عشرات الإصابات في الجمعة الـ20 من مسيرات «العودة وكسر الحصار» على حدود غزة

من المواجهات في غزة أمس (أ.ف.ب)
من المواجهات في غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

عشرات الإصابات في الجمعة الـ20 من مسيرات «العودة وكسر الحصار» على حدود غزة

من المواجهات في غزة أمس (أ.ف.ب)
من المواجهات في غزة أمس (أ.ف.ب)

أصيب العشرات من الفلسطينيين أمس (الجمعة)، خلال مشاركتهم في مسيرات شهدتها الحدود الشرقية والشمالية من قطاع غزة ضمن فعاليات الجمعة الـ20 من مسيرات «العودة وكسر الحصار» التي تشهدها الحدود مع إسرائيل، بعد أن انطلقت في 30 مارس (آذار) الماضي.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أن عدداً من الإصابات التي وصلت إلى المستشفيات التابعة لها في كل أنحاء القطاع وصفت بالخطيرة، مشيرةً إلى أن الطواقم الطبية تعمل من أجل إنقاذ حياة بعض الجرحى بعد أن تعرضوا لإطلاق نار حي من قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من الأجزاء العلوية من أجسادهم.
وبحسب الوزارة، فإن العشرات من الجرحى أصيبوا بجروح طفيفة وجراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع بعد أن أطلقت قوات الاحتلال عدداً كبيراً من تلك القنابل تجاه المتظاهرين على طول الحدود، مشيرةً إلى أنه تم علاجهم في النقاط الطبية الميدانية المنتشرة على طول الحدود.
واحتشد الآلاف من الغزاويين في المسيرات ضمن ما أطلق عليها «جمعة الحرية والحياة لغزة» من قبل «الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار»، التي أكدت من جهتها استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة، رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة.
وأشعل الشبان المتظاهرون الإطارات المطاطية في مناطق الحدود، كما ألقوا الحجارة تجاه قوات الجيش المتمركزة على الحدود. بينما أطلق بعض الشبان عدداً كبيراً من الطائرات الورقية التي تحمل زجاجات مولوتوف حارقة بهدف إشعال حرائق في الأراضي والأحراش الزراعية الإسرائيلية.
وقالت مصادر إسرائيلية إن نحو 7 حرائق سجلت في عدة كيبوتسات وبلدات مجاورة لحدود قطاع غزة بفعل تلك الطائرات الورقية الحارقة، مشيرةً إلى أن طواقم الإطفاء المتخصصة نجحت في السيطرة سريعاً على تلك الحرائق.
وتسببت الحرائق في خسائر فادحة بالأراضي الزراعية الإسرائيلية، حيث حاولت الحكومة إدراجها ضمن اتفاق تثبيت التهدئة، وهو ما رفضته حركة حماس في أكثر من مرة، ولكنها عملت فيما بعد على تخفيض أعدادها.
وقال مصدر إسرائيلي كبير لإذاعة هيئة البث الرسمية، إن إسرائيل قد تتجه لتنفيذ غارات جوية ضد مطلقي تلك الطائرات الورقية الحارقة في حال استمرت بعيداً عن اتفاق وقف إطلاق النار المتعلق بالأعمال العسكرية على الحدود. وبلغ إجمالي ضحايا المسيرات منذ 30 مارس الماضي، 158 قتيلاً فلسطينياً، وأكثر من 17259 جريحاً.

مواجهات في الضفة
وفي الضفة الغربية، أصيب فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بينهم أطفال، عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية، السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاماً. وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، إن قوات الاحتلال داهمت القرية قبل انطلاق المسيرة، وأطلقت الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، موضحاً أن القرية تشهد موجة تصعيد من حيث قمع المسيرة الأسبوعية، عبر استهداف المنازل والاقتحامات الليلية المتكررة. وشارك العشرات من الفلسطينيين في مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية، المناوئة للاستيطان والجدار العنصري، إذ انطلقت عقب أداء صلاة الجمعة، باتجاه الجدار المقام على أراضي المواطنين جنوب القرية.
وقالت مصادر محلية، إن الشبان اعتلوا الجدار ورفعوا العلم الفلسطيني فوقه، ورددوا الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال، وباستمرار الاستيطان.
وفي الخليل، اعتدى عدد من المستوطنين على نشطاء تجمع شباب ضد الاستيطان، وهاجموا عدداً من منازل المواطنين في منطقة تل رميدة وسط مدينة الخليل.
وأفاد منسق تجمع «شباب ضد الاستيطان» مراد عمرو، بأن عدداً من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا نشطاء التجمع ومنعوهم من مواصلة اليوم التطوعي لتنظيف وعمل إصلاحات وترميم في منطقة تل الرميدة، كما هاجموا عدداً من المنازل عرف من أصحابها عائلة الشهيد هاشم العزة، ومنزل المواطن عماد أبو شمسية.
وأضاف أن «المستوطنين اعتدوا على عائلة المواطن يوسف العزة، أثناء قيام نشطاء تجمع شباب ضد الاستيطان بعمل إصلاحات وتنظيفات للمنزل ومحيطه». وأكد عمرو أن هجوم المستوطنين هدفه إضعاف الحركة الفلسطينية داخل المناطق المغلقة من أجل ترك الفرصة للمستوطنين للاستيلاء على الأراضي والمنازل وتهويد المنطقة.
ويأتي هذا العمل التطوعي في تل الرميدة ضمن حملة «صامدون» التي يقوم بها «شباب ضد الاستيطان»، من أجل دعم صمود المواطنين في المناطق المستهدفة والمغلقة، وإعادة إعمار وإصلاح منازل المواطنين لتعزيز صمودهم.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.