حقوق المساهمين في أكبر 3 بنوك مغربية تتراجع بقيمة 1.23 مليار دولار

بعد تغيير طريقة معالجة الخسائر المتوقعة للائتمان وتصنيف الأصول

نزلت قيمة الرساميل الذاتية (حقوق المساهمين) في أكبر ثلاثة بنوك مغربية بنحو 11.6 مليار درهم (1.23 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك نتيجة دخول المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 حيز التنفيذ بالمغرب منذ بداية العام، ومراجعة طريقة معالجة احتساب مخاطر الائتمان والتحوط نتيجة ذلك.
وكشفت البيانات المالية الربع سنوية للبنوك المغربية الثلاثة، وهي مجموعة «التجاري وفا بنك»، ومجموعة «البنك الشعبي المركزي»، ومجموعة «البنك المغربي للتجارة الخارجية»، وتمثل مجتمعة حصة 80 في المائة من السوق، أن إجمالي رساميلها الذاتية نزلت من مستوى 115.33 مليار درهم (12.27 مليار دولار) عند إغلاق الحسابات السنوية في ديسمبر (كانون الأول) 2017، إلى 103.75 مليار درهم (11.04 مليار دولار) عند إغلاق الحسابات الربع سنوية نهاية مارس (آذار) الماضي.
ونتج هذا الانخفاض، حسب القوائم المالية التي نشرتها البنوك الثلاثة، عن إعادة تصنيف مخاطر الائتمان ومعالجتها وفق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، الذي دخل حيز التطبيق في أول يناير (كانون الثاني) 2018، الذي نتج عنه تسجيل 10.8 مليار درهم خسائر ائتمان متوقعة بالنسبة للبنوك الثلاثة مجتمعة.
وللإشارة، فإن المعيار الدولي رقم 9 اعتُمِد في سنة 2014 بهدف معالجة نقاط ضعف القطاع المصرفي، التي يُعتقد أنها كانت وراء اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2007، وتقرر دخوله حيز التطبيق بشكل إلزامي ابتداءً من يناير الماضي.
ومن بين أبرز الفروق بين ما جاء به هذا المعيار الجديد والمعايير المحاسبية التي كانت متبعة سابقاً، هو أنه يلزم البنوك بأن تأخذ بعين الاعتبار الخسائر المتوقعة للائتمان بشكل استباقي، ابتداءً من تاريخ منح القرض وتشكيل المؤن اللازمة لتغطيتها، وذلك على مدى العمر الافتراضي للائتمان، عوضاً عن انتظار تحقق هذه المخاطر لتسجيلها في قوائمها المالية كما كان عليه الحال في السابق.
ووضع البنك المركزي المغربي خطة لمواكبة البنوك المغربية في تطبيق القواعد الجديدة، من خلال دعم إعدادها للمتطلبات الجديدة ابتداءً من العام الماضي، إضافة إلى وضع جدول زمني تدريجي لإدخال مختلف القواعد التي جاء بها النظام الجديد، والتي تتعلق بإعادة تصنيف وتقييم الأصول والأدوات المالية للبنوك وتكوين المؤن والاحتياطيات المتعلقة بها وفق منظور استشرافي للمخاطر والأزمات، وإعداد القوائم والإفصاحات المالية وفق مبادئ أكثر وضوحاً وبساطة وشفافية. ويرتقب أن يتم تطبيق كل هذه القواعد خلال فترة تصل إلى خمس سنوات.
وحسب بيانات البنوك، عرفت مجموعة «التجاري وفا بنك» أكبر تراجع في قيمة حقوق المساهمين، التي نزلت منذ بداية العام بنحو 5.7 مليار درهم (610 ملايين دولار)، أي بنسبة 11.22 في المائة. ونتج هذا الانخفاض على وجه الخصوص عن تسجيل خسارة ائتمان متوقعة بنحو 4.62 مليار درهم (492 مليون دولار).
وانخفضت قيمة حقوق المساهمين لمجموعة «البنك الشعبي المركزي» بنسبة 9 في المائة، خاسرة ما قيمته 3.6 مليار درهم (380 مليون دولار). فيما فقدت الرساميل الذاتية لـ«البنك المغربي للتجارة الخارجية» 2.3 مليار درهم (240 مليون دولار)، أي ما يعادل 9.3 في المائة من قيمتها، جراء إعادة تقييم وتصنيف القروض.
ويبدو أن الأرباح الصافية للمصارف الثلاثة لم تتأثر كثيراً بهذه التغيرات، إذ ارتفعت قيمة أرباحها الصافية مجتمعة بنسبة 11 في المائة خلال الربع الأول من العام، مستفيدة من معاودة ارتفاع معدلات الفائدة.
وارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة «التجاري وفا بنك» خلال الربع الأول من العام بنسبة 13.16 في المائة، لتبلغ 1.66 مليار درهم (177 مليون دولار)، فيما ارتفعت أرباح «البنك الشعبي المركزي» بنسبة 9.14 في المائة خلال الفترة ذاتها، وبلغت 754 مليون درهم (80 مليون دولار). أما «البنك المغربي للتجارة الخارجية»، فعرفت أرباحه الصافية خلال هذه الفترة ارتفاعا بنسبة 7.8 في المائة إلى 696 مليون درهم (94 مليون دولار).