاف: «لكن الأهم هو أن يتواضع هذا البعض ويعرف أن وحدة المعايير هي كل متكامل لا تنطبق على سواه من دونه، بل عليه وقبل سواه». وختم: «لا أحد يمكنه أن يحسب حجمه مرتين».
وكان مقرراً عصر أمس أن يلتقي وزير الإعلام الرئيس المكلف سعد الحريري في بيت الوسط.
وفي ظل تمسك «الاشتراكي» بأن يكون التمثيل الدرزي كاملاً (3 وزراء في حكومة ثلاثينية) من حصته، وتمسك «القوات» بالحصول على حقيبة سيادية، تصاعدت التسريبات أمس حول إمكانية اللجوء إلى حكومة أمر واقع، أو ذهاب الرئيس الحريري إلى حكومة أكثرية، وهو الجو الذي بدده «تيار المستقبل»، إذ شدد الأمين العام لـ«تيار المستقبل» أحمد الحريري في حديث إذاعي على «أن الرئيس المكلف سعد الحريري مصمم على حكومة ائتلاف وطني، وهذا يعني أن لا مكان لحكومة أكثرية»، لافتاً إلى أن «الائتلاف الوطني يعني مشاركة المكونات السياسية الأساسية في البرلمان، ولا يعني عزل أي مكون رئيسي، أو تسليم أي مكون القدرة على تعطيل الحكومة».
وينسحب رفض حكومة أكثرية على «حزب القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، إذ أكد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن، أن «طرح حكومة أمر واقع ليس بجديد من الأساس، ومحاولات الإقصاء كانت موجودة سابقا، وبدأت في فترة الانتخابات النيابية من خلال الضغط الذي حصل من أجل إسقاطنا، ولكن أثبتنا في خلال الانتخابات حضورنا الشعبي والسياسي»، مشدداً على «أننا ثابتون على هذا الموقف ولا تقوم في البلد حكومة على قاعدة الغلبة والاستئثار والإقصاء، أو على قاعدة الحصول على الثلث المعطل من أي فريق كان». وقال: «لهذا السبب هذا الطرح لن يرى النور ولن يمر. البلد محكوم بتوازن سياسي دقيق وعلى جميع القوى السياسية مراعاة هذا التوازن الدقيق». وقال: «فليبتعدوا نهائيا عن فكرة حكومة أكثرية وأقلية لأنه أمر غير وارد بالنسبة إلينا».
وفي السياق نفسه، رأى عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب عماد واكيم ردا على سؤال لإذاعة «لبنان الحر» عن احتمال قيام حكومة أمر واقع «أن ليس هناك من أجواء أو معلومات عن ذلك»، لافتا إلى «أن الاتصالات مع الرئيس الحريري جيدة ومتماسكة». وسأل واكيم: «كيف تكون الحكومة بمن حضر؟ هناك من يطرح حكومة أكثرية، فمن هي هذه الأكثرية؟» لافتا إلى «أن الواضح أن هناك تجانسا موضوعيا وتآلفا في المواقف بين الرئيس سعد الحريري والقوات اللبنانية والنائب السابق وليد جنبلاط والرئيس نبيه بري من دون حلف سياسي». وأشار واكيم إلى أن ما يطرح لا يخرج عن نطاق التهويل كي تصل الأطراف المعنية بالعقد التي يفتعلها الوزير باسيل إلى أن «تلكّ» (تعدل بمسارها) لكن القوات لن «تلكّ».
في المقابل، أشار نائب رئيس «التيار الوطني الحر» نقولا صحناوي إلى أن «تفاصيل المفاوضات حول تشكيل الحكومة ستبقى سرية لكنني أستطيع القول إننا لم نتجاوز موضوع الأحجام حتى الساعة»، معتبرا أن «العقد ليست لدى التيار الوطني الحر ونحن لا نعرقل تشكيل الحكومة إنما نصر فقط على توزيع عادل ووحدة المعايير ولا نعارض إعطاء القوات وزارة سيادية ولكن ليس من حصتنا».
وعن العقدة الدرزية التي تعيق تشكيل الحكومة، أشار صحناوي في حديث إلى الـ«أو تي في»، إلى أننا «ومن اللحظة قلنا إن طرح الحزب الاشتراكي غير قابل للتنفيذ لأنه غير عادل»، مشيرا إلى أن «هذا الأمر يتم حلّه عبر وضع وحدة معايير وفي مكان قد يرضي أشخاصاً وفي مكان آخر لن يرضي آخرين».