جولة جديدة من مفاوضات «جس النبض» في العراق

في انتظار المصادقة على نتائج الانتخابات

TT

جولة جديدة من مفاوضات «جس النبض» في العراق

فيما طوى القضاة المنتدبون للانتخابات العراقية صفحة العد والفرز اليدوي، فقد بدأ العد التنازلي للمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات. وطبقاً لمصدر في مفوضية الانتخابات، تم إرسال أسماء النواب الفائزين في الانتخابات النيابية التي جرت في 12 مايو (أيار) 2018 إلى المحكمة الاتحادية. وقال المصدر، في تصريح، إن «هذه العملية قد تستغرق 15 يوماً»، مرجحاً المصادقة على نتائج الانتخابات في بداية الشهر المقبل.
وفي الوقت الذي كانت فيه الكتل السياسية خاضت مفاوضات عديدة بشأن التحالفات التي تمهد لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، فإن مطابقة النتائج لجهة عدم حصول تغييرات هامة في النتائج بين العد والفرز الإلكتروني، والعد والفرز اليدوي، وبقاء أحجام الكتل الكبيرة مثلما كانت، عزز من فرص الجميع في خوض مباحثات نهائية لتشكيل الحكومة المقبلة.
وبشأن ما إذا كان مبدأ التحالفات سيتغير بعد إعلان النتائج والمصادقة عليها، فقد أكد محمد الحلبوسي، محافظ الأنبار وأحد المرشحين السنة لرئاسة البرلمان المقبل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تحالفنا يخوض اليوم حوارات مع الجميع في انتظار المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات».
وأضاف: «نأمل أن يتم طرح البرنامج الحكومي أولاً، ويعرض البرنامج في اجتماع القوى السياسية، وأن يتم تشكيل الكتلة الأكبر على ضوء انسجام هذه الكتل (مهما كان عددها)، وتبنيها للبرنامج، وأن تتحمل الكتل مسؤوليتها أمام الشعب الذي لن ينتظر طويلاً للوصول إلى حقوقه».
ودعا الحلبوسي «الخاسرين إلى احترام نتائج الانتخابات التي من الطبيعي أن يكون فيها رابح وخاسر، وألا يدخلوا البلد في دوامة من المشاكل».
أما أحمد الأسدي، القيادي في تحالف «الفتح» الذي يتزعمه هادي العامري، فيقول، من جهته، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حواراتنا ما زالت متواصلة مع مختلف الكتل السياسية من أجل الوصول إلى قناعة كاملة بالجلوس لبحث برنامج حكومي ضمن الفضاء الوطني».
وأضاف الأسدي: «تحالفنا يدعو لتشكيل الكتلة الأكبر وطنياً، وعدم العودة إلى التخندقات المكوناتية مرة أخرى». وبشأن طبيعة الحوارات الجارية حتى الآن، يقول الأسدي إن جميع الحوارات ضمن مستوى التفاهمات، ولَم يوقع اتفاق بشأن أي تحالف بعد». ورداً على سؤال عما إذا كان قرار تشكيل الحكومة هذه المرة عراقياً بالكامل ودون تدخلات خارجية، يقول الأسدي إن «القرار عراقي، وهو الصوت الأعلى في حوارات الكتل، خصوصاً الشيعية منها، وهو علامة تطور للقوى السياسية نحو الاستقلال والعمل وفق المصلحة الوطنية فقط مع مراعاة المصالح المشتركة للجميع».
وبشأن ما إذا كان لدى تحالف الفتح مرشح معين لرئاسة الوزراء، يقول الأسدي إن «مرشحنا هو هادي العامري وهو يستند على أساس المقبولية الوطنية، وهذا هو أساس مشروعنا، أي أن أي مرشح لا بد أن يكون ضمن الفضاء الوطني».
إلى ذلك أعلن تحالف النصر برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي عن قيامه بتشكيل لجان تفاوضية لإجراء حوارات مع الكتل السياسية. وقال القيادي في التحالف رياض التميمي في تصريح أمس إن «تحالف النصر شكل لجاناً تفاوضية من المرشحين الفائزين للتفاوض مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الكتلة الأكبر»، مبيناً أن «التحالف ليس لديه أي خطوط حمراء على كتلة وهناك حوارات معمقة مع الجميع»، مؤكداً أن «الأيام المقبلة ستشهد زيارة إلى إقليم كردستان لإجراء حوارات مع حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.