أعلنت حكومة الكاميرون، أمس، اعتزامها التحقيق بشأن مقطع مصور، قالت منظمة العفو الدولية إنه يظهر قيام قوات الأمن بإطلاق النار على ما لا يقل عن 12 شخصاً أعزل في أقصى شمال البلاد، حيث تواجه متشددين إسلاميين، بينما اتهم تقرير آخر للأمم المتحدة، قبل يومين، قوات الأمن في مالي بقتل مدنيين، أعدم عشرات منهم بشكل تعسفي خلال عمليات جرت أخيراً ضد ميليشيات إسلامية.
وقالت حكومة الكاميرون، في بيان لها، إنه تم اعتقال سبعة جنود فيما يتعلق بشريط مصور منفصل ظهر الشهر الماضي يعرض على ما يبدو رجالاً يرتدون زياً عسكرياً يقتلون بالرصاص امرأتين وطفلين.
واعتبر متحدث باسم الحكومة أنه تم بث المقطع المصور، الذي تبلغ مدته نحو أربع دقائق، على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، لإضعاف موقف الرئيس بول بيا قبل انتخابات ستجري في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأعلن أن السلطات ستفتح تحقيقاً في هذا الشريط، لكنه اعتبر في المقابل أن الحكومة ضحية «حملة لتشويه سمعتها» قبل الانتخابات التي سيحاول فيها بيا تمديد حكمه المستمر منذ 36 عاماً.
وكانت منظمة العفو الدولية أكدت، في بيان لها، أنها تحققت من أحدث شريط مصور عن طريق أقوال شهود وصور بالأقمار الصناعية وتحليل الأسلحة والحوار والزي، مشيرة إلى أن هذا الشريط تم تصويره في قرية آتشيجايا في موعد غير معروف سابق لشهر مايو (أيار) من عام 2016.
ويظهر في بداية الشريط عدة رجال بالزي العسكري حاملين أسلحة آلية وهم يتبادلون الدعابات فيما بينهم، ويقول أحدهم بالفرنسية «هذه مهمة انتحارية».
وأطلق الرجال النار لمدة 12 ثانية تقريباً على نحو 12 شخصاً كانوا جالسين أو مستلقين على الأرض أمام جدار وتحت حراسة.
وبعد توقف إطلاق النار، اقترب أحد المسلحين من الجثث وأطلق عليها عدة رصاصات من مسافة قريبة. وظهرت حولهم عدة مبان في القرية، وقد اشتعلت النار فيها، وكان يمكن سماع دوي إطلاق النار في الخلفية.
وسبق أن أقرت الحكومة بضلوع قوات الأمن في هذه الحوادث مع العثور على العديد من المقابر الجماعية في وسط البلاد بين شهري فبراير (شباط) ويوليو (تموز) الماضيين.
إلى ذلك، أفاد تقرير أرسل إلى مجلس الأمن الدولي، الخميس، بتلقي خبراء في مالي معلومات «تحدثت عن تكرار حصول انتهاكات لحقوق الإنسان بحق مدنيين من جانب قوات الأمن خلال عمليات ضد إرهابيين».
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية أشارت إلى 3 هجمات استهدفت مدنيين، ونسبت إلى القوات الحكومية، أسفر أحدها عن مقتل 12 مدنياً في أحد الأسواق، مضيفاً أنه في شمال مالي حيث لا يزال ينشط المتطرفون «قتل عدد كبير من المدنيين في هجمات إرهابية منذ شهر فبراير الماضي».
وكانت باماكو نسبت هذا الهجوم إلى «إرهابيين» قبل أن تتراجع على وقع الضجة التي أثارتها عائلات الضحايا.
وأضاف التقرير أنه في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، كانت قوة الأمم المتحدة في مالي تحقق في «اتهامات تتصل بـ44 إعداماً تعسفياً وثلاثة اختفاءات قسراً».
يكافح محمد محمود، لنسيان «الآلام» التي تعرض لها على يد الجيش المالي وعناصر من مجموعة «فاغنر»…