عمران خان يؤدي اليمين في 18 الشهر الحالي رئيساً للوزراء في باكستان

في الوقت الذي يستعد فيه بطل الكريكت السابق عمران خان لحلف اليمين الدستورية رئيساً لوزراء باكستان في 18 أغسطس (آب) الحالي، دخلت العلاقة مع واشنطن مرحلة جديدة من التوترات مع بدء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تقليص برامج تعليم وتدريب عشرات الضباط الباكستانيين، وهي برامج ظلت سمة مميزة للعلاقات العسكرية بين البلدين.
وفي الأمس، أعلن حزب حركة الإنصاف أن لديه الأغلبية لتشكيل حكومة ائتلافية في باكستان. ودعا رئيس باكستان مأمون حسين الجمعية الوطنية الجديدة للانعقاد ابتداء من 13 أغسطس.
وقال الحزب إنه تمت دعوة كامل الفريق الذي قاده خان للفوز بكأس العالم في الكريكت في 1992 إلى حفل التنصيب بالإضافة إلى أبطال الكريكت الهنود؛ كابيل ديف وسونيل غافاسكار ونافجوت سينغ سيدو. وتصدرت حركة الإنصاف نتائج انتخابات 25 يوليو (تموز) في ثاني انتقال ديمقراطي للسلطة في باكستان، لكنها لم تحصل على أغلبية صريحة. وأكد فيصل جواد خان المسؤول في الحزب والمقرب من خان في تصريح متلفز في إسلام آباد: «في لحظة تاريخية، سيؤدي عمران خان اليمين (رئيساً للوزراء) في 18 أغسطس».
وفي وقت سابق، زار السفير الهندي الذي يحمل صفة المفوض السامي في باكستان أجاي بيساريا، خان، وهنأه بالفوز. وقالت انيلا خواجة المتحدثة باسم خان لوكالة الصحافة الفرنسية عقب الاجتماع، إنهما «ناقشا الحاجة إلى استئناف الحوار بين باكستان والهند حول جميع القضايا العالقة بما فيها كشمير». وأرسلت المفوضية الهندية السامية تغريدة قالت فيها إن السفير بيساريا أهدى خان عصا كريكت تحمل توقيع المنتخب الوطني الهندي بأكمله.
وإلى جانب العلاقات المتوترة مع الهند، سيتعين على حكومة خان أن تواجه تحديات صعبة أخرى، بينها أزمة ميزان المدفوعات التي تلوح في الأفق والاضطرابات على الحدود الأفغانية وشح المياه. ويحظى خان بجاذبية وسمعة عالمية لكن إدارة البلاد تتطلب كثيراً من الحنكة السياسية وهو ما يفتقر إليه حزبه نسبياً. وقد تعهد بالفعل إعادة التوازن إلى علاقة بلاده مع الولايات المتحدة بعد أشهر من تعليق الرئيس الأميركي دونالد ترمب المساعدات الأمنية، متهماً إسلام آباد بأنها فشلت في محاربة الجماعات المتطرفة على حدودها.
وتعتمد الولايات المتحدة على باكستان في نقل إمداداتها لقواتها في أفغانستان، لكن واشنطن تتهم إسلام آباد بأنها تلعب لعبة مزدوجة. وفي هذا النطاق، ثارت التوترات بسبب شكاوى أميركية من أن باكستان تسمح لمتشددي حركة طالبان الأفغانية وشبكة حقاني التي تستهدف القوات الأميركية في أفغانستان بالعمل في أراضيها.
ويقول مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدأت بهدوء في تقليص برامج تعليم وتدريب عشرات الضباط الباكستانيين. وهذه الخطوة، التي لم يعلن عنها من قبل، واحدة من الآثار الأولى الواضحة لقرار ترمب الذي اتخذه هذا العام بتعليق المساعدات الأمنية لباكستان لدفعها إلى شن حملة على الجماعات المتطرفة في أراضيها. ولم تعلق وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) والقوات المسلحة الباكستانية على الخطوة أو المداولات الداخلية بشأنها، لكن مسؤولين من كل من البلدين انتقدوها في أحاديث خاصة.
وقال مسؤولون أميركيون لـ«رويترز»، طالبين عدم نشر أسمائهم، إنهم يخشون من أن يكون من شأن هذه الخطوة تقويض إجراء رئيسي لبناء الثقة بين الجانبين. وحذر مسؤولون باكستانيون من أن من الممكن أن تدفع هذه الخطوة الجيش الباكستاني للتقرب من الصين أو روسيا سعياً للتدريب على القيادة العسكرية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«رويترز»، إن رفع اسم باكستان من برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي التابع للحكومة الأميركية (آي إم إي تي) من شأنه غلق الأماكن التي خصصت لستة وستين ضابطاً باكستانياً هذا العام. وسوف تبقى تلك الأماكن شاغرة أو تمنح لضباط من دول أخرى.
ووصف دان فيلدمان، وهو ممثل خاص سابق للولايات المتحدة في أفغانستان وباكستان، الخطوة بأنها «قصيرة النظر للغاية وقاصرة». وقال فيلدمان لـ«رويترز»: «ستكون لهذا الأمر تداعيات سلبية دائمة تحد من العلاقات الثنائية بشكل كبير في المستقبل».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، طالباً عدم نشر اسمه، إن القيمة المالية لإلغاء تدريب الضباط الباكستانيين تقدر بمبلغ 2.41 مليون دولار حتى الآن. وأضاف أن هناك برنامجين آخرين تأثرا.
ومن غير الواضح بالتحديد أي مستوى من التعاون العسكري ما زال باقياً بين البلدين خارج برنامج «آي إم إي تي» بخلاف الاتصالات رفيعة المستوى بين القادة العسكريين الأميركيين والباكستانيين. ولطالما سعى الجيش الأميركي إلى إبعاد مثل هذه البرامج التعليمية عن التوترات السياسية، مشيراً إلى أن الصلات التي تقام من خلال استقدام ضباط أجانب إلى الولايات المتحدة لها فوائد على المدى البعيد. وعلى سبيل المثال، تتباهى كلية الحرب التابعة للجيش الأميركي في كارلايل في بنسلفانيا التي يدرس فيها ضابطان باكستانيان كل عام بأن من بين خريجيها الجنرال نافيد مختار المدير العام الحالي لجهاز المخابرات المشتركة الباكستاني القوي. وتقول كلية الحرب، وهي أهم كلية في الجيش الأميركي لتعليم الضباط الأجانب، إن 37 ضابطاً باكستانياً تعلموا فيها خلال العقود الماضية. وقالت متحدثة باسم الكلية، إنه لن يكون هناك طلاب من باكستان فيها في العام الدراسي الجديد. وتم رفع باكستان أيضاً من برامج في كلية الحرب البحرية الأميركية وكلية الأركان البحرية وبرامج تشمل دراسات الأمن الإلكتروني.
وهاجم ترمب باكستان بشدة في أول تغريدة له في عام 2018، قائلاً إن إسلام آباد لم تقابل المساعدات الأميركية السابقة إلا «بالأكاذيب والخداع». وأعلنت واشنطن في يناير (كانون الثاني) تعليق نحو ملياري دولار مساعدات أمنية أميركية لباكستان. لكن وسائل إعلام محلية نقلت عن وزير الخارجية الباكستاني قوله بعد أسابيع من القرار، إن إسلام آباد تلقت من الولايات المتحدة ما يفيد بأنها ستواصل تمويل برامج التعليم والتدريب (آي إم إي تي).
وقال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون إن وزير الدفاع جيمس ماتيس رفض استبعاد الضباط الباكستانيين من برامج التعليم والتدريب العسكري الأميركية. وقال مسؤول دفاعي أميركي سابق شارك في الأحاديث حول هذا الموضوع: «أشعر بصدمة... لقد عملنا بقوة من أجل الإبقاء على هذا الشيء الوحيد».