«تفاؤل حذر» بقرب تشكيل الحكومة اللبنانية

الحريري يستكمل مباحثاته مع «الاشتراكي» و«القوات» بعد لقائه باسيل

الرئيس سعد الحريري خلال استقباله وزير المال علي حسن خليل أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس سعد الحريري خلال استقباله وزير المال علي حسن خليل أمس (دالاتي ونهرا)
TT

«تفاؤل حذر» بقرب تشكيل الحكومة اللبنانية

الرئيس سعد الحريري خلال استقباله وزير المال علي حسن خليل أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس سعد الحريري خلال استقباله وزير المال علي حسن خليل أمس (دالاتي ونهرا)

رفع الحراك الأخير للرئيس المكلف سعد الحريري على خط تشكيل الحكومة منسوب التفاؤل بقرب إعلان تأليفها، إذا نجحت الاتصالات التي يستكملها بحل العقدتين المسيحية والدرزية، وهو تفاؤل ينظر إليه المقربون من الحريري «بحذر»، ربطاً بمقترحات سابقة فشلت في التوصل إلى إعلان الحكومة في نهاية المطاف.
ودخلت المباحثات لتشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة جولة جديدة من النقاشات تضافرت فيها جهود القوى السياسية للتوصل إلى صيغة، تنهي حال المراوحة، وسط تعويل على دور لرئيس مجلس النواب نبيه بري لحل العقدة الدرزية بالتواصل مع رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط، في حين يتولى الحريري بحث صيغة جديدة مع حزب «القوات اللبنانية» لحل عقدة التمثيل المسيحي.
وبعد لقاء «إيجابي جداً» بين الرئيس الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، جاء بعد لقاء بين الحريري وبري أول من أمس، ينتظر أن يتواصل الحريري مع «الاشتراكي» و«القوات» لإنجاز مسودة جديدة للحكومة يقترحها على الرئيس ميشال عون. وقللت مصادر مواكبة للحراك الأخير من فرضية الحسم في إنجاز الطبخة الحكومية، قائلة لـ«الشرق الأوسط»، إن المرحلة «هي مرحلة نقاشات لتذليل العقد الحكومية»، معولة على لقاءات الحريري بـ«الاشتراكي» و«القوات» لإنجاز المسودة.
وبدا واضحاً أنه رغم الحراك السياسي الفعال الذي قام به الرئيس المكلف، لم يظهر أن هناك خرقاً أساسياً تحقق حتى الآن لحلحلة العقد القديمة، بعد اللقاء مع باسيل. ووصفت مصادر مطلعة على موقف الرئيس الحريري لـ«الشرق الأوسط» الجو السائد بأنه «تفاؤل حذر»، موضحة أنه «بناءً على الحراك القائم، هناك بعض الأفكار الجديدة التي سيعرضها الرئيس الحريري على المعنيين بتشكيل الحكومة ستظهر نتيجتها إذا تم الإعلان عن الحكومة».
وإذ شددت المصادر على أن «الحراك أفضل من الجمود»، قالت إن «الحراك الفعال لا يعني التوصل إلى نتيجة بعد»، مضيفة «التجربة تؤكد أننا في حاجة إلى انتظار النتائج الفعلية لهذا الحراك، وهو إعلان الحكومة». وقالت المصادر «إذا لاقت تلك الأفكار المطروحة من جديد قبولاً لدى المعنيين، ووصلت إلى حل نهائي للعقد، فمعنى ذلك أن إعلان الحكومة قد يكون في الأسبوع المقبل». وعن الحذر في إشاعة تلك الأجواء الإيجابية، قالت المصادر، إن «الحذر مبني على تفاؤل سابق لم يوصل إلى نتيجة»، مضيفة «نحن اليوم متفائلون بحذر».
ووسط تكتم عن الأفكار التي تبادلها الرئيس المكلف مع الوزير باسيل، اكتفت مصادر باسيل بالقول، إن الجو «إيجابي»، مؤكدة أن باسيل متفق مع الحريري على قيام حكومة وحدة وطنية. ولفتت المصادر إلى أن الحريري «سيواصل اتصالاته على هذا الأساس وفقاً للمعايير العادلة التي شدد باسيل على الالتزام بها».
من جهتها، نقلت «إم تي في» عن مصادر مقربة من باسيل تأكيدها أن الاجتماع ممتاز، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الشخصي، قائلة إن «الاتفاق كان تاماً؛ إذ إن الحريري مدرك أن تكتل لبنان القوي لم يطلب أكثر من حقه، وبالتالي فلا مشكلة معه من الأساس، بل مع الذين يطالبون بأكثر من حجمهم وحقهم». وشددت المصادر على أن الاجتماع «أكد بما لا يقبل الشك أن الاتفاق السياسي بين التيار الوطني الحر والحريري قائم وثابت خلافاً لكل محاولات التشويش عليه». ورأت المصادر، أن الحريري يعرف تماماً أن الوقت ضاغط، مشيرة إلى أن باسيل كان يدعو «إلى البحث عن حل للعقد عند غيرنا» ويقول «نحن جاهزون عندما يقرر الرئيس الحريري التواصل معنا وهذا ما حصل ‏بالفعل».
وفي سياق لقاء الحريري - باسيل، اعتبر النائب شامل روكز أن اللقاء «خطوة إيجابية باتجاه تشكيل الحكومة»، موضحاً أن «المسألة لا تزال في أولها، وهناك سلسلة خطوات ستتبع هذا اللقاء». وشدد روكز في حديث إذاعي على أن «حصة رئيس الجمهورية مكرسة بالعرف، وهي تشمل كل الطوائف ومن بعدها تأتي حصص الكتل»، وقال «إذا هذه المرة رئيس الجمهورية هو ميشال عون، فهذا لا يعني أن نخرج عن هذا العرف». وعن الخلاف على حصة «القوات اللبنانية»، رأى أن «حزب القوات ينال حصته وفق حجمه النيابي»، مشدداً على أنه «إذا كانت هناك إرادة للحلحلة، فسيتم ذلك».
وفي سياق الاتصالات التي استعادت زخمها لتسهيل تأليف الحكومة، استقبل الرئيس الحريري في «بيت الوسط» المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل الذي قال إن «هناك حراكاً جديداً على الصعيد الحكومي» و«نأمل أن تتقدم الأمور».
غير أن مصادر «القوات» ذكرت أن العقد الأساسية «ما زالت في مكانها، حيث لم تتم معالجتها بعد»، مشددة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن ما يتم التداول به من مقترحات لحلول للحصة المسيحية، مثل إعطاء «القوات» ثلاث حقائب خدماتية من أصل أربع، وحرمانها من حصة «نائب الرئيس» أو حرمانها من الحقيبة السيادية: «هي مجرد أفكار لا تنم عن تصورات أو حلول فعلية»، داعية إلى «الانتظار حتى نرى كيف يمكن الأمور أن تتطور»، مشيرة إلى أن الاتصالات «لا تزال في بداياتها».
وقالت مصادر «القوات»، إن اللقاءات مثل لقاء الحريري – باسيل «مرحب بها»، لافتة إلى أن رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع «كان أكد منذ اللحظة الأولى بأنه يجب الاستمرار في فتح قنوات التواصل دون التوقف أمام شكليات معينة؛ لأن المطلوب هو تشكيل الحكومة العتيدة». ورأت المصادر أن «اللقاء هو نوع من كسر الجليد القائم بين الطرفين في ظل مواقف باسيل السابقة وجاء بعد التباينات في مواقفهما»، مضيفة «لا يمكن القول إن هناك شيئاً جديداً رغم محاولة البحث في بعض المخارج من أجل الوصول إلى الحكومة العتيدة». وأكدت المصادر، أنه «لا يمكن الكلام عن حلحلة فعلية، بل حلحلة في أجواء سياسية»، آملة أن «لا يستمر باسيل في تصعيد مواقفه بمواجهة طرف ما لأسباب سياسية خاصة».
وفي حين لم تتضح بعد المقترحات لحل العقدة المسيحية، يتمسك «الحزب التقدمي الاشتراكي» بأن يكون التمثيل الدرزي بأكمله من حصته، وينظر الحزب بإيجابية نحو حراك الرئيس الحريري وتنسيقه مع الرئيس نبيه بري. وعما إذا كان هناك أي لقاء قريب بين الحريري وجنبلاط، قالت مصادر الحزب، إن خطوط الاتصال «مفتوحة دائماً مع الرئيس الحريري، ولا شيء يمنع حصول مثل هذا اللقاء».



احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.


«الرئاسي اليمني» يناقش تداعيات حرب إيران... ويحذر الحوثيين

جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)
جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يناقش تداعيات حرب إيران... ويحذر الحوثيين

جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)
جانب من اجتماع للمجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)

ناقش مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في أحدث اجتماعاته، تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، في ظل الحرب المتصاعدة المرتبطة بإيران، وانعكاساتها المحتملة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن، بالتوازي مع بحث خطط تنفيذ البرنامج الحكومي للمرحلة المقبلة.

ووفق الإعلام الرسمي، فقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بحضور أعضاء المجلس: سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله با وزير، وعثمان مجلي، وسالم الخنبشي، فيما غاب بعذر عضو المجلس محمود الصبيحي.

وضم الاجتماع رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع محسن الزنداني، ورئيس الفريق الاقتصادي، وأعضاء الفريق الوزاري المعني بإعداد البرنامج الحكومي، حيث خُصص جانب مهم من النقاش لاستعراض خطط تنفيذ برنامج عمل الحكومة وأولوياتها السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية خلال المرحلة المقبلة.

جانب من الحضور عبر الاتصال المرئي خلال اجتماع المجلس القيادي الرئاسي اليمني (سبأ)

واستمع المجلس الرئاسي إلى عرض شامل من رئيس الحكومة والفريق الوزاري بشأن المصفوفة التنفيذية للبرنامج الحكومي، مع التركيز على أولويات تطبيع الأوضاع وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها في المحافظات المحررة، إلى جانب توحيد القرارين الأمني والعسكري، ودعم أجهزة إنفاذ القانون بما يعزز الأمن والاستقرار.

كما تضمنت الإحاطات الحكومية استعراض آليات تنفيذ الموازنة العامة، التي أُقرت لأول مرة منذ سنوات، في خطوة ترى السلطات اليمنية أنها تمثل بداية لاستعادة انتظام العمل المالي والمؤسسي للدولة.

تحصين الاقتصاد

وفق ما طُرح في الاجتماع، فإن البرنامج الحكومي اليمني يركز على تعزيز فرص التعافي الاقتصادي والمالي، وتنمية الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق، إضافة إلى حماية العملة الوطنية والحفاظ على الاستقرار النقدي، في ظل بيئة إقليمية مضطربة قد تلقي بظلالها على اقتصاد البلاد الهش.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى خطط الحكومة لتحسين الخدمات الأساسية، بما فيها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية وتحويل العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة إلى نموذج إداري وخدمي للدولة.

كما ناقش المجلس مسارات الإصلاح المؤسسي، بما في ذلك التحول الرقمي، والحوكمة، وتعزيز الإصلاح الإداري، وتمكين الشباب والمرأة، إضافة إلى تطوير الشراكة مع المجتمع المدني، وتحسين كفاءة استيعاب الدعم الدولي.

ملايين اليمنيين يعتمدون على المساعدات الإنسانية (إ.ب.أ)

وفي السياق ذاته، شدد المجلس الرئاسي اليمني على أهمية الانتقال التدريجي من برامج الإغاثة الطارئة إلى مسارات التعافي والتنمية المستدامة، بما يخفف من اعتماد الاقتصاد اليمني على المساعدات الإنسانية.

وأشاد مجلس القيادة بالجهود التي بُذلت في إعداد برنامج عمل الحكومة لعام 2026، عادّاً أن إقرار الموازنة العامة، وبرنامج العمل، يمثلان خطوتين مهمتين على مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة انتظام العمل الحكومي.

وأكد المجلس دعمه الكامل للحكومة في الانتقال من مرحلة إعداد الخطط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بحيث تنعكس السياسات الاقتصادية والخدمية في نتائج ملموسة بحياة المواطنين.

تحذير للحوثيين

في جانب آخر، استعرض مجلس القيادة الرئاسي اليمني التطورات الإقليمية المتسارعة وتداعياتها المحتملة على الوضع المحلي، في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وما قد يترتب عليه من تأثيرات على الأمن الإقليمي وسلاسل الإمداد والملاحة الدولية.

وأكد المجلس أن الدولة اليمنية لن تسمح باستخدام أراضيها منصة لتهديد أمن المنطقة أو الملاحة الدولية، مشدداً على أن أي محاولات لجر البلاد إلى مواجهات تخدم أجندات خارجية ستواجه بحزم.

وفي هذا السياق، أعلن المجلس رفع مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية لحماية الجبهة الداخلية، محملاً الجماعة الحوثية والنظام الإيراني الداعم لها المسؤولية عن أي تصعيد قد يهدد أمن اليمن والمنطقة وممراتها البحرية الحيوية.

مظاهرة للحوثيين للتضامن مع إيران في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)

كما أدان المجلس الهجمات الإيرانية التي استهدفت سيادة عدد من الدول بالمنطقة، بما في ذلك الهجوم الذي طال منشأة سكنية بمدينة الخرج السعودية وأدى إلى سقوط ضحايا مدنيين.

وجدد المجلس «تضامن اليمن الكامل مع السعودية والدول الشقيقة في مواجهة هذه الاعتداءات»، مؤكداً دعم أي إجراءات تتخذها تلك الدول لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وفي السياق ذاته، شدد المجلس على أهمية المتابعة المستمرة للأسواق المحلية والمخزون السلعي، واتخاذ إجراءات استباقية لضمان استقرار الإمدادات الغذائية والسلع الأساسية، في ظل المخاوف من اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية نتيجة التوترات الإقليمية.

كما جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التعبير عن تقديره الدعم الذي تقدمه السعودية، عادّاً أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تمثل ركيزة أساسية لاستقرار اليمن وأمن المنطقة.

وأكد المجلس حرص الحكومة اليمنية على تعظيم الاستفادة من هذا الدعم عبر إدارة اقتصادية رشيدة وبرامج واضحة قابلة للتنفيذ، بما يسهم في تعزيز صمود الاقتصاد اليمني في مواجهة التحديات المتصاعدة.