إسرائيل تهدد «حماس» بأقسى الضربات إذا خرقت الهدنة

الجيش واليمين يطالبان نتنياهو بشن حرب في غزة

شبان يرشقون الجنود الإسرائيليين بالحجارة في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
شبان يرشقون الجنود الإسرائيليين بالحجارة في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تهدد «حماس» بأقسى الضربات إذا خرقت الهدنة

شبان يرشقون الجنود الإسرائيليين بالحجارة في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
شبان يرشقون الجنود الإسرائيليين بالحجارة في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

في وقت يسود تذمر واسع في إسرائيل، وخصوصا لدى سكان البلدات المحيطة بقطاع غزة، من نتائج الضربات العسكرية في الأيام الماضية، وتتزايد الشكوى من أن «حماس» باتت تتحكم في حياتهم، خرج عدد من وزراء ونواب اليمين المتطرف الشريك في الحكم، يتنصلون من المسؤولية عن قرارات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه أفيغدور ليبرمان، ويطالبونهما باتخاذ قرار بمواصلة القصف للقطاع وتصفية قادة حركة «حماس».
وإزاء الأجواء الهجومية، سارع نتنياهو إلى الإعلان عن إصداره أوامر إلى الجيش ليوجه أقسى ضربات إلى «حماس» في حال أي خرق للهدوء القائم. وفي الوقت الذي أعلنت فيه حركة «حماس»، أنه تم التوصل إلى وقف إطلاق نار، بوساطة مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف والمخابرات المصرية، نفى الجيش الإسرائيلي أن يكون قد توصل إلى أي اتفاق وقال الناطق باسمه: «نحن لا نتحدث عن وقف إطلاق نار وإنما عن كتم إطلاق نار وفق المعادلة المعروفة بيننا: الهدوء سيقابل بالهدوء». وأضاف الناطق أن الامتحان لهذه المعادلة سيكون من خلال الأنشطة الفلسطينية عند السياج.
وهاجم وزير الزراعة، أوري أرئيل (وهو من حزب المستوطنين - البيت اليهودي)، قرار وقف النار وطالب الحكومة بتصفية قادة «حماس». وانتقد رئيس حزب «البيت اليهودي»، وزير المعارف نفتالي بنيت، هو أيضا وقف النار واعتبره «يبث رسالة ضعف للفلسطينيين والعالم» وقال إن «المطلوب الآن ليس تصفية قادة حماس لخدمة محمود عباس (أبو مازن)، بل تركيع حماس لكي تبقى حاكمة ولكن ضعيفة». وخرج النائب بتسلئيل سموطريتش بمشروع لإعادة احتلال قطاع غزة وتصفية قادة حماس وإعادة الاستيطان اليهودي إلى قطاع غزة و«تشجيع الفلسطينيين في القطاع إلى الرحيل إلى الدول العربية». وانتقد عدد من نواب الليكود الحاكم أيضا قرار وقف النار، ولكن ليس بشكل علني.
غير أن الانتقادات الشديدة وردت من القيادات المحلية في البلدات المحيطة بقطاع غزة، التي عاش سكانها خلال اليومين الأخيرين في الملاجئ والغرف الآمنة وتعرضت لقصف شديد من نحو 200 صاروخ وقذيفة من غزة. فقال رئيس بلدية سديروت ألون ديفيدي، إنه يدرك الرغبة بالتوصل إلى وقف إطلاق نار، إلا أنه اعتبر أن «هذا الأمر سيلحق ضررا بدولة إسرائيل. وبرأيي أن وقف إطلاق نار هو خطأ. وعلينا أن نشن عملية عسكرية نجتث فيها هذا الإرهاب. والحرب المتقطعة ليست صحية لنا ولا لدولة إسرائيل».
وقال رئيس المجلس الإقليمي «سدوت نيغف» تمير عيدان، إنه «إذا كان يدور الحديث فعلا عن وقف إطلاق نار، ولا يوجد تأكيد رسمي على ذلك بعد، فإن الحديث برأيي يدور عن خطأ خطير نوافق في إطاره على نموذج جديد بموجبه تتحكم حماس بالنيران وتقرر متى يتم وقفها، وبالتالي تقرر لنا شمل معيشتنا. كنا نتوقع عملية عسكرية شديدة وقاسية ضد حماس كي توقف الإرهاب بكافة أشكاله فورا وتسمح لسكان غلاف غزة بالعودة إلى حياة طبيعية».
ووصف ممثلون عن سكان بلدة «ناتيف هعسراه» أداء حكومة نتنياهو بأنه «استهزاء بالسكان». وقال رئيس مجلس البلدة معيان سنيئور، إن «هذا مخزٍ بكل بساطة. يبدو المكان هذا الصباح كأنه قرية أشباح. لقد هربت معظم العائلات بسبب تصريحات غير مسؤولة، وبقي المزارعون فقط الذين لا يمكنهم المغادرة، وقيل لهم إنه إذا لم يعملوا فسيتحملون المسؤولية».
وكان الجيش الإسرائيلي قد أبلغ البلدات في محيط غزة بالعودة إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. وقررت قيادة الجبهة الداخلية إنهاء حالة الطوارئ. وبدأ الجيش يسحب جزءا من حشوده البرية.
لكن جميع المحللين السياسيين والعسكريين انتقدوا موقف الحكومة مؤكدين أن تصرف نتنياهو وليبرمان، يدل على أنه ليس لديهما استراتيجية واضحة تجاه قطاع غزة. وكشف المحلل السياسي في صحيفة «معريب»، بن كسبيت، أمس، أنه خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، مساء الخميس، طالب ليبرمان بشن عملية عسكرية واسعة في القطاع، بينما عارض نتنياهو والجيش ذلك. ووفقا لكسبيت، فإن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، ومسؤولين آخرين استعرضوا في الكابينيت عدة إمكانيات إلى جانب أثمان تنفيذ كل واحدة منها، وأنه «كان بالإمكان الفهم من استعراضها أن جولة قتال واسعة لن تحسن وضع إسرائيل بشكل جوهري، لأنه لا بديل لحماس في هذه المرحلة».
وأضاف كسبيت أن معظم وزراء الكابينيت انضموا إلى موقف نتنياهو، بينما وجد ليبرمان نفسه معزولا. ولكن قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمبنى «المسحال» في غزة وتدميره، كان تلميحا من إسرائيل إلى حماس بما سيحدث في حال استمرار القتال واتساعه.
إلى ذلك، ذكرت مصادر سياسية أن امتناع نتنياهو عن تنفيذ عملية كبيرة ضد حماس يعود إلى تحرك أميركي من وراء الكواليس، يقوده جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومبعوث ترمب الخاص، جيسون غرينبلات. وينطوي هذا التحرك، وفقا لكبير محرري صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية ناحوم بارنياع، على خطة بخصوص القطاع. ولكنه أضاف أن هذه الخطة لم تكتمل بعد وحسب نتنياهو فإنها لن تقدم أي فائدة، مثلما هو حال خطة «صفقة القرن» التي تحاول إدارة ترمب دفعها، وذلك بسبب انحياز الخطتين إلى جانب إسرائيل. وبحسب بارنياع، فإن خطة كوشنير وغرينبلات تقضي برفع الحصار تدريجيا عن القطاع، وأن تدير الحياة المدنية في القطاع هيئة دولية، وأن تحافظ «حماس» على مكانتها.
الشريك الغائب
ويضيف بارنياع: «ينقص شريك واحد في هذه الخطة هو أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس). فهو ليس موجودا، ويقول الأميركيون: قررنا ألا ننتظره». ويتابع: «ترمب ليس ضالعا في شؤون غزة على الأرجح، لكن مبعوثيه يتمسكون بتوجهه الأساسي، والمهم التوصل إلى صفقة. ونتنياهو لا يريد الوقوف بين البيت الأبيض والصفقة المرجوة. وهو لا يقول لا».
وحسب هذا المصدر، فإن الكابينيت ناقش ما هو معروف في هذه الخطة، لكن رئيس الشاباك (جهاز المخابرات العامة)، نداف أرغمان، قال للوزراء أن يتريثوا، لأن «تسوية في غزة من دون السلطة الفلسطينية ستبقي أبو مازن في الخلف، ولن يكون لديه ما يمكن أن يخسره. وسيقولون في الضفة الغربية إن حماس فقط ليست المشكلة، وإنما هي الحل. فهي تحصل من إسرائيل وأميركا ومصر ما ليس بمقدور أبو مازن أن ينجزه. ومن شأن تسوية مع حماس في غزة أن تولّد فوضى في الضفة». وحذر من أن عددا من قادة فتح، مثل جبريل الرجوب وغيره، باشروا تشكيل كتائب خاصة، لمواجهة مثل هذه المرحلة.

إسرائيليون غير راضين
وأظهرت نتائج استطلاع إسرائيلي للرأي العام نشرته صحيفة «معريب»، أمس الجمعة، أن نحو ثلثي الإسرائيليين أبدوا عدم رضاهم عن أداء رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو، في مواجهة حركة «حماس» خلال التصعيد الميداني الأخير مع قطاع غزة.
وبيّن الاستطلاع الذي أجراه معهد «بانل بوليتيكس» الإسرائيلي، أن 64 في المائة من المستطلعة آراؤهم، أعربوا عن عدم رضاهم عن أداء نتنياهو، وفي المقابل، فإن 29 في المائة فقط أبدوا رضاهم، فيما قال 7 في المائة إنهم لم يشكلوا وجهة نظر بهذا الشأن. وأوضح الاستطلاع أن الإسرائيليين ينقسمون حول أداء حكومتهم؛ إذ أيد 48 في المائة من المستطلعين عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، فيما عبّر 41 في المائة عن معارضتهم الإقدام على عملية مماثلة، في حين قال 11 في المائة إنهم لم يشكلوا وجهة نظر بهذا الشأن.



«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
TT

«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

بعد أيام قليلة من إعلان ضبط شحنة أسلحة في محافظة حضرموت شرق اليمن، تمكنت الفرقة الثانية التابعة لقوات «درع الوطن» من إحباط محاولة تهريب جديدة، عبر ضبط شحنة إضافية من الأسلحة المتنوعة كانت مخبأة بإحكام على متن شاحنة غرب مدينة المكلا، في عملية أمنية وصفت بأنها تعكس تصاعد مستوى الجاهزية الأمنية في المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب مصادر أمنية، فقد اشتبهت نقطة تفتيش تابعة لقوات «درع الوطن» بإحدى الشاحنات أثناء مرورها في الجهة الغربية من مدينة المكلا، ما دفع أفراد النقطة إلى إخضاعها لتفتيش دقيق. وأسفر التفتيش عن العثور على مدفع هاون وقاذف «آر بي جي» إضافة إلى أسلحة أخرى، كانت مخفية وسط حمولة من القش في محاولة للتمويه وتجاوز الإجراءات الأمنية.

وأوضحت المصادر أن سائق الشاحنة أوقف فور اكتشاف الشحنة، قبل أن يتم احتجازه وإحالته مع المركبة والأسلحة المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لكشف ملابسات العملية وتحديد الجهات المتورطة فيها.

جزء من شحنة الأسلحة المضبوطة في ساحل حضرموت (إعلام محلي)

وأكدت المعلومات الأولية أن الشاحنة كانت تحمل كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وقد جرى اعتراضها في منطقة الإنشاءات الواقعة خلف رئاسة جامعة حضرموت، حيث أثارت حمولتها شبهات عناصر النقطة الأمنية، التي بادرت إلى توقيفها وإجراء تفتيش شامل أفضى إلى ضبط الشحنة بالكامل.

وأشارت المصادر إلى أن قوة أمنية متخصصة تسلمت السائق والمضبوطات لمواصلة التحقيقات، بهدف تحديد مصدر الأسلحة ومسار تهريبها والجهة التي كانت موجهة إليها، تمهيداً لإحالة القضية إلى القضاء.

ارتياح رسمي وشعبي

وصفت السلطة المحلية في حضرموت العملية بأنها إنجاز أمني جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها قوات «درع الوطن» منذ انتشارها في المحافظة، مشيدة بيقظة منتسبيها ومستوى الحس الأمني الذي حال دون مرور الشحنة إلى وجهتها.

وأكدت أن نقطة الشقين تُعد من أبرز النقاط الأمنية على الشريط الساحلي الغربي لمدينة المكلا، وتمثل خط الدفاع الأول في مواجهة عمليات تهريب الأسلحة والذخائر، مشيرة إلى أن النقطة تمكنت خلال فترة وجيزة من ضبط عدة شحنات مماثلة، الأمر الذي يعكس دورها المحوري في حماية الأمن والاستقرار.

قذائف كانت ضمن شحنة الأسلحة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

وأبدى سكان في مدينة المكلا ارتياحهم للأداء الأمني خلال الأسابيع الماضية، معتبرين أن العمليات المتكررة لضبط الأسلحة تعكس تحسناً ملحوظاً في مستوى السيطرة الأمنية، وتؤكد تنامي قدرات الأجهزة المختصة في مواجهة شبكات التهريب ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه العمليات يعزز الثقة المحلية بالإجراءات الأمنية، خصوصاً في ظل الجهود المبذولة لحماية المدن والمنافذ الحيوية وترسيخ حالة الاستقرار، إضافة إلى الحد من تدفق السلاح غير المشروع الذي يمثل أحد أبرز التحديات الأمنية في المناطق الساحلية.

توقيف مطلوبين

في سياق أمني متصل، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن أجهزة الشرطة في المحافظات المحررة تمكنت من ضبط 52 متهماً ومشتبهاً به على خلفية قضايا جنائية مختلفة وقعت الثلاثاء الماضي، وذلك وفق التقرير اليومي الصادر عن غرفة القيادة والسيطرة.

ووفق الإحصائية الرسمية، بلغ عدد الجرائم والقضايا الجنائية المسجلة 39 قضية، توزعت بين 10 جرائم إيذاء عمدي جسيم وغير جسيم، و5 جرائم سرقة، و4 قضايا سبّ وشتم، إلى جانب 3 جرائم خيانة أمانة، فضلاً عن تسجيل جريمتين في كل من قضايا النصب والاحتيال والتهديد والإضرار بمال الغير والإضرار بالمال العام.

كما سجلت البيانات جريمة واحدة في كل من القتل العمد، وقضايا المخدرات، والتحرش، وتشويه السمعة، وهتك العرض، والتزوير، والتهريب، والتحرش الجنسي.

وأكدت وزارة الداخلية اليمنية أن المتهمين جرى احتجازهم وفق الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال المسار القضائي.


العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.


دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.