فاو: منظمتان تتوقعان تباطؤ تضخم أسعار الغذاء العالمية في العقد المقبل

تكهنات ببدء فترة تصحيح تستمر في حدود عامين

فاو: منظمتان تتوقعان تباطؤ تضخم أسعار الغذاء العالمية في العقد المقبل
TT

فاو: منظمتان تتوقعان تباطؤ تضخم أسعار الغذاء العالمية في العقد المقبل

فاو: منظمتان تتوقعان تباطؤ تضخم أسعار الغذاء العالمية في العقد المقبل

توقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس (الجمعة) تراجع تضخم أسعار الغذاء العالمية وزيادة استقراره مع استقرار أسعار السلع الزراعية الأساسية في العقد المقبل.
وقالت المنظمتان، إن الأسواق الزراعية الأساسية شهدت «موجات صعود وهبوط» على مدى العقد الماضي أبرزها مستوى قياسي مرتفع في 2008 وركود عالمي في 2009.
وأضافتا: «في بداية فترة التوقعات (2014 – 2023) يبدو أن تضخم أسعار الغذاء على مستوى المستهلك سينخفض وسيكون أكثر استقرارا في جميع المناطق مقارنة بما كان عليه في سنوات الاضطراب التي أعقبت أزمة الأسعار».
وظلت الأسواق الزراعية مضطربة بعد ارتفاع الأسعار لمستويات شبه قياسية في 2012 دفعت إلى زيادة الإنتاج، وهو ما أدى إلى تحقيق فوائض في القمح والأرز والسكر والخضراوات.
لذلك تبدأ توقعات المنظمتين من «فترة تصحيح» من المنتظر أن تستمر لعام أو عامين آخرين.
وذكرت المنظمتان، أن التوقعات تستند إلى افتراضات بخصوص السياسات الحكومية والأسواق والطقس ووضع الاقتصاد الكلي، لكنها لا تتضمن بعض النقاط الغامضة التي يصعب كثيرا التنبؤ بها مثل الأمراض الحيوانية.
وعزا السبب في زيادة الأسعار عام 2012 إلى سوء الأحوال الجوية ومخاوف متعلقة بقيود على التصدير. وأثارت هذه الزيادة مخاوف من عودة الأجواء التي أثارت احتجاجات عنيفة في دول مثل مصر والكاميرون وهاييتي في 2007 - 2008.
وقالت منظمتا الفاو والتعاون الاقتصادي والتنمية، إن أسعار المحاصيل ستتراجع لعام أو عامين آخرين ثم تستقر عند مستويات أعلى من تلك التي بلغتها قبل 2008، ولكن تظل دون المستويات القياسية.
ومن المتوقع أن تنخفض أسعار القمح نحو واحد في المائة سنويا بالقيمة الحقيقية خلال السنوات العشر المقبلة لتظل منخفضة نحو 13 في المائة عن متوسط العقد السابق.
وأشارت المنظمتان إلى أن الإنتاج والاستهلاك الزراعي العالمي سيرتفعان في العقد المقبل، لكن معدل النمو سيكون أبطأ من وتيرته في السنوات العشر الأخيرة.
ومن المتوقع أن يحول الطلب القوي على اللحوم من الطبقة المتوسطة المتنامية في الشرق الأوسط وآسيا دون انخفاض أسعار اللحوم بنفس قدر انخفاض أسعار الأعلاف. وسيزيد متوسط أسعار اللحوم بالقيمة الحقيقية عن مستواه في العقد السابق بعد تضخم عام في الأسعار.
وتتوقع المنظمتان أيضا تباطؤ نمو التجارة في العقد القادم تماشيا مع تراجع النمو في الإنتاج والاستهلاك. ومن المتوقع أن يزيد حجم تجارة الحبوب واللحوم 1.5 و2.5 في المائة سنويا وهي نصف معدلات العقد السابق. وبينما ستظل الأميركتان أكثر مناطق العالم تصديرا ستصبح أوكرانيا أكبر مصدر للحبوب والبذور الزيتية في أوروبا.
وساهمت مخاوف من أن يؤدي الصراع في أوكرانيا إلى تعطل الشحنات في ارتفاع الأسعار في وقت سابق هذا العام، لكن منظمة الفاو قالت في يونيو (حزيران) إن هذه المخاوف انحسرت مع انتظام حركة الشحن من البلاد وتحسن الأحوال الجوية.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.