إردوغان يلوّح لواشنطن بالبحث عن حلفاء جدد

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بين مناصريه في مدينة اردو على ساحل البحر الأسود (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بين مناصريه في مدينة اردو على ساحل البحر الأسود (رويترز)
TT

إردوغان يلوّح لواشنطن بالبحث عن حلفاء جدد

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بين مناصريه في مدينة اردو على ساحل البحر الأسود (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بين مناصريه في مدينة اردو على ساحل البحر الأسود (رويترز)

حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في افتتاحية نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم (السبت) من أن شراكة الولايات المتحدة مع تركيا قد تكون في خطر بعد فرض عقوبات أميركية عجّلت في تراجع الليرة التركية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار.
ومع بلوغ العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي أدنى مستوى لها منذ عقود على خلفية مسائل عدة بينها اعتقال أنقرة للقس الأميركي آندرو برانسون اثر تهم تتعلق بالإرهاب، أكد إردوغان أن بلاده قد تبدأ البحث عن حلفاء جدد.
وتراجعت الليرة التركية بنسبة 16 في المائة مقابل الدولار الجمعة مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم التركيين.
وفي مقاله في "نيويورك تايمز"، حذر إردوغان واشنطن من المخاطرة بعلاقاتها مع أنقرة. وكتب: "إذا لم تبدأ الولايات المتحدة احترام سيادة تركيا وإثبات أنها تتفهم الأخطار التي تواجهها بلادنا، فقد تكون شراكتنا في خطر". وأضاف: "على الولايات المتحدة التخلي عن الفكرة الخاطئة بأن علاقتنا قد تكون غير متكافئة وأن تدرك حقيقة أن لدى تركيا بدائل، قبل فوات الأوان". وأكّد أن "الفشل في التراجع عن هذا التوجه الأحادي الجانب والذي يفتقد الاحترام سيدفعنا إلى البحث عن أصدقاء وحلفاء جدد".
وقلل إردوغان أمس (الجمعة) من أهمية الأزمة التي تواجهها العملة المحلية، داعيا الأتراك إلى عدم القلق من تقلب سعر الصرف. وأوضح أن لدى أنقرة بدائل "من إيران إلى روسيا والصين وبعض الدول الأوروبية".
وأثارت أزمة العملة التركية صدمة في العالم، وانعكست على البورصات الأوروبية الرئيسية التي أغلقت كلها على تراجع، وطاولت بصورة خاصة القطاع المصرفي.
وبعد وقت قصير من إعلان ترمب عن زيادة الرسوم الجمركية التي ستدخل حيز التنفيذ في 13 أغسطس (آب) الجاري، كشفت الرئاسة التركية أن إردوغان أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرة إلى أنهما بحثا في الملف السوري والمبادلات التجارية بين البلدين.
وحذرت وزارة الخارجية التركية من أن "النتيجة الوحيدة" للعقوبات الأميركية هي "التأثير على علاقاتنا كدولتين حليفتين" متعهدة الرد دون اعطاء تفاصيل.
وتحدثت وسائل الإعلام التركية عن التوترات بين أنقرة وواشنطن. ورأت صحيفة "صباح" المؤيدة للحكومة أن "الهجوم باستخدام العملة" لا يختلف عن محاولة الانقلاب على إردوغان التي وقعت عام 2016.
ودخلت إيران على خط الأزمة بين الولايات المتحدة وتركيا عندما غرّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على موقع "تويتر" قائلا إن "ابتهاج – ترمب - بالتسبب بصعوبات اقتصادية لحليفته في حلف شمال الأطلسي تركيا معيب". ورأى أن "على الولايات المتحدة إعادة تأهيل نفسها من إدمان العقوبات والترهيب وإلا سيتوحد العالم بأسره في ما يتجاوز الإدانات الشفهية، لإجبارها على ذلك".
وأضاف ظريف: "وقفنا بجانب جيراننا في السابق، وسنقوم بذلك مجددا الآن".



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.