العبادي يزور أنقرة وطهران الأسبوع المقبل لبحث ملفات اقتصادية

حرب تصريحات بين ساسة عراقيين وإيرانيين حول العقوبات الأميركية

TT

العبادي يزور أنقرة وطهران الأسبوع المقبل لبحث ملفات اقتصادية

فيما أعلن مسؤول سياسي، أمس، أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سيزور الأسبوع المقبل كلا من طهران وأنقرة،، تبادل سياسيون عراقيون وإيرانيون الاتهامات حول العقوبات الأميركية على إيران التي أعلن العبادي الأسبوع الماضي أن حكومته ستلتزم بها.
وقال المسؤول السياسي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «رئيس الوزراء (حيدر العبادي) سيتوجه الثلاثاء إلى تركيا والأربعاء إلى إيران لبحث قضايا اقتصادية مع البلدين». وكان العبادي أعلن الثلاثاء أن العراق مضطر إلى التزام العقوبات الأميركية على إيران رغم عدم «تعاطفه» معها، مذكرا بأن بلاده عانت الحظر الدولي طوال 12 عاما.
وقال في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: «لا نتعاطف مع العقوبات ولا نتفاعل معها لأنها خطأ استراتيجي لكننا نلتزم بها» مشيرا إلى أن «العقوبات ظالمة بشكل عام وقد أعلنت موقفي منها». لكنه أكد في الوقت نفسه «نحن ملتزمون حماية لشعبنا ومصالحه».
إلى ذلك، لم تبتعد الفعاليات العراقية الرسمية وغير الرسمية عن اتجاهها المتوقع بالنسبة للموقف العقوبات الأميركية على إيران، فالموالون والقريبون من الأخيرة وأكثرهم من الأحزاب والجماعات الشيعية وبعض الشخصيات السنية التي تدور في فلكهم باتوا على قدر كبير من الاستفزاز والاستنكار لما تتعرض له «الجمهورية الإسلامية»، في مقابل مواقف تمثلها شخصيات سياسية وثقافية مدنية تنتقد علنا التصريحات التي تصدرها شخصيات سياسية إيرانية ضد العراق بطريقة اعتبرت غير لائقة أو مقبولة، كما تنتقد المواقف الداعمة لإيران التي تصدر عن بعض الجماعات العراقية. ومن وراء هذه الخلافات المعلنة والمضمرة، تتنامى مخاوف عميقة داخل الأوساط الشعبية العراقية من احتمال وقوع البلاد في عين عاصفة العقوبات ضد إيران.
وكان البنك المركزي العراقي طلب من أول من أمس، من جميع المصارف المجازة العاملة عدم التعامل بالدولار أو اليورو مع البنوك الإيرانية العاملة في العراق.
المواقف المحلية العراقية سواء الداعمة لإيران أو المناهضة ما زال أغلبها يتمحور حول التصريحات التي أدلى بها العبادي الثلاثاء الماضي، فالداعمون لإيران لم يقبلوا بها معتبرين أنها «خيانة» للجار الشرقي الذي دعم العراق منذ 2003. والمؤيدون رأوا فيها «واقعية سياسية تغلب مصلحة البلاد على أي اعتبار آخر».
ويبدو أن الموقف الذي اتخذه حيدر العبادي أثار حفيظة أكثر من مسؤول إيراني، حيث كتب وزير الداخلية الإيراني السابق عبد الله رمضان زادة، في تغريدة على «تويتر»، «سابقاً قلت ذلك، علينا أن لا نمنع تقسيم العراق». وقوبلت التغريدة باستياء شديد من أطراف عراقية كثيرة. وفي هذا السياق اتهم رئيس تحالف «تمدن» النائب الفائز في الانتخابات الأخيرة فائق الشيخ علي، إيران بقتل مليون عراقي من خلال إدخال تنظيم القاعدة إلى العراق بعد العام 2003، مطالبا الحكومة الإيرانية بتعويض «عوائل الشهداء» بـ11 مليار دولار. وقال شيخ علي في تغريدة له على حسابه الخاص بـ«تويتر» أول من أمس: «ردا على مطالبة نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني محمود صادقي، العراق بتعويضهم عن الحرب بـ11 مليار دولار أميركي، فإني باسم عوائل ضحايا الإرهاب، أطالبك وأطالب دولتك بـ11 مليار دولار أميركي، كتعويض عن مليون عراقي قتلتموه، حينما أدخلتم القاعدة إلى بلادنا منذ 2003 بحجة محاربة الأميركيين».
من جهته، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين ياسين البكري أن «حالة الانقسام في المواقف العراقية تجاه العقوبات ضد إيران طبيعية، ذلك أن رؤية بناء الدولة غائبة اليوم في البلاد». وقال البكري لـ«الشرق الأوسط»: «انقسام الناس حول موقف العبادي، مرده إلى عدم تقييم المواقف على أساس عقلاني، أو على أساس مصلحة البلاد وغالبا ما تتأثر بانحيازات طائفية وغيرها». ويلاحظ البكري أن «أكثر الأصوات الناقدة لإيران والمطالبة بعدم التورط معها في مسألة العقوبات هي أصوات مدنية وأخشى أن تأثيرها أقل من تأثير تلك القوى السياسية النافذة المرتبطة أو المتعاطفة مع إيران».
أما أستاذ العلوم السياسية الآخر في الجامعة المستنصرية عصام الفيلي، فيرى أن «ارتباط أغلب قوى السلطة اليوم بإيران كانت نتيجة معارضتها لنظام صدام حسين وعيشها هناك، ويبدو أن هذه القوى تعتقد أن إيران صاحبة فضل عليها ولا بد من الوقوف معها». ويعتقد الفيلي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «أغلب هذه القوى تفكر بطريقة عاطفية وربما مصلحية حتى أن بعضهم طالب في سنوات سابقة بتعويض إيران عن خسائرها في الحرب».
وفي موازاة هذه المواقف، والكلام للفيلي «هناك اتجاه عراقي واضح وقوي يرى أن الدولة والحكومة لديها التزامات أمام شعبها لا تستطيع القفز عليها والانشغال بالقضية الإيرانية». على أن الفيلي يرى أن «مشكلة إيران اليوم هي في قضية التحويلات المالية وليس في التبادل التجاري مع العراق»، مشيرا إلى أن عملية التحويلات المالية «مرتبطة بالولايات المتحدة أساسا، وجميع عوائد العراق المالية المتأتية من النفط تمر عبر بنوك أميركية أو صديقة لأميركا».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.