غارات أميركية مع دخول مقاتلي «طالبان» مدينة غزنة الأفغانية

الدخان يتصاعد من أحد المباني في مدينة غزنة الأفغانية (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من أحد المباني في مدينة غزنة الأفغانية (أ.ف.ب)
TT

غارات أميركية مع دخول مقاتلي «طالبان» مدينة غزنة الأفغانية

الدخان يتصاعد من أحد المباني في مدينة غزنة الأفغانية (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من أحد المباني في مدينة غزنة الأفغانية (أ.ف.ب)

شنَّت القوات الأميركية اليوم (الجمعة) غارات جوية لصد هجوم كبير أطلقته حركة «طالبان» التي دخل مقاتلوها إلى مدينة غزنة، كبرى مدن الولاية التي تحمل الاسم نفسه، وتبعد أقل من مائتي كلم عن العاصمة كابل.
وغزنة هي ثاني عاصمة لولاية تسقط بأيدي «طالبان» خلال أقل من ثلاثة أشهر، بعد فرح التي استعادها الجيش بسرعة في 15 مايو (أيار).
وبحسب القوات الأميركية التي شنت «غارات إسناداً للقوات الأفغانية»، فإن «المعارك توقفت منذ الساعة الثامنة صباحا، (3:30 ت.غ)». لكن مراسل وكالة «الصحافة الفرنسية» في المدينة قال إنه لا يزال يسمح طلقات من أسلحة رشاشة.
وأفاد أيضاً أحد التجار ويدعى آصف بناهاي: «لا نزال نسمع النيران من كل الاتجاهات. مقاتلو طالبان يجوبون المدينة وهم بالعشرات. ومبنى إدارة إعادة الإعمار تشتعل فيه النيران».
من جهته، أوضح قائد الشرطة المحلية فريد أحمد مرشال أن «مقاتلي (طالبان) شنوا هجومهم ليل أمس، وهاجموا الحواجز الأمنية التي تطوق بالمدينة»، موضحاً أن «المعارك مستمرة مع قوات الأمن».
وأفاد حاكم الولاية عارف نوري، بأن مسلحي «طالبان» تقدموا في المدينة «وأطلقوا عددا من قذائف الهاون على منازل»، مشيرا إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجنود الأفغان.
وتحدث أيضاً عن «جثث نحو ثلاثين من مقاتلي طالبان على الأرض».
وأفاد اللفتنانت كولونيل مارتن أودونيل، الناطق باسم القوات الأميركية: «حصلت عدة هجمات ضد المواقع الحكومية الليلة الماضية، لكن المعارك توقفت نحو الساعة الثامنة صباحا. القوات الأميركية ردت بتقديم إسناد جوي عبر مروحيات هجومية، وشنَّت غارات من طائرات مسيرة».
وأضاف أن «القوات الأفغانية لا تزال مسيطرة على الأرض. حصلت محاولة جديدة من طالبان، لكن دون جدوى لتحقيق تقدم ميداني وتصدر العناوين».
من جهته، أشار المتحدث باسم الرئاسة شاه حسين مرتضوي إلى أن «وحدات القوات الخاصة في طريقها إلى المنطقة».
وأوضح متحدث باسم حركة «طالبان» في بيان أن «هذا الهجوم يندرج في إطار هجوم الربيع» الذي بدأ مطلع مايو «في عدة اتجاهات».
وأضاف أن «مئات المقاتلين المزودين بأسلحة ثقيلة استولوا على نقاط التفتيش ومراكز الشرطة في المدينة».
وعلى «فيسبوك»، روى أحد سكان غزنة أن مقاتلي «طالبان» يتجولون في المدينة ويستخدمون مكبرات الصوت ليطلبوا من الناس البقاء في بيوتهم.
وذكر مصدر أمني أن القوات الخاصة «كان قد تم نشرها بشكل احتياطي الشهر الماضي على طول الطريق السريع بين كابل وقندهار» الذي يمر عبر غزنة «تحسباً لهجوم لـ(طالبان)»، مشيراً إلى أن هذه القوات «تتحرك لعرقلة تقدمهم».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.