جولة جديدة من مفاوضات «جس النبض» في العراق

في انتظار المصادقة على نتائج الانتخابات

TT

جولة جديدة من مفاوضات «جس النبض» في العراق

فيما طوى القضاة المنتدبون للانتخابات العراقية صفحة العد والفرز اليدوي، فقد بدأ العد التنازلي للمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات. وطبقاً لمصدر في مفوضية الانتخابات، تم إرسال أسماء النواب الفائزين في الانتخابات النيابية التي جرت في 12 مايو (أيار) 2018 إلى المحكمة الاتحادية. وقال المصدر، في تصريح، إن «هذه العملية قد تستغرق 15 يوماً»، مرجحاً المصادقة على نتائج الانتخابات في بداية الشهر المقبل.
وفي الوقت الذي كانت فيه الكتل السياسية خاضت مفاوضات عديدة بشأن التحالفات التي تمهد لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، فإن مطابقة النتائج لجهة عدم حصول تغييرات هامة في النتائج بين العد والفرز الإلكتروني، والعد والفرز اليدوي، وبقاء أحجام الكتل الكبيرة مثلما كانت، عزز من فرص الجميع في خوض مباحثات نهائية لتشكيل الحكومة المقبلة.
وبشأن ما إذا كان مبدأ التحالفات سيتغير بعد إعلان النتائج والمصادقة عليها، فقد أكد محمد الحلبوسي، محافظ الأنبار وأحد المرشحين السنة لرئاسة البرلمان المقبل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تحالفنا يخوض اليوم حوارات مع الجميع في انتظار المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات».
وأضاف: «نأمل أن يتم طرح البرنامج الحكومي أولاً، ويعرض البرنامج في اجتماع القوى السياسية، وأن يتم تشكيل الكتلة الأكبر على ضوء انسجام هذه الكتل (مهما كان عددها)، وتبنيها للبرنامج، وأن تتحمل الكتل مسؤوليتها أمام الشعب الذي لن ينتظر طويلاً للوصول إلى حقوقه».
ودعا الحلبوسي «الخاسرين إلى احترام نتائج الانتخابات التي من الطبيعي أن يكون فيها رابح وخاسر، وألا يدخلوا البلد في دوامة من المشاكل».
أما أحمد الأسدي، القيادي في تحالف «الفتح» الذي يتزعمه هادي العامري، فيقول، من جهته، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حواراتنا ما زالت متواصلة مع مختلف الكتل السياسية من أجل الوصول إلى قناعة كاملة بالجلوس لبحث برنامج حكومي ضمن الفضاء الوطني».
وأضاف الأسدي: «تحالفنا يدعو لتشكيل الكتلة الأكبر وطنياً، وعدم العودة إلى التخندقات المكوناتية مرة أخرى». وبشأن طبيعة الحوارات الجارية حتى الآن، يقول الأسدي إن جميع الحوارات ضمن مستوى التفاهمات، ولَم يوقع اتفاق بشأن أي تحالف بعد». ورداً على سؤال عما إذا كان قرار تشكيل الحكومة هذه المرة عراقياً بالكامل ودون تدخلات خارجية، يقول الأسدي إن «القرار عراقي، وهو الصوت الأعلى في حوارات الكتل، خصوصاً الشيعية منها، وهو علامة تطور للقوى السياسية نحو الاستقلال والعمل وفق المصلحة الوطنية فقط مع مراعاة المصالح المشتركة للجميع».
وبشأن ما إذا كان لدى تحالف الفتح مرشح معين لرئاسة الوزراء، يقول الأسدي إن «مرشحنا هو هادي العامري وهو يستند على أساس المقبولية الوطنية، وهذا هو أساس مشروعنا، أي أن أي مرشح لا بد أن يكون ضمن الفضاء الوطني».
إلى ذلك أعلن تحالف النصر برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي عن قيامه بتشكيل لجان تفاوضية لإجراء حوارات مع الكتل السياسية. وقال القيادي في التحالف رياض التميمي في تصريح أمس إن «تحالف النصر شكل لجاناً تفاوضية من المرشحين الفائزين للتفاوض مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الكتلة الأكبر»، مبيناً أن «التحالف ليس لديه أي خطوط حمراء على كتلة وهناك حوارات معمقة مع الجميع»، مؤكداً أن «الأيام المقبلة ستشهد زيارة إلى إقليم كردستان لإجراء حوارات مع حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم