مصر: الحكومة تدحض إشاعات تحميل مواطنيها أعباء جديدة

لا زيادة في أسعار الكهرباء والسكر ورسوم القمامة\

في إطار حرب تخوضها للرد على ما يتردد في العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، باعتزامها إقرار زيادات جديدة على فواتير استهلاك الكهرباء والسكر ورسوم القمامة، نفت الحكومة المصرية، أمس، بشكل رسمي، «تحميل أي أعباء معيشية جديدة على مواطنيها». وناشدت الحكومة جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
وبدا لافتاً أخيراً انتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع إعلامية بعضها ينتمي إلى جماعة «الإخوان»، التي تعتبرها الحكومة تنظيماً إرهابياً، تتعلق بزيادة الأسعار على سلع وخدمات أساسية، لكن سرعان ما يتم نفيها رسمياً ويتبين عدم صحتها. ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم، في يوليو (تموز) 2013 فر المئات من قادة وأنصار «الإخوان» إلى دول خارجية، حيث تم توفير الحماية الكاملة لهم، مع امتلاكهم منصات إعلامية، تُبث من هناك، تهاجم النظام المصري على مدار الساعة.
وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من تعرض بلاده لما اعتبره «خطراً حقيقياً يسعى إلى تدمير الدولة من الداخل»، عبر «نشر إشاعات تستهدف فقد الأمل، والإحساس بالإحباط، وتحريك الناس للتدمير»، كاشفاً في وقت سابق عن رصد 21 ألف إشاعة في ثلاثة أشهر فقط. وأكدت وزارة الكهرباء، أمس، أنه «لا توجد أي زيادات جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حالياً خلال العام المالي الحالي، الذي سينتهي في 30 يونيو (حزيران) من العام المقبل، وهو ما تم توضيحه في خطة الأسعار التي أعلنتها الوزارة في يونيو الماضي»، مشيرة إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن، مجرد إشاعات تستهدف في الأساس إحداث بلبلة لدى الرأي العام وإثارة غضب المواطنين دون مبرر.‏
وعلى صعيد آخر، أشارت الوزارة إلى الجهود المستمرة التي تبذل من جانبها من أجل تأمين التغذية الكهربائية لجميع محافظات مصر، وحرصها على افتتاح المزيد من المحطات الكهربائية، مشيرة إلى افتتاح الرئيس المصري منذ أسبوعين 3 محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في قطاع الكهرباء، موضحة أن قطاع الكهرباء بحلول نهاية هذا العام سيستكمل إضافة قدرات تصل إلى أكثر من 25000 ميغاواط.
في غضون ذلك، كشف مركز معلومات مجلس الوزراء حقيقة ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن زيادة رسوم جمع القمامة من المنازل إلى 24 جنيهاً شهرياً، وأكد أن المركز تواصل مع وزارة البيئة، التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.
وقالت وزارة البيئة إن رسوم النظافة لم ولن يطرأ عليها أي زيادة في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن المنظومة الجديدة للنظافة ستعرض على مجلس النواب (البرلمان) في دور الانعقاد المقبل، موضحة أن المنظومة الجديدة ستعتمد على الجمع السكني من المنازل والمحلات بواسطة شركات صغيرة ومتعهدي نظافة، فضلاً على أنه سيتم إعادة تسعير رسوم جمع القمامة في المنظومة الجديدة، وإقرارها من قبل البرلمان.
وسبق أن حذر وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، من حرب إشاعات تواجهها مصر، ودعا خلال لقاء مع عدد من ضباط وجنود الجيش، قبل يومين، إلى «ضرورة الانتباه إلى حروب المعلومات والأخبار غير الصحيحة، التي تتعرض لها الدولة المصرية للتشكيك في الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع».
في السياق نفسه، نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اتخاذ الحكومة عدة قرارات تؤدي لنقص المعروض من السكر، ‏بجانب ‏ارتفاع أسعاره بالأسواق وفي البطاقات التموينية، وذلك على ‏خلفية قرار وزير التجارة والصناعة إلغاء فرض رسم صادر قدره 3000 ‏جنيه على كل طن من السكر يتم تصديره للخارج.
وأكدت الوزارة عدم وجود أي زيادة في أسعار السكر بالأسواق بكافة أنواعه، بما فيها ‏السكر التمويني، مشددة في الوقت نفسه أيضاً على عدم وجود أي نقص في الكميات ‏المعروضة منه بالأسواق؛ بل هناك فائض واستمرار توافرها بشكل طبيعي وكالمعتاد سواء بالأسواق أو ‏بمحال البقالة التموينية وفروع مشروع «جمعيتي» ومنافذ شركتي الجملة والمجمعات ‏الاستهلاكية التابعة لها. وأوضحت «التموين» أنه تم اللجوء لفرض رسوم قدرها 3 آلاف جنيه على كل طن سكر ‏مصدر خلال أبريل (نيسان) 2017، وذلك بعد ارتفاعات أسعار السكر العالمية في محاولة لمنع التصدير من مصر و‏لضبط السوق، مشيرة إلى أنه بمجرد تحقيق الغرض من إصدار هذا القرار، وهو وجود ‏وفرة في السكر بالسوق المحلية، وتحقيق فائض يؤمن احتياجات البلاد ويزيد، بجانب انخفاض الأسعار العالمية، لذا تم إلغاؤه من جانب وزارة التجارة والصناعة، وذلك بدءاً من 5 أغسطس (آب) الحالي.