تراجع حدة أزمة بنك بانكو إسبيريتو سانتو البرتغالي

بعد تأكيد الحكومة والبنك المركزي في البرتغال أن الودائع آمنة

تراجع حدة أزمة بنك بانكو إسبيريتو سانتو البرتغالي
TT

تراجع حدة أزمة بنك بانكو إسبيريتو سانتو البرتغالي

تراجع حدة أزمة بنك بانكو إسبيريتو سانتو البرتغالي

تراجعت حدة أزمة بانكو إسبيريتو سانتو «بي.إي.إس} أكبر بنوك البرتغال أمس الجمعة بعد تأكيد الحكومة والبنك المركزي في البرتغال أن الودائع في البنك آمنة تماما.
كان سهم البنك قد سجل تراجعا كبيرا يوم الخميس قبل أن يتقرر وقف تداول السهم في أعقاب إعلان الشركة الأم للبنك عن فشلها في سداد بعض أقساط ديونها في الوقت المقرر وهو ما أثار المخاوف في أسواق المال الأوروبية.
وقد جرى استئناف تداول سهم البنك أمس حيث سجل ارتفاعا في تعاملات الظهيرة.
وكانت مجموعة إسبيريتو سانتو فاينانشال غروب (ي.إس.إف.جي) أكبر مساهم في البنك بحصة قدرها 25 في المائة قد طلبت وقف تداول السهم أمس.
كان البنك قد أصدر مساء أمس بيانا أكد فيه استقرار موقفه المالي وامتلاكه احتياطيات مالية تصل إلى 1.‏2 مليار يورو بما يكفي لامتصاص أي سائر.
وأكد البنك المركزي البرتغالي هذه الحقيقة في بيان الجمعة حيث أكد امتلاكه احتياطيا كافيا للتعامل مع أي تأثيرات سلبية لمشكلات مجموعة إسبيريتو سانتو غروب.
وقال بنك البرتغال المركزي في بيان «أمن الأموال الموجودة لدى بي.إي.إس لم يتضرر ومودعو بي.إي.إس يمكن أن يطمئنوا، وهو ما أكده رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلهو.
وذكرت المفوضية الأوروبية أنها لا ترى أي سبب للقلق.
يذكر أن المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي قدموا حزمة قروض إنقاذ للبرتغال بقيمة 78 مليار يورو. وقال سيمون أوكنور المتحدث باسم المفوضية «نحن واثقون من أنه يمكن حل أي مشكلة في النظام (المصرفي البرتغالي) في الوقت المناسب وبطريقة فعالة}.
وأضاف أن قوة النظام المالي البرتغالي تعززت بدرجة كبيرة من خلال إعادة رسملة البنوك المتعثرة ودعم السيولة النقدية من جانب البنك المركزي الأوروبي وتحسين نظام الرقابة.
كانت البرتغال قد أتمت برنامج الإنقاذ المالي بنجاح في مايو (أيار) الماضي لتعود إلى الاقتراض بأسعار فائدة معقولة من سوق السندات الدولية.
في الوقت نفسه ذكر صندوق النقد الدولي في بيان أمس أن «النظام المصرفي البرتغالي قادر على احتواء هذه الأزمة دون اضطرابات كبيرة بفضل الدعم القوي من الخزانة العامة والإجراءات غير العادية من جانب البنك المركزي الأوروبي}.



مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، «ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة».

وأكد الوزير، في بيان صحافي، السبت: «إننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي».

وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، زيارة إلى القاهرة في مايو (أيار) الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. لكنه أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الحالي، بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة 10 يوليو.

واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس (آذار) الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وخلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» في البرازيل، قال الوزير: «إننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضاً على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات».

وأشار الوزير إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى «أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين».

وأوضح كجوك، أن بلاده حريصة على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيراً إلى العمل أيضاً على «اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي».

على صعيد موازٍ، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، لقاءاتٍ مكثفة مع وزراء الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي، إلى جانب مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية، المُشاركين في الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة العشرين» بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك لبحث أولويات التعاون المشترك وتعزيز الشراكات المستقبلية في ضوء أولويات وبرنامج الحكومة.

والتقت المشاط بكل من: أحمد حسين وزير التنمية الدولية الكندي، وإيفا جرانادوس وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإسبانية، وريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيفينا شولز الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأنيليز جين دودز وزيرة الدولة لشؤون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، وخوسيه دي ليما وزير الدولة للاقتصاد الأنغولي، وكريسولا زاكاروبولو وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا.

كما عقدت الوزيرة لقاءً مع جوتا أوربيلينين المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما التقت أنيل كيشورا نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد (NDB)، وألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وخلال اللقاءات ناقشت المشاط، فُرص التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وجهود تعزيز الاستثمارات من خلال آلية ضمان الاستثمار التي يجري تنفيذها، وكذلك تعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية.