«ضبابية» موقف بوتفليقة من الولاية الخامسة «تربك» رئاسية 2019

المعارضة الجزائرية تطرح فكرة «رئيس توافقي» يقود البلاد خلال «مرحلة انتقالية»

TT

«ضبابية» موقف بوتفليقة من الولاية الخامسة «تربك» رئاسية 2019

ما يزال اهتمام الإعلام والطبقة السياسية في الجزائر، سواء من الموالاة أو المعارضة، مشدودا إلى الرئيس بوتفليقة، وما يزال يطرح نفس السؤال: هل سيمدد حكمه بالترشح للولاية الخامسة، أم سيستجيب لحالة بدنه الذي أصابه الضعف منذ 27 من أبريل (نيسان) 2013. تاريخ إصابته بجلطة دماغية أفقدته التحكم في أغلب حواسه، وأقعدته على كرسي متحرك. ومنذ ذلك اليوم لم يحدث الرئيس الجزائريين بشكل مباشر، وغاب عن حملة رئاسية 2014. وخاضها بدلا عنه رئيس وزرائه سابقا عبد المالك سلال، بصفته مدير الحملة، وغالبية الوزراء وقادة بعض الأحزاب الذين عرفوا بولائهم الشديد له. وفي خطاب القسم الدستوري عجز بوتفليقة عن قراءة فقرة كاملة منه بعكس ما تفرضه هذه المناسبة، ما ترك انطباعا بأنه سيواجه صعوبة كبيرة في الوفاء بأعباء الولاية الرابعة.
لكن رغم العجز الذي يعاني منه بوتفليقة، تصرّ أربعة أحزاب كبيرة من «كتلة الموالاة» على أنه «المسير الفعلي للبلاد»، وبأنه لا أحد بإمكانه أن يقودها في المرحلة المقبلة غيره، وهذه الأحزاب هي «جبهة التحرير الوطني»، التي يرأسها بوتفليقة، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحي، و«تجمع أمل الجزائر»، و«الحركة الشعبية الجزائرية»، اللذان يرأسهما وزيران سابقان.
وبخصوص احتمال اكتفاء بوتفليقة بأربع ولايات قال جمال ولد عباس، أمين عام «جبهة التحرير»، لـ«الشرق الأوسط»، «لا أعتقد أن الرئيس سيخيب آمال المواطنين ممن ناشدوه إكمال مسيرة البناء، التي بدأها عام 1999. أنا على يقين بأنه سيضحي من جديد من أجل الجزائر».
ويرى الموالون للرئيس أن استمراره في الحكم سيكون بمثابة تضحية منه، بذريعة أن صحته لا تسمح. لكن «الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التي تواجهها الجزائر ستدفعه إلى البقاء في الحكم». وهذا المفهوم انطوت عليه رسالة للرئيس نشرها متوجها بها للجزائريين، عشية استحقاق 2014، جاء فيها «ناشدتموني مواصلة المسيرة برغم أنكم لاحظتم أنني لم أعد قادرا على التسيير، وقد قررت النزول عند رغبتكم وفاء للجزائر، التي أفنيت من أجلها زهرة شبابي».
وفي حال عزف الرئيس عن «الخامسة»، يتوقع مراقبون اختيار النظام واحدا من عدة أشخاص، يجري ترشيحهم في الإعلام مع اقتراب كل انتخاب، وهم أحمد أويحي، وعبد المالك سلال، ووزير الطاقة سابقا شكيب خليل. كما يتم الحديث منذ فترة عن رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد صالح ليكون خليفة للرئيس، والذي قال لمقربين منه «لقد فعلها المشير عبد الفتاح السيسي في مصر، فلم لا أنا؟!».
وترى المعارضة، وخاصة الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، والحزب الليبرالي «جيل جديد»، أن ولاية خامسة محتملة «هي أسوأ سيناريو بإمكانه أن يحدث للجزائر»، على أساس أن غياب الرئيس في الداخل والخارج طيلة السنوات الماضية أفرز شعورا عاما بالضعف، وعدم القدرة على حل المشاكل والأزمات، فضلا عن الغياب عن المحافل الدولية الكبيرة. وفي هذا السياق تطرح المعارضة حاليا فكرة «رئيس توافقي»، تختاره مع رجال النظام، ليقود البلاد خلال «مرحلة انتقالية». إلا أن المقترح لقي رفضا شديدا من طرف «الموالاة».
في غضون ذلك، وعلى عكس القيادات السياسية الوازنة في الجزائر، والتي فضلت التريث حتى يحسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في موضوع الولاية الخامسة، «تجرأ» قيادي في حزب يساري مغمور على إعلان ترشحه لرئاسية 2019. مبديا ثقة كبيرة في النفس على منافسة مرشح النظام، سواء كان بوتفليقة أو أيا من الأسماء الكبيرة التي يجري تداولها عشية كل استحقاق رئاسي.
وقال فتحي غراس، المتحدث باسم «الحركة الديمقراطية والاجتماعية»، الحزب الشيوعي الجزائري سابقا، في دردشة مع صحافيين إنه لا يعطي صدقية لما يشاع بأن نتيجة استحقاق 2019 محسومة لصالح الشخص الذي يختاره النظام ليكون رئيسا، مشددا على أنه «يثق» في حظوظه، رغم علمه المسبق بأن كل الرؤساء بعد الاستقلال فرضهم الجيش، بمن فيهم بوتفليقة، ومنهم من نحاهم في شبه انقلاب كما حدث مع الشاذلي بن جديد، حسب تعبيره.
ويطرح غراس هنا جدلا واسعا بخصوص مدى احترام قادة الجيش لتعهداتهم بالابتعاد عن السياسة، منذ دخول البلاد عهد التعددية السياسية والحزبية قبل 30 عاما. وحسب بعض المحللين السياسيين، هناك قناعة عامة بأنه لا يمكن لأي شخص أن يصل إلى سدة الحكم من دون اتفاق مسبق مع الجيش بشأن احترام مجموعة من «الثوابت»، وفي مقدمتها الحفاظ على الطابع الجمهوري للنظام، وتحجيم دور «الإسلاميين».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم