إصلاحات رئيس وزراء إثيوبيا تواجه تحديات الصراعات الإثنية

صورة تعود إلى بداية الشهر الحالي لنساء من إثنية الجيدو في مخيم مؤقت في منطقة كيرشا على بعد 400 كلم جنوب أديس أبابا بعد طردهم من منازلهم من قبل إثنية الأورومو (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى بداية الشهر الحالي لنساء من إثنية الجيدو في مخيم مؤقت في منطقة كيرشا على بعد 400 كلم جنوب أديس أبابا بعد طردهم من منازلهم من قبل إثنية الأورومو (أ.ف.ب)
TT

إصلاحات رئيس وزراء إثيوبيا تواجه تحديات الصراعات الإثنية

صورة تعود إلى بداية الشهر الحالي لنساء من إثنية الجيدو في مخيم مؤقت في منطقة كيرشا على بعد 400 كلم جنوب أديس أبابا بعد طردهم من منازلهم من قبل إثنية الأورومو (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى بداية الشهر الحالي لنساء من إثنية الجيدو في مخيم مؤقت في منطقة كيرشا على بعد 400 كلم جنوب أديس أبابا بعد طردهم من منازلهم من قبل إثنية الأورومو (أ.ف.ب)

إذا كانت الطموحات الإصلاحية لرئيس الوزراء الإثيوبي الجديد آبيي أحمد تزيد من شعبيته، يعرب محللون عن الخشية إزاء أن تؤدي وتيرة التغيير إلى تفاقم العداوات الإثنية القديمة، على غرار ما يحدث بين الأورومو والجيدو. ويقول المحلل السياسي الإثيوبي هللويا لولي بأن «السرعة التي يحصل فيها التغيير في إثيوبيا ومدى نطاقه شبيهان بالثورة».
ويضيف، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية «عندما يعتقد الناس أن هناك فراغاً في السلطة، فإنهم يحاولون اغتنام الفرصة للدفاع عن مصالحهم، أعتقد أن هذا هو مصدر العنف».
وأدت أسابيع من أعمال العنف بين إثنيتي الأورومو والجيدو بعد تنصيب آبيي مباشرة، إلى النزوح القسري لقرابة مليون شخص ما أسفر عن حالة طوارئ إنسانية تبذل المنظمات غير الحكومية جهودا لتلبية احتياجاتها.
بعد توليها السلطة في 1991. قسم «ائتلاف الجبهة الثورية الشعبية الإثيوبية» البلاد إلى تسع مناطق إدارية وفقا لنظام «فيدرالية الإثنيات». وخلال الأشهر الأخيرة، كانت الحدود بين هذه المناطق في قلب النزاعات العنيفة على الأراضي. في العام 2017. أدى التوتر المستمر حول ملكية الأراضي الصالحة للزراعة بين الأورومو وجيرانهم من إثنية الصومالي في الجنوب الشرقي إلى تصاعد أعمال العنف التي أوقعت مئات القتلى وأسفرت عن نزوح نحو 1.1 مليون شخص.
وعندما تسلم آبيي السلطة في أبريل (نيسان) الماضي وعد الجميع بأيام أفضل، لكن أعمال العنف بين المجموعات الإثنية في هذا البلد تشكل تحديا كبيرا للإصلاحات التي يريد القيام بها. وصل آبيي إلى السلطة بعد عامين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، ومذاك، بدأ التواصل مع المحتجين.
لكن خطاب التهدئة هذا لم يمنع اندلاع أعمال العنف بين الإثنيات في البلاد. وإذا كانت الأزمة الأخطر هي بين مجموعتي الجيدو والأورومو، فإن اشتباكات أخرى اندلعت بين المجموعات في الأسابيع الأخيرة في مدينة أسوسا (غرب) وعاصمة منطقة الصومال جيغيغا (شرق).
وقد رقص بيداسو بورا في الشوارع مع جيرانه في منطقة جنوب إثيوبيا إثر تسلم آبيي السلطة. لكنه اضطر بعد بضعة أسابيع إلى الهرب مع مئات الآلاف من أقلية الجيدو الإثنية أمام جيرانهم من الأورومو الذين طردوهم من مزارعهم. ويقول بيداسو الذي أُجبر على الفرار إلى مخيم في كيرشا، على بعد 400 كلم جنوب أديس أبابا «رأيت المنازل تحترق والناس يرشقون الحجارة».
وهناك احتكاكات مماثلة بين الأورومو المجموعة الإثنية الرئيسية في إثيوبيا ولديهم منطقتهم الخاصة، وشعب الجيدو الذي ينتمي إلى «منطقة أمم وقوميات وشعوب الجنوب».
ويمارس الكثير من إثنية الجيدو زراعة القهوة في منطقة الأورومو، في أماكن مثل كيرشا، ويقولون إنهم ضحايا التمييز من قبل سلطات الأورومو. وأثارت مسألة قيام إثنية الجيدو برفع رسالة شكوى تتعلق بمسألة الأراضي إلى الإدارة الإقليمية أعمال العنف. وهاجم ناس مسلحون بالحجارة والمناجل شيفيراو جيديشو، وهو مزارع قهوة من إثنية جيدو قرب كيرشا، بعد مهاجمة قريته وأبلغوه «إنها ليست منطقتك، هذا ليس بلدك، يجب أن تغادر». وردا على ذلك، استهدف مجموعة من الجيدو الأورومو.
يقول لوشو بيداشو، وهو من الأورومو فر إلى مخيم للنازحين بعد مقتل ابن أخيه البالغ من العمر 21 عاما لدى عودته من المدرسة «ليست لدينا مشكلة مع الجيدو، لكنهم وصلوا لمهاجمتنا وقتلوا أبناءنا وبناتنا».
تقدر المنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحين في منطقة إثنية الجيدو بلغ 820 ألفا و150 ألفا في منطقة غوجي الغربية، في منطقة الأورومو. ولم تصدر الحكومة أي حصيلة، لكن أشخاصا من إثنية الجيدو أكدوا لوكالة الصحافة الفرنسية عشرات الوفيات.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من توليه السلطة، نال آبيي، وهو من الأورومو، ثقة الإثيوبيين عبر جولاته في البلاد لتعزيز الوحدة وانتقاده الأساليب الوحشية في تطبيق القانون في كثير من الأحيان.
ويعرب دبلوماسي غربي في أديس أبابا عن اعتقاده أن لياقة رئيس الوزراء ربما تشجع البعض على تسوية حساباتهم بطريقة عنيفة. يقول المصدر «شعوري هو أن آبيي يفاقم الأوضاع من دون أن يكون ذلك عن قصد». ويقول المحلل هللويا بأن أعمال العنف هذه تبرر دعوات آبيي إلى مزيد من التماسك. وأضاف «إذا تخطت (المواجهات) حداً معينًا، فإنها يمكن أن تعرض استقرار الدولة بأكمله للخطر، لكنها يمكن كذلك أن تدعم خطابه الداعي إلى الوحدة». فقد عاش أفراد إثنيتي الأورومو والجيدو جنباً إلى جنب لعقود من الزمن. والكثير منهم مستعدون للاستمرار، لكن فقط في حال معاقبة المسؤولين عن أعمال العنف. يقول زيليك جيدو، وهو من فلاحي الجيدو بأن «الأشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم ما زالوا موجودين. لن أشعر بالأمان ما لم يتم تقديمهم إلى العدالة».

الإمارات تبني خط أنابيب نفط بين إريتريا وإثيوبيا
- اضطلعت الإمارات بدور من وراء الستار في مساعدة إثيوبيا وإريتريا على إنهاء حالة حرب استمرت عشرين عاما بين البلدين الشهر الماضي وفق ما ذكرته رويترز. ودخلت الإمارات منذ أكثر من عشر سنوات مدفوعة برغبتها في الاضطلاع بدور في اقتصاد إثيوبيا الذي يحقق نموا قويا. وفي الأمس قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية إن الإمارات ستبني خط أنابيب لنقل النفط سيربط بين ميناء عصب في إريتريا والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. والإعلان هو أحدث مؤشر على الانخراط المتزايد للإمارات في منطقة القرن الأفريقي.
وقالت الهيئة إن المعلومات كُشف عنها خلال اجتماع في أديس أبابا بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد وريم الهاشمي وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي. ولم تذكر الهيئة تفاصيل أخرى، لكن فيتسوم أريجا مدير مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي قال لـ«رويترز» إن المباحثات مع الهاشمي تركزت على الاستثمار في قطاعات من بينها «التصنيع والزراعة والعقارات وأنابيب النفط والمنتجعات». وقال فيتسوم في رسالة «معظم ذلك يخضع للدراسة».اضطلعت الإمارات بدور من وراء الستار في مساعدة إثيوبيا وإريتريا على إنهاء حالة حرب استمرت عشرين عاما بين البلدين الشهر الماضي وفق ما ذكرته رويترز هذا الأسبوع. ودخلت الإمارات منذ أكثر من عشر سنوات مدفوعة من جهة برغبتها في الاضطلاع بدور في اقتصاد إثيوبيا الذي يحقق نموا قويا. وفي الأمس قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية إن الإمارات ستبني خط أنابيب لنقل النفط سيربط بين ميناء عصب في إريتريا والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. والإعلان هو أحدث مؤشر على الانخراط المتزايد للإمارات في منطقة القرن الأفريقي.
وقالت الهيئة إن المعلومات كُشف عنها خلال اجتماع في أديس أبابا بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد وريم الهاشمي وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي. ولم تذكر الهيئة تفاصيل أخرى، لكن فيتسوم أريجا مدير مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي قال لـ«رويترز» إن المباحثات مع الهاشمي تركزت على الاستثمار في قطاعات من بينها «التصنيع والزراعة والعقارات وأنابيب النفط والمنتجعات». وقال فيتسوم في رسالة «معظم ذلك يخضع للدراسة».



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».